طلب المصرف المركزي من جميع البنوك العاملة في الدولة، أمس، التوقف فوراً عن إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين، بما يعرف بإعادة شراء القروض، وإلغاء جميع الترتيبات قيد الإجراء بهذا الخصوص، وذلك لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد.
وحذر “المركزي” البنوك من أن الحكومة ستتوقف عن التعامل مع المصارف المخالفة، وستتعرض كذلك لإجراءات قانونية صارمة.
وينص الكتاب الذي تضمن قرار “المركزي” وتم إرساله إلى جميع البنوك بعنوان “نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد من المواطنين”، على أن بعض البنوك قامت باستقطاب عملاء البنوك الأخرى المقترضين “بشكل غير اعتيادي”، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشكلة القروض الشخصية، وعرقل تنفيذ مبادرة الحكومة الرامية إلى حل هذه المشكلة.
وبناء على ذلك، قرر المصرف المركزي، عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة القروض لعملاء البنوك الأخرى من المواطنين، وأن تلغى فوراً أي ترتيبات قيد الإجراء بهذا الخصوص، بما يشمل التوقف عن تسويق هذه القروض.
وكان المصرف المركزي عدل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد في إشعاره بشهر أبريل 2012، والذي سمح بموجبه لأي مقترض نقل قرضه / تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة، مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1? من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.
كما نص التعديل على أنه يحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة بالدولة، قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في نظام القروض الشخصية، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
وعاد المصرف المركزي وأصدر إشعاراً بتاريخ 12 أغسطس من العام الماضي، أوضح فيه أنه يمكن للبنوك إعادة هيكلة قروض المواطنين لفترات تتجاوز 48 شهراً، إذا كان الاقتطاع يتجاوز 50? من رواتبهم أو دخولهم المنتظمة.
وأدى التعديل إلى زيادة حدة التنافس بين البنوك على استقطاب هذه الفئة من العملاء الأفراد، في ظل ارتفاع كبير لمستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال الفترة ذاتها.
وبحسب كتاب “المركزي، قرر المصرف مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد المواطنين، بشأن قسط السداد لجميع أنواع القروض لدى جميع البنوك، والذي يجب ألا يزيد على 50? من دخل المقترض، ومدة سداد القرض التي يجب ألا تتجاوز 48 شهراً، وذلك للقروض الجديدة.
وحذر “المركزي” البنوك من مخالفة التعليمات، حيث ينص الكتاب على أنه “يرجى العلم بأنه في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات، سيكون مصرفكم عرضة لعقوبات صارمة، إضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه”.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن حصة الحكومة من الودائع المصرفية تبلغ 20%، وفقاً لإحصاءات نهاية شهر مارس الماضي.
وتظهر البيانات ارتفاعاً ملموساً في الودائع الحكومية التي زادت بقيمة 13,7 مليار درهم، بنسبة نمو 6,1?، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 239,4 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على أهمية التعاملات الحكومية مع القطاع المصرفي بالدولة.
وينص قرار المصرف على أنه “تبقى هذه التعليمات سارية لمدة 3 أشهر من تاريخه، وتنتهي بعد ذلك إذا لم تجدد”.
وطلب “المركزي” من البنوك الرد كتابياً بتأكيد التزامها خلال أيام.
وقال مصدر مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، إنه إذا كانت بنوك استغلت تعديلات نظام القروض الشخصية، وعمليات إعادة الهيكلة وشراء القروض من البنوك الأخرى، بحسب ما جاء في حيثيات القرار، فإن القرار الصادر عن “المركزي” أمس يعتبر إيجابياً للحد من إمكانية استغلال حاجة بعض المواطنين المقترضين للسيولة.
لكنه أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انحسار الخيارات المتوافرة للمواطنين المقترضين، للاستفادة من المنافسة بين البنوك، التي كانت سبباً في انخفاض كبير بأسعار الفائدة لإعادة جدولة المديونيات والقروض القديمة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد المصدر لـ”الاتحاد”، أنه “في كل الأحوال ستكون أسعار الفائدة على إعادة جدولة القروض للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، أدنى من مستويات أسعار الفائدة الأصلية على القروض القديمة التي تصل إلى 11? (فائدة متناقصة)، لأن إعادة الجدولة مشروطة بتخفيف عبء المديونية وفقا لتعليمات المصرف المركزي”.
بيد أن المصدر أوضح أن قرار “المركزي” الجديد سيسمح لإدارات بعض البنوك برفع أسعار الفائدة نسبياً، فوق المستويات التي انخفضت إليها خلال الشهرين الأخيرين، والتي تراوحت بين 6? إلى 7?.
وقال إن عدم وجود خيارات أخرى لدى المقترضين، يعطي مجالاً لإدارات البنوك لرفع مستويات الفائدة للقروض التي ستتم إعادة جدولتها، بنسبة تتراوح بين 1? إلى 2? فوق أدنى مستوياتها، لتصبح بين8? إلى 9?.
عدد اليوم
