أعلنت قوى عالمية يوم الأحد الماضي عن جدول زمني لتطبيق اتفاق نووي إيراني من شأنه أن يخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل الخطوات التي ستقوم بها هذه الأخيرة للحد من تخصيب اليورانيوم. ويتيح الاتفاق النووي الإيراني لهذا البلد الغني بالنفط تخفيفاً للعقوبات تقدر قيمته بما يصل إلى 7 مليارات دولار على مدى ستة أشهر.
وفي هذه الأثناء، انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين الماضي مع تفاؤل المستثمرين بالوصول إلى ثروة إيران النفطية والغازية المهمة من جديد. والأكيد أن الاتفاق النووي الإيراني يمثل تقدماً نحو عودة النفط الإيراني إلى السوق الدولية.
ولكن تخفيف العقوبات، الذي من المقرر أن يصبح ساري المفعول اعتباراً من العشرين من يناير، محدود.
كما أن التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة لن يكون على فتح أسواق النفط الإيرانية بقدر ما سيكون على وقف الجهود الرامية إلى إغلاقها.
وفي هذا السياق، يقول «آندرو ليبو»، رئيس «ليبو أويل أسوشييتس» في هوستن، في مقابلة هاتفية: «هذه هي الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات... وأي عودة كاملة للنفط الإيراني مازالت بعيدة بأشهر، إن لم يكن بسنوات»، مضيفاً «فهذا لا يعني أن الأنابيب ستفتح قريباً».
وفي إطار هذا الاتفاق، ستوقف الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على صادرات إيران البتروكيماوية، وفق وزارة الخارجية الأميركية، وستسمح للبلدان الستة التي تشتري خام النفط من إيران حالياً بالاستمرار في القيام بذلك.
وهذه البلدان، التي تشمل الهند والصين وكوريا الجنوبية، ليست في حاجة إلى خفض مستويات وارداتها من النفط الإيراني، مثلما كان عليه الحال من قبل، ولكنها لا تستطيع زيادتها. على أن أي خرق لمقتضيات الاتفاق سيؤدي إلى إلغائه.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية خلال اتصال هاتفي معه في وزارة الخارجية الأميركية: «إن التصميم الأساسي للعقوبات الأميركية والدولية سيظل قائماً»، مضيفاً «وسنستمر – مثلما نفعل الآن – في السهر على تطبيق تلك العقوبات وكذلك العقوبات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب الدولي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان».
على صعيد آخر تتوقع وزارة الخارجية الأميركية أن تبقى صادرات إيران النفطية عند نحو مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل انخفاضاً بـنسبة 60 في المئة مقارنة مع الـ2?5 مليون برميل في اليوم التي كانت تصدِّرها إيران في بداية 2012، أي قبل أن تبدأ الولايات المتحدة جهودها لخفض مبيعات النفط الإيراني.
والجدير بالذكر هنا أن إيران تملك رابع أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم وثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
غير أن العقوبات الدولية تعرقل الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها إيران من أجل تطوير احتياطياتها النفطية المؤكدة التي تقدر بـ154 مليار برميل وحقول الغاز الطبيعي الممتدة قبالة سواحلها في الخليج العربي.
بيد أن الاتفاق لم يمنع 59 سيناتوراً أميركيا من دعم مشروع «قانون إيران خالية من الأسلحة النووية»، الذي يستهدف فرض عقوبات أكثر شدة وصرامة على قطاع الطاقة الإيراني. ويحتاج هذا القانون إلى 60 صوتاً لكي يمر، ولكن الرئيس أوباما قال إنه سيستعمل الفيتو الرئاسي ضده.
وفي هذا الصدد، قال أوباما في بيان مكتوب يوم الأحد الماضي: «لقد حان الوقت لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح»، مضيفاً «أن فرض عقوبات إضافية الآن لن يؤدي إلا إلى خطر إفشال جهودنا الرامية لحل هذه المشكلة على نحو سلمي».
هذا وقد أدت الأخبار بشأن التوصل لاتفاق نووي إيراني إلى انخفاض أسعار خام النفط الأميركي بـ89 سنتاً صباح الاثنين إلى 91?83 دولار، وذلك بعد أسبوعين تقريباً على فتح السنة عند 98?50 دولار. هذا في حين ظل متوسط أسعار الغاز الأميركية ثابتاً عند 3?31 دولار يوم الاثنين، منخفضاً بنصف سنت مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وإذا استمر التوتر في التبدد، فإن مراقبي القطاع يتوقعون أن يتم رفع عقوبات إضافية، علماً بأن أي زيادة مهمة في صادرات النفط الإيراني ستكون لها انعكاسات على سوق الطاقة الذي انقلب أصلاً رأس على عقب جراء طفرة غاز ونفط في أميركا الشمالية.
ويقول «ليبو» في هذا الإطار: «إذا حدثت عودة للنفط الإيراني والنفط الليبي على المدى القريب، فإنه سيكون ثمة ضغط على (منظمة البلدان المنتجة للنفط)، أو بقية الأعضاء، حتى تتكيف مع عودة الإنتاج».
ديفيد أنجر
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
