سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤلون بالجهات الحكومية والخاصة، أن قرارات مجلس الوزراء لترسيخ تنافسية الأعمال في الإمارات، تعزز الدور الريادي للدولة كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، وتجعل الإمارات أكبر حاضنة في العالم للموهوبين والكفاءات الشابة.
وأشاروا في حديثهم لـ«الاتحاد»، إلى أن الإمارات تتخذ الخطوات العملية اللازمة للتحول إلى قطب أو بيئة أكثر جذبا لقطاع الأعمال في كل المجالات، مؤكدين أهمية هذا التوجه في تعزيز السمعة المتميزة للدولة، لما تمتلكه من بنى تحتية متطورة جاذبة للشركات وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، خاصة القطاعين الحكومي والخاص.
وتوقعوا أن يحقق الاستثمار في القطاع الصحي والطبي، طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث سيكون من أكثر القطاعات على مستوى الدولة استفادة من حزمة قرارات مجلس الوزراء، مشيرين إلى أن هذه القرارات أوجدت العديد من الفرص المهمة للقطاعات المختلفة في الدولة، وفي مقدمتها، قطاع الصحة الذي يشهد تطوراً هائلاً على مستوى الدولة.
ويشير تقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال تقرير الربع الثاني العام 2018 BMI، إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم، 16.9 مليار دولار في عام 2017، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم، اي 32.2 مليار دولار في العام 2027 بمعدل زيادة 65% ومعدل النمو السنوي المركب 6% فيما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 % إلى 5.1% في عام 2027.
تحولات استراتيجية
وقال الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة «الصحة» المساعد لقطاع المستشفيات: «تعطي قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فرصة للمتميزين من الخريجين خالصة الكليات الطبية، وهو ما يعني أن تصبح الإمارات أكبر حاضنة للكفاءات المتميزة في المستقبل، وتعكس الحرص على تشجيع الاستثمار الصحي ودعم الازدهار المتواصل الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات التي أصبحت وجهة رئيسة للمال والأعمال».
وأشار إلى أن هذه الكفاءات الشابة والموهوبين، سيكونون جزءاً رئيساً من استراتيجية الدولة حتى 2071، وأيضا تخدم توجه الدولة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث يكون لهؤلاء الموهوبين دور في استخدام وإنتاج مكونات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تستهدف أن تكون متميزة جدا في جذب أفضل الكفاءات الشابة على مستوى العالم، منوها بأن القرارات الصادة عن الحكومة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وهي أحد أهم الأسباب التي ستدفع عجلة القطاع الصحي ليكون الأفضل عالمياً.
وأوضح، أن المبادرة التي اعتمدها مجلس الوزراء ستعمل على إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية للتعرف على التسهيلات والإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم العملية الاستثمارية في الدولة، خاصة في القطاع الصحي، الذي يشهد نمواً كبيراً.
أكبر المستفيدين
من جانبه، قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي: إن «نحو 40 ألف ممارس في القطاع الصحي و3000 منشأة صحية متنوعة في دبي سوف تستفيد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وهو ما يصب في مصلحة تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بالإمارة».
وأشار إلى أن القطاع الصحي من أكبر المستفيدين من السماح للموهوبين الدراسين بتمديد إقامتهم لمدة سنتين بعد التخرج، وهو ما يساعد على الاستفادة من أبناء الأطباء الذين عاشوا ودرسوا الطب في جامعات الدولة، لاسيما أن هذا النوع من الخريجين عاش ويعرف الكثير عن الدولة وتدرب على أفضل الأجهزة الطبية المتوافرة فيها خلال فترة دراسته.
من جهته، قال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ومؤسس مجموعة «ام بي اف» الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية: إن «القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات، هي محفزات استثمارية كبيرة جدا، تخدم كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي».
وأضاف: «تكرس هذه القرارات المكانة المرموقة لدولة الإمارات في التنافسية العالمية، لاسيما في مجال الرعاية الصحية، وتعكس هذه الحزمة من القرارات رؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل قطاع الصحة والرعاية الصحية وتوقعات الطلب المستقبلي والتوصيات الاستباقية وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 لتكون الإمارات من أفضل الدول في الرعاية الصحية.
وأكد القاسمي، أن حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة، سواء لجذب الاستثمارات الخارجية أو إعادة تنشيط الاستثمارات الداخلية يسهم في تعزيز كفاءة وديناميكية سوق العمل في الدولة في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات التشييد والبناء والصحة والتعليم، مما يخلف فرص اقتصادية جديدة وواعدة على مستوى الدولة.
وأشار القاسمي، إلى أن ما تقوم به حكومة الإمارات من توفير بيئة أعمال جاذبة، يزيد من القدرة التنافسية للدولة على مستوى العالم، متوقعا أن تؤدي القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، إلى تحسن مؤشرات وترتيب الدولة عالميا، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة، لتكون الإمارات من أفضل الاقتصادات على مستوى العالم.
تعزيز الجودة
من جانبه، ذكر الدكتور مهمين عبد الغني، المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي: من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، مؤخراً، إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بتأمين منخفض التكلفة، حيث سيعمل هذا القرار على إنعاش الاستثمار في القطاع الصحي.
وأضاف:هذه القرارات الاستراتيجية، هي مبادرات غير مسبوقة ورسائل من الحكومة على مواكبة المتغيرات العالمية، كما أنها تعزز مكانة الإمارات كواجهة جذب للاستثمارات العالمية.
وأشار عبد الغني، إلى دور هذه القرارات في تقليل تكاليف الخدمة في كل المجالات، وبالتالي تقديم خدمة متميزة على مستوى عال من الجودة، لاسيما أن القطاع الصحي على سبيل المثال يقدم خدمة عالية التكلفة بطبيعته.
عدد اليوم
