الرياض (الاتحاد) - وافقت لجنتا التعاون التجاري والصناعي لدول الخليج العربي، خلال اجتماعيهما أمس بالرياض، على مقترح إماراتي بشأن تبني استراتيجية خليجية تعزز مفاهيم اقتصاد المعرفة في دول التعاون، وتتيح تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس وفد الدولة المشاركة في الاجتماعات، أهمية صياغة استراتيجية خليجية مشتركة بخصوص اقتصاد المعرفة، لما يشكله ذلك من قيمة مضافة لاقتصادات دول مجلس التعاون، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الخليجية التي يمكن ان تتكامل على هذا الصعيد، للوصول إلى اقتصاد معرفي خليجي.
وأشار إلى أن الإمارات تولي اقتصاد المعرفة أهمية بالغة، وقطعت شوطاً مهماً على هذا الصعيد، موضحاً أن دولة الإمارات تهدف إلى أن يشكل اقتصاد المعرفة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأشاد المنصوري بتبني الاجتماع للمقترح الإماراتي بشأن اقتصاد المعرفة، والموافقة عليه، والاتفاق على إحالة المقترح إلى اجتماع أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي بدول المجلس، لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه، نظراً للارتباط بين التعليم العالي واقتصاد المعرفة.
وترأس المنصوري وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ47 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 36 للجنة التعاون الصناعي لدول الخليج العربي الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وقال وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري، وصولًا إلى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح شعوب ودول المجلس.
وذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا التي تهم القطاع التجاري والصناعي بدول المجلس، بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورحب المنصوري باستضافة دولة الإمارات المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة عشرة، والذي يستمر أربعة ايام خلال النصف الاول من عام 2014.
وأكد المنصوري أن لجنتي التعاون التجاري والصناعي ومن خلال قراراتهما، أسهمتا بدفع العمل الخليجي المشترك قدماً، لاسيما في مجالات التجارة والصناعة.
وتم بحث ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، والتأكيد على دعم القطاع الصناعي بدول المجلس من خلال إقرار ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية.
كما أقر الاجتماع إعداد دراسة موحدة جديدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وذلك في إطار الجهود الرامية الى تحقيق هدف التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتحضير للمؤتمر الرابع لاصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، وتمت الموافقة على إحالة متابعة ترتيبات تنظيم هذا المؤتمر، وأي مؤتمرات مستقبلية مماثلة بين أصحاب الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية للقطاع الخاص بدول المجلس، وبرعاية حكومية من دول مجلس التعاون الخليجي.
واطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون الصناعي، والاطلاع على تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن عام 2012.
وتم التأكيد على دعم التكامل الصناعي من خلال حث الفرق الفنية المعنية بانجاز قانون التنظيم الصناعي الخليجي.
وبحث الاجتماع الـ 47 للجنة التعاون التجاري جملة من المواضيع والمحاور المهمة المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك على الصعيد التجاري.
كما بحث الاجتماع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون.
وكانت الأمانة العامة قد قامت بعرض القانون على الاجتماع (94) للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي اجتمعت في اكتوير 2012، والتي قررت الموافقة عليه والتوصية برفعه للمجلس الاعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس.
كما بحث الاجتماع القانون (النظام ) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس، كما استعرض الاجتماع تقريراً عن اللقاء المشترك الذي حمل رقم 27 بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون، إضافة إلى توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.
وبحث الاجتماع موضوع شهادة المنشأ العالمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، وملف حماية الاستثمارات الخليجية في الدول العربية والدول الصديقة، كما بحث مذكرة الامانة العامة بشأن دليل اجراءات ونماذج ممارسات الانشطة الاقتصادية في المجالين التجاري والصناعي بدول المجلس.
وضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي ووليد جابر النقبي، إداري بوزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
