تحديث قاعدة بيانات العمل يكشف تخلف منشآت عن توطين مهنة المندوب

كشف تحديث أولي تجريه وزارة العمل لقاعدة بيانات المنشآت المسجلة في دبي عن عدم التزام 30 منشأة بتعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتوقع ان يصل عددها خلال الأيام القليلة المقبلة الى 120 منشأة، استناداً الى احمد خليفة مدير وحدة المنشآت بديوان الوزارة في دبي· وسجلت الوزارة في ديوانها بدبي 10 مندوبي علاقات عامة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تنفيذاً للقرار الصادر في شهر سبتمبر الماضي والذي يجيز للمنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل إسناد أعمال مسؤولي أو مندوبي العلاقات العامة لمواطني دول الخليج شريطة أن تكون عائدة لصاحب عمل واحد· وقال مدير وحدة المنشآت ''إن الوزارة جمدت يوم الخميس الماضي ملفات المنشآت البالغ عددها 30 بعد أن بين التحديث الأولي لقاعدة البيانات ارتفاع عدد العمالة التي تكفلها المنشآت المعنية بما يترتب عليها تنفيذ قرار توطين مهنة مندوبي أو مسؤولي العلاقات العامة''، مشيراً الى ان قاعدة البيانات تخضع للتحديث كل ستة أشهر وذلك للوقوف على المنشآت التي طرأ زيادة على عدد مكفوليها وبالتالي إلزامها بتعيين المندوب المواطن في حال ينطبق عليها قرار توطين المهنة· وتلزم وزارة العمل الشركات التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل بتعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من ابناء دول التعاون وذلك استنادا الى القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام 2006 وتم تعديله في شهر سبتمبر الماضي· وبموجب اجراء تجميد الملف، فإن الوزارة تحجب تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت الخاضعة للإجراء كما تمنع عنها معاملات نقل الكفالة الى حين تعيينها المندوب المواطن أو الخليجي· وقال مدير وحدة المنشآت ''إن وحدة المنشآت ستنتهي من تحديث قاعدة البيانات بشكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة متوقعاً ان تخضع نحو 120 منشأة لإجراء تجميد ملفاتها جراء عدم التزامها بقرار توطين مهنة المندوب''· وبحسب خليفة، فإن عدد المنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل يبلغ حالياً وفقاً للتحديث الأولي نحو الفين و150 شركة في دبي بينما يزيد عدد المندوبين المواطنين والخليجيين على 2000 مندوب· وقال ''إن التوسع في المشاريع والأعمال دفع المنشآت الى زيادة الطلب على استقدام العمالة وهو ما يستوجب على المنشآت ان تتنبه لقرار توطين مهنة مندوب العلاقات العامة بحيث تسارع الى تعيين المندوب المواطن او الخليجي فور ارتفاع عدد مكفوليها على الـ100 عامل وذلك تجنباً لإجراء تجميد ملفاتها''· ويشترط لمنح ترخيص مزاولة المهنة للمواطن أن يكون لديه إطلاع وإلمام بالاجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية وان يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تنظمه الجهات المختصة والمعتمد لدى الوزارة وذلك لمسؤولي العلاقات الحكومية الذين لا يعملون كموظفين دائمين في المنشآت، بحسب قرار توطين المهنة· وأشار خليفة الى ''ان الوحدة لا تزال تتعامل يوميا مع طلبات إلغاء بطاقات مندوبين مواطنين واستخراج بطاقات جديدة لهم للعمل في شركات أخرى معيدا الامر الى تلقيهم لعروض وامتيازات أفضل''· واعتبر ''ان إجازة توظيف ابناء دول التعاون في مهنة مندوب العلاقات العامة لن يؤثر في توظيف المواطنين خصوصا في ظل تعدد الفرص جراء زيادة اعداد المنشآت التي يفرض عليها قرار التوطين مشيراً الى ان مندوبي العلاقات العامة الخليجيين هم من السعودية وسلطنة عمان''· على صعيد متصل، جدد مندوبو علاقات عامة مطلبهم بالسماح لهم بالعمل لدى اكثر من صاحب عمل يزيد مكفوليهم على 100 عامل داعين الوزارة الى العودة عن قرارها النافذ حاليا· وتجيز الوزارة للمندوب المواطن العمل لدى عدة منشآت يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل بشرط ان تكون عائدة لصاحب عمل واحد بعد ان كانت تسمح له منذ دخول قرار التوطين حيز التنفيذ في بداية العام 2006 العمل لدى ثلاثة أصحاب أعمال مختلفين غير انها تراجعت عن ذلك لاحقا معللة التعديل لمنع حالات التوطين الصوري وفتح المجال أمام العدد الأكبر من المواطنين والمواطنات للعمل في هذه المهنة· واعتبر المندوب المواطن ''أ'' أن السماح بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل بغض النظر عن عدد العمال المستخدمين من شأنه أن يزيد من الدخل الشهري للمندوب المواطن ويسهم في تشجيع المواطنين على الانخراط في هذه المهنة''· وأفاد مندوب آخر طلب عدم الإشارة الى اسمه ''الى ان الوزارة رفضت يوم الخميس الماضي طلبه الذي تقدم به للعمل لدى صاحب عمل آخر يزيد المكفولون في شركتــه على 100 عامـــل مشيراً الى انه تقدم بطلبه جراء زيادة مصروفات العائلة التي يعيلها· يذكر أن عدد المواطنين العاملين في مهنة مندوب أو مسؤول العلاقات العامة يبلغ نحو 4 آلاف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة