8 مايو 2012
أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية في اجتماعها الثالث والتسعين بصورة مبدئية مضاعفة الرسوم على التبغ ومشتقاته، وزيادتها 50? على المشروبات الغازية على مستوى دول المجلس، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
وقال الخوري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة بأبوظبي إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية بحثت في اجتماعها الأخير الذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الحالي بالرياض، فرض رسوم انتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية، بعد أن لاحظت الآثار السلبية التي تخلفها هذه المنتجات على صحة المواطنين والسكان في دول المجلس.
ولفت الخوري إلى أن دول المجلس بناء على التوصية ستقوم بإجراء الدراسات اللازمة خلال الأشهر المقبلة، على أن ترفع نتائج الدراسة للاجتماع المقبل للجنة، دون تحديد موعد لبدء استيفاء الرسوم الجديدة.
وبناء على المبادرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قررت اللجنة إعفاء ثماني من السلع والتجهيزات المهمة لذوي الإعاقة، وفقاً لضوابط محددة.
ومن بين المواد والسلع التي يشملها الإعفاء السيارات المعدة خصيصا لذوي الإعاقة، ودراجات ذوي العاهات والعجزة وأجهزة تسهيل السمع للصم والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين، حيث سيتم توحيدها في دول مجلس التعاون، بحيث تكون موحدة بأرقام التنسيق الجمركي المعروف، ليتم تطبيقها من قبل جميع الدول.
وقال الخوري «تأتي هذه المبادرة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعاً تخفيفاً عن كاهلها ولتمكينها من نيل نصيبها من مقومات الحياة وتقديراً من سموه للدور المهم الذي تقوم به في التنمية الشاملة حيث وجه سموه جمارك دبي بالسير في إجراءات هذا الإعفاء في إطار العمل الخليجي المشترك».
وأضاف «قامت جمارك دبي بالإجراءات اللازمة ورفعت المبادرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث باركت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون هذه المبادرة الإنسانية معتبرة أنها لفتة إنسانية ومتحضرة تجاه فئة ذوي الإعاقة».
وبين أن لجنة الاتحاد الجمركي أوصت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2012 بالموافقة على إعفاء السلع والمواد والأدوات الخاصة بذوي الإعاقة، حيث يتم التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء على مستوى دول التعاون بعد صدور قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
مضاعفة الرسوم على التبغ
وفيما يتعلق بفرض الضريبة على التبغ، أوضح الخوري أن اللجنة قررت الموافقة من حيث المبدأ على مضاعفة الرسوم المفروضة على التبغ ومشتقاته من خلال فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً في دول المجلس معادلة للرسوم أو الضرائب (الجمركية) القيمية أو النوعية التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بعد استكمال الآليات اللازمة لتنفيذها، على أن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية من قبل المنافذ الجمركية لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء.
وتضع لجنة مدراء عامي الجمارك واللجان والجهات المختصة في إطار المجلس الآليات المناسبة لاستيفاء هذه الضريبة.
وبين أن هيئة الاتحاد الجمركي ستكلف بوضع التدابير اللازمة لمنع تهريب التبغ ومشتقاته لدول المجلس بعد تطبيق الضريبة الجديدة من خلال إحكام الرقابة على عمليات التخليص الجمركي على إرساليات التبغ الواردة لدول المجلس أو العابرة منها إلى الدول المجاورة. وقال إنه سيتم مراجعة فرض هذه الضريبة على التبغ ومشتقاته من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد مضي ثلاث سنوات على تطبيقها، للنظر فيها.
وأوضح أن اللجنة قررت أيضاً دراسة فرض ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية، في ضوء ما دار من نقاش وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
الاتحاد الجمركي
وقال الخوري إنه سعياً للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد سيشهد شهر يونيو المقبل انطلاق أعمال هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف إيجاد برنامج زمني للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015.
وأوضح أن مهام الهيئة تشمل تحديد برنامج زمني ملزم لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي بكامل متطلباته، على أن تقوم الهيئة بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى عام 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015.
