قرر البنك المركزي الياباني في ختام اجتماعه الدوري أمس، الحفاظ على إجراءات التيسير النقدي لمواجهة الركود الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
كما أبقى البنك على تقويمه للاقتصاد قائلاً إن الاقتصاد الياباني «يواصل التعافي بوتيرة لا بأس بها».
كان البنك قد قرر في أبريل 2013 تطبيق خطوات التيسير النقدي من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2% خلال نحو عامين في بلد يعاني من الانكماش منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 1?3% على الشهر نفسه من العام الماضي ليواصل الارتفاع للشهر العاشر على التوالي بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء وغيرها من أسعار الطاقة الأخرى وسط تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.
إلى ذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 808?9 مليار ين (8 مليارات دولار) في شهر أبريل الماضي، وهو أول تراجع للعجز منذ 20 شهراً بسبب الزيادة الطفيفة في قيمة الواردات بعد تطبيق الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% اعتبارا من أول أبريل الماضي.
في الوقت نفسه، واصل الميزان التجاري لليابان تسجيل عجز للشهر الثاني والعشرين على التوالي، بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية.
وزادت واردات اليابان في أبريل الماضي بنسبة صغيرة نسبياً قدرها 3?4% إلى 6?88 تريليون ين بعد أن كانت قفزت بمعدل 18?1% في مارس الماضي نتيجة تنامي الطلب الاستهلاكي قبل تفعيل زيادة ضريبة المبيعات.
وزادت الصادرات بنسبة 5?1% مقارنة بعام سابق إلى 6?07 تريليون ين خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
وأرجعت الحكومة استمرار العجز التجاري إلى ضعف قيمة الين وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. يذكر أن اليابان تستورد المزيد من الغاز الطبيعي المسال في غياب الطاقة التي توفرها المفاعلات النووية للبلاد التي أغلقت عقب كارثة انفجار محطة فوكوشيما داييتشي النووية نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011.
وزادت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شركائها التجاريين، الشهر الماضي بنسبة 9?8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1?1 تريليون ين في حين زادت الواردات منها بنسبة 7?8% إلى 1?56 تريليون ين ليبلغ عجز الميزان التجاري مع بكين 461 مليار ين.
(طوكيو - د ب أ)
عدد اليوم
