جمال إبراهيم (عمّان)
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز اليمين الدستورية أمس في قصر الحسينية بعمّان أمام الملك عبد الله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها. وضمت الحكومة الجديدة 28 وزيراً، بينهم 14 وزيراً من حكومة الدكتور هاني الملقي، المستقيلة على وقع احتجاجات شعبية، إثر قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، وهم: وزير دولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة خليل، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى حابس المعايطة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير الداخلية سمير ابراهيم المبيضين، وزير العدل عوض أبو جراد مشاقبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل عيسى الطويسي، وزير الزراعة خالد موسى الحنفيات، وزير الصحة محمود ياسين الشياب، وزير البيئة نايف حميدي الفايز، وزير العمل سمير عبد المعطي مراد، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وزير النقل والشؤون البلدية وليد المصري، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، ووزيرة تطوير القطاع العام مجد الشويكة.
ودخل إلى الحكومة 14 وزيراً جديداً أيضاً، هم: نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر، وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، وزير المالية عز الدين كناكرية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، وزير المياه والري منير عويس، وزيرة دولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة، وزير الشباب مكرم القيسي، وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وزيرة الثقافة بسمة النسور.
وضم الفريق الوزاري سبع سيدات: وزيرة تطوير القطاع العام مجد الشويكة، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وجمانة غنيمات وزيرة الإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وهالة بسيسو وزيرة للتنمية الاجتماعية، وبسمة محمد النسور وزيرة للثقافة.
وكان العاهل الأردني قد كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. وشهد الأردن لأسبوع احتجاجات شعبية سلمية، في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الأسعار، ومشروع قانون ضريبة الدخل، وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الدكتور هاني الملقي، وتعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي كان أثار غضب الشارع، ومراجعة العبء الضريبي.
وأكد أن الحكومة الأردنية ستبدأ على الفور بإطلاق حوار وطني جاد وفعال بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني. وقال: «إن الحكومة ستواصل كذلك مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلي، وتشجيع المستثمرين الأجانب كمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين، ضمن شروط محددة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيات المقيدة لغايات دعم السياحة العلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى».
عدد اليوم
