أبلغت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس أن بلدان الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدماً واضحاً أمس نحو التوصل إلى اتفاق على مضمون عقوبات مشددة تنوي المجموعة فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال أحد هذه المصادر إنه خلال اجتماع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل “حصل اتفاق على الامور الجوهرية وما زال هناك فقط بعض التفاصيل التقنية والصيغ التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها”. وما زالت التدابير الجديدة التي تتخطى العقوبات التي صوت عليها مجلس الأمن في 9 يونيو الماضي، تحتاج إلى موافقة رسمية الاثنين المقبل من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل حتى يمكن أن تدخل قانونياً حيز التطبيق. والعقوبات تستهدف خصوصاً قطاع صناعة الغاز والنفط الاستراتيجي في إيران. ومن المقرر منع الاستثمارات الجديدة والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المتصلة بهذه القطاعات وخصوصاً تكرير النفط وتسييل الغاز. وتستورد طهران التي تعد المنتج العالمي الرابع للنفط، 40% من البنزين، إذ إنها تحتاج إلى وسائل تكرير متطورة لتلبية الطلب المحلي. من جهة أخرى، تحد العقوبات الأوروبية التي حصل اتفاق مبدئي في شأنها في 14 يونيو الماضي، امكانات المبادلات التجارية مع إيران وتوسع تجميد الأصول إلى عدد متزايد من المصارف أو الكيانات الإيرانية. وقد تأثر قطاع النقل الإيراني وخصوصاً شركة النقل البحري إيران وفروعها. وأخيراً، فرضت قيود إضافية على التأشيرات وتجميد الأصول على عدد من عناصر الحرس الثوري. وتطالب القوى الغربية التي وجدت مؤخراً دعماً متزايداً من موسكو، طهران بوقف كافة أنشطتها الحساسة المتصلة بتخصيب اليورانيوم خوفاً من توظيفها باتجاه إنتاج سلاح نووي. وتنفي طهران باستمرار نيتها في امتلاك سلاح نووي مؤكدة أن برنامجها النووي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية.
عدد اليوم