وقال إن دول الخليج قطعت شوطاً مهماً في مجال التكامل حيث انتقلت من مرحلة المنطقة الحرة إلى السوق الخليجية المشتركة ثم الاتحاد الجمركي والذي تعتبر أهم أهدافه تيسير وتسهيل حركة السلع والتجارة عبر المنافذ الحدودية، وتحقيق أرضية متوازنة في التعاملات التجارية بين دول المجلس. وأشار الخوري إلى أن بعض المعوقات الرئيسية بين دول المجلس لا تزال تتمثل في مستويات الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأعضاء لشركاتها والمستثمرين فيها بمستويات أعلى مقارنة مع الدول الأخرى.
الهيئة القضائية
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصـادية الخليجية، على أن يتم دعوة ممثلين من وزارات العدل والشؤون القانونية بالاشتراك مع الفريق الذي أعد مشروع النظام، لإعادة صياغته بالطريقة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الـ86، بحيث تشكل الهيئة كلما دعت الحاجة لذلك وتتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة، ودعوة القضاة من دول المجلس للبت في القضايا المطروحة.
وأوضح الخوري ردا على سؤال لـ«الاتحاد» أنه وفقاً للنظام الأساسي المقترح للهيئة القضائية سيكون بإمكانها استقبال الشكاوى من شركات القطاع الخاص للفصل فيها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قدمت من دولة الإمارات، بهدف تطوير الأسس التي يقوم عليها التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
السكك الحديدية
وقال إن الوزراء ناقشوا أيضاً نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين السعودية والبحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، واعتمدت اللجنة المقاييس العامة المشتركة. وأوصت اللجنة جميع الدول الأعضاء ببدء تنفيذ المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون استعرضوا تقريراً عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات الحرة مع الأطراف الأخرى ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.
وقال إنه في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتطلب منها العمل جنباً إلى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، تم خلال الاجتماع بحث واستعراض التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحــاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن مرئيات دول المجلس بشأن نظــام الهيئـة القضائية الاقتصـادية إضافة إلى مناقشة وضع آلية للإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.
نشر الوعي
وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة، فقد تقرر تكليف الأمانة العامة (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية)، بإعداد تصور حول نشر الوعي بالمزايا التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، إضافة إلى قيام الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالقرارات التنفيذية والأدوات التشريعية الصادرة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي لا تتوفر لدى الأمانة العامة، لإضافتها ضمن وثيقة السوق الخليجية المشتركة المقترح تحديثها.
كما تم حث لجنة السوق الخليجية المشتركة على بذل المزيد من الجهد لدعم وتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة، وإعادة دراسة المهام المكلفة بها، بما يسهم في تحقيق الطموحات التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها من خلال السوق الخليجية المشتركة.
الإمارات الأكثر التزاماً بتنفيذ قرارات دول «التعاون»
أبوظبي (الاتحاد) - قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إنه من خلال مذكرة الأمانة العامة بالقائمة المحدثة بقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية التي لم تصدر قرارات تنفيذية بشأنها من بعض الدول الأعضاء، جاءت دولة الإمارات في صدارة دول المجلس من حيث ترتيبها مقارنة ببقية دول المجلس في تنفيذ القرارات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات وفقاً للقائمة تنفذ بشكل كامل 11 قراراً من إجمالي 17 قراراً صدرت عن المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية في حين هناك 6 قرارات لا تزال في طور وضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وتبين القائمة الصادرة عن الأمانة العامة أن سلطنة عمان تأتي في المرتبة الثانية فيما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بنفس عدد القرارات المنفذة البالغة 11 قراراً من إجمالي 17 قراراً صدرت حتى الآن.
وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بعدد قرارات منفذة يبلغ 10 فيما هناك 7 قرارات لاتزال غير منفذة، تليها البحرين التي تلتزم بتنفيذ 9 قرارات، بينما هناك 8 قرارات غير منفذة، وتحــتل قطر المركز السادس وتلتزم بتنفيذ قرار واحد فقط بينـما هناك 16 قراراً غــير منفذ من ضمن القرارات الـ 17 الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي.
المصدر: ابوظبي
عدد اليوم
