عمار النعيمي يوجه بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة

عجمان (وام) ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجلسة الخامسة للمجلس لعام 2016 بمقر ديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وأعضاء المجلس التنفيذي. وفي مستهل الجلسة رحب سمو ولي العهد بكافة الأعضاء وثمن دورهم في تنسيق الجهود التي من شأنها أن ترتقي بكافة القطاعات الحكومية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية. وصادق رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء على محضر الجلسة السابقة واطلعوا على آخر المستجدات بصدد تنفيذ ما صدر عنه من قرارات وتوصيات في الجلسة السابقة. وعرض مروان العلي مدير عام دائرة المالية بالإنابة التقرير المالي لحكومة عجمان وأشاد بالتعاون الكبير والمثمر الذي أبدته الجهات الحكومية في إعداد التقرير والرد على الملاحظات الواردة من جهاز الرقابة واستعرض الأثر الإيجابي على الإيرادات الحكومية في الإمارة نظراً للحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام. من جانبه، استعرض وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية بعض الملاحظات على تقرير الأداء المالي لحكومة عجمان وأوصى بإعداد الدراسات لإصدار قانون عام بشأن الإيرادات العامة للحكومة يتضمن الأحكام المنظمة لمراحلها المختلفة من تحقق وتحصيل وتوريد وتنظيم الإجراءات المالية وعلى أثر ذلك ناقش المجلس ما ورد في التقرير من ملاحظات عامة وتوقف عند موضوع استكمال إعداد واعتماد الهياكل التنظيمية للجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وما يرتبط بمشروع التحول الذكي في إعداد الموازنات السنوية بهدف ضبط إجراءات إعداد الموازنات وإدارتها. وشدد المجلس على أهمية توطين قطاع الرقابة المالية ورفع كفاءة الموظفين العاملين في هذه المهنة الحيوية وصقل مهاراتهم عبر توفير دورات تدريبية إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات المهنية المتخصصة في مجال التدقيق. ووجه سمو رئيس المجلس التنفيذي إلى ضرورة العمل وفق ضوابط ومعايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وفق الممارسات المعمول بها في الدولة. وفي الختام شكر سمو رئيس المجلس كافة الأعضاء على جهودهم المبذولة في سبيل خدمة المواطن والمقيم في الإمارة.