طرح بنك الإمارات دبي الوطني أمس صندوقاً استثمارياً جديداً يتراوح حجمه بين 184 و368 مليون درهم (50 إلى 100 مليون دولار) أمام المستثمرين الأفراد والشركات بهدف الاستثمار في منتجات الصكوك التي تطرحها المؤسسات المحلية والخليجية المدرجة في بورصات المنطقة·
وقال البنك إنه قرر طرح هذا الصندوق في الوقت الحالي للاستفادة من العائدات المرتفعة المتوفرة حالياً في سوق الصكوك الإسلامية، وذلك في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008 الناجم عن الاضطرابات الواسعة في الأسواق المالية العالمية·
ويقدر حجم إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية خلال العام الماضي بنحو 15 مليار دولار، أي ما يعادل 55 مليار درهم، وفقاً لتقديرات مؤسسة التقييم الائتماني ''موديز''، وذلك بانخفاض يزيد على 18 مليار دولار (66 مليار درهم) للصكوك المصدرة خلال عام 2007 بعد توقف سوق إصدارات الصكوك والسندات كلياً خلال الربع الأخير من 2008 بسبب شح السيولة في الأسواق·
وقال مسؤولون في قسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك أمس إن الصندوق يستهدف الاستثمار في صكوك صادرة من قبل 8 شركات في الإمارات والمنطقة تتمتع جميعها بأصول منخفضة المخاطر مثل صكوك الدار العقارية وجافزا ومصرف أبوظبي الإسلامي وغيرها، لافتين إلى إمكانية طرح محفظة ثانية في المستقبل بعد تقييم الإقبال على الصندوق الحالي·
وستدار محفظة صكوك الإمارات من قبل الإمارات للخدمات الاستثمارية المحدودة والتي ستشتري الصكوك الصادرة عن الشركات والحكومات المرتكزة تحديداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا·
وتهدف المحفظة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى تحقيق عائدات سنوية بنسبة 12% على مدى السنوات الأربع القادمة·
وقال جمال بن غليطة، مدير عام الخدمات المصرفية الاستهلاكية وإدارة الثروات في الإمارات دبي الوطني إن التوقيت الحالي مناسب لشراء الصكوك بأسعار منخفضة، لاسيما وأن عمليات البيع المحمومة التي شهدتها السوق في العام الماضي كانت غير مبررة، مما جعل هذه الأصول القوية متاحة للشراء بأسعار جذابة ومنخفضة للغاية·
وأضاف ''ستزاول محفظة صكوك الإمارات الأولي أنشطتها الاستثمارية في سلة من الإصدارات بهدف تنويع المخاطر، مثل الدار العقارية، والمنطقة الحرة لجبل علي- جافزا ومصرف أبوظبي الإسلامي''·
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في المحفظة التي يكون الدولار عملتها الرئيسية 25 ألف دولار للمستثمرين من الأفراد (أي ما يعادل 92 مليون درهم)، ومليون دولار للمستثمرين من المؤسسات (أي ما يعادل 3,675 مليون درهم)·
من جهته، قال ديون فيرنوي، مسؤول تنفيذي أول في الإمارات للخدمات الاستثمارية المحدودة، انه يمكن للمستثمرين في المحفظة المشاركة في سوق الصكوك بحد أدنى للاشتراك يقل بكثير عن ذلك الحد المطلوب من المستثمرين الذين يجرون عمليات شراء مباشرة·
وتبلغ مدة المحفظة 48 شهراً، وستقوم المحفظة أيضاً بتوزيع الدخل على أساس نصف سنوي·
وسيتم توزيع الدخل المستمد من الصكوك المكتتب بها وإيرادات الاستحقاق المحصلة من الاستثمارات المنجزة، على أن تكون الاستثمارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية في إطار المبادئ والمحدّدات الموافق عليها من قبل مجلس علماء الشريعة في الإمارات للخدمات الاستثمارية المحدودة·
عدد اليوم
