رغم تعهد قطعه إقليم كردستان العراقي بشن حملة لوقف تدفق الوقود إلى إيران، فإن المعوق الوحيد الحقيقي الذي يقول سائقو الشاحنات التي تنقله إنهم يواجهونه هو الصفوف الطويلة التي يضطرون للانتظار فيها لأيام حتى يعبروا الحدود.
وقسمت الشرطة الكردية نحو مئة شاحنة تقريباً إلى 10 أو 12 مجموعة على الطريق المؤدي إلى معبر حاج عمران الثلاثاء لانتظار فرصتها في العبور لنقل الوقود إلى موانئ إيرانية وخزانات وقود. وقال برزان حسين وهو سائق يعمل لدى شركة كردية للشحن مقرها أربيل “أنتظر منذ يومين لأتمكن من العبور إلى إيران ونقل حمولتي وهي 24 طناً من الوقود إلى ميناء بندر عباس”.
وقال كروان عارف رئيس بلدية حاج عمران إن كل شاحنات الوقود المتجهة إلى إيران تعمل بشكل شرعي ولصالح الحكومة الإقليمية. وأضاف أن المسؤولين المحليين لم يتلقوا أي تعليمات من السلطات الإقليمية لمراقبة هذه التجارة. وقال حمد جعفر رئيس نقطة حاج عمران الحدودية إن المنتجات المكررة فقط هي التي يسمح لها بعبور الحدود.
وتمثل تجارة الوقود عبر الحدود تحدياً أمام جهود الولايات المتحدة لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي ومثار حرج لحلفاء واشنطن الأكراد الحريصين على رضاها بينما تستعد القوات الأميركية للانسحاب من العراق بحلول نهاية 2011.
ويمثل كذلك مصدر إزعاج للعلاقات المتوترة بين الأغلبية العربية والأقلية الكردية في العراق التي تتمتع بحكم ذاتي في جيبها الشمالي منذ نهاية حرب الخليج الأولى.
وتقول الحكومة العراقية إن أي تجارة في النفط الخام ستكون غير مشروعة لأن القانون العراقي يسمح فقط لمنظمة تسويق النفط الحكومية بتصديره.
كما تعترض كذلك على أي تجارة في المنتجات المكررة لأن العراق لا ينتج حتى الآن، بعد مرور سبع سنوات على الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة، ما يكفي احتياجاته من الوقود مما يضطره لاستيراده.
ووافقت الحكومة الكردية الإقليمية يوم الاثنين على إجراءات أكثر صرامة تشمل تعزيز مراقبة الحدود لوقف أي تجارة غير مشروعة في النفط عبر الحدود.
عدد اليوم
