انخفاض الاستثمارات الموجهة لأفريقيا إلى 59 مليار دولار

قال تقرير الاستثمار العالمي 2010 الصادر عن “الأونكتاد”، إنه في أعقاب نمو متصل استمر على مدى ما يقرب من عشر سنوات، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بمعدل 19 في المئة في عام 2009، فبلغت 59 مليار دولار، ولكن هذا الانخفاض يعد متدنياً إذا ما قورن بالمناطق النامية الأخرى بفضل حاجز الأمان الذي وفره المستثمرون الجدد. ويؤكد التقرير أن النقص الذي طرأ على الاستثمار الأجنبي في عام 2009، يعزى أساساً إلى انكماش الطلب العالمي على سلع التصدير الأفريقية وتقلص أسعارها، وعلى الرغم من أن معدل الانخفاض كان معتدلاً، فقد كانت له مع ذلك ردود فعل قوية بالنسبة إلى المنطقة، حيث تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يربو على نحو خمس التشكيل الإجمالي لرؤوس الأموال في المنطقة، وتعد بمثابة مصدر حيوي لخلق الوظائف ونشر التكنولوجيا. وفي عام 2009، تباين مدى الانخفاض حسب المناطق الفرعية، ففي غرب وشرق أفريقيا، تعرض المستفيدون الرئيسون من حالة الازدهار التي طرأت في السابق على سوق السلع الأساسية لانخفاضات في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، وانخفضت أيضاً هذه التدفقات إلى شمال أفريقيا على الرغم من أن القطاعات الأكثر تنوعاً في المنطقة الفرعية تلقت استثمارات أجنبية مباشرة وواصلت برامج الخصخصة التي تقوم بها، وشهدت منطقة الجنوب الأفريقي أيضاً انخفاضاً حاداً في التدفقات الوافدة إليها، رغم أنها ظلت من أعلى المناطق الفرعية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر. أما حسب البلدان، فقد استمرت أنجولا تشكل أكبر البلدان المتلقية للاستثمار المباشر الأجنبي، تليها مصر ونيجيريا، وفي عام 2009، كانت جنوب أفريقيا أكبر مستثمر من بين بلدان المنطقة، بعد أن سجلت تدفقات خارجة سلبية في عام 2008. وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة تراجعاً حاداً، كما انخفضت التدفقات الوافدة من هذه الاستثمارات في القطاع الأولي نتيجة لانهيار أسعار السلع الأساسية ونضوب موارد التمويل الدولية “فتوقف أو تقلص العديد من أنشطة استكشاف واستغلال المناجم في بلدان من قبيل جمهورية الكونجو الديمقراطية وموزامبيق”، وأصبح قطاع الخدمات، الذي تتصدره صناعة الاتصالات، هو القطاع الذي كانت له الغلبة في الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر، واجتذب النصيب الأكبر من عمليات الاندماج والشراء في أفريقيا، وفي حين يبين توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الصناعة تركزاً في صناعة التعدين من حيث القيمة، فقد استأثر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 39 في المائة من المجموع الكلي لمشاريع الاستثمار في مجالات جديدة في عام 2009. وطرأ نمو سريع على استثمارات الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مما وفر مصدراً جديداً لفرص التنمية في المنطقة، ويتوقع لهذه المصادر الاستثمارية الجديدة أن تكون أكثر مرونة في اتقاء الأزمات عن غيرها من المصادر التقليدية، مما يجعلها توفر حاجز أمان ضد الآثار السلبية. وأدخلت بعض البلدان تدابير لتشجيع الاستثمار عن طريق تخفيض الضرائب على الشركات “مثل جامبيا والمغرب”، حين قامت بلدان أخرى بتحسين البيئات الاستثمارية مثل “رواندا والجماهيرية العربية الليبية”. وكانت هناك أيضاً بلدان أقدمت على تشديد إطارها التنظيمي الخاص بالاستثمار الأجنبي عن طريق فرض حدود قصوى جديدة لمشاركة رأس المال الأجنبي “مثل الجزائر”. يتوقع تقرير “الأونكتاد” أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا سوف تنتعش تدريجياً في المستقبل بمجرد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وتنتعش أسعار السلع الأساسية كما هو متوقع.