أعلنت بلدية دبي أنها حررت مخالفات لحوالي 4 آلاف فيلا خلال سبعة أشهر، وذلك منذ إطلاقها حملة ''فيلا واحدة، عائلة واحدة'' مطلع العام الحالي، التي تمنع تعدد الأسر مهما صغر أو كبر عدد أفرادها في الفيلا الواحدة، مما يهدد بإخلاء آلاف الأسر التي قد تصبح بلا مأوى·
وحددت البلدية قيمة المخالفة الواحدة بـ50 ألف درهم، لتبلغ حصيلة الغرامات من الفلل المخالفة حوالي 200 مليون درهم، بحسب رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي عمر عبدالرحمن، الذي أكد أن البلدية ضاعفت قيمة الغرامة الواحدة لتصل إلى 100 ألف درهم في حال تكرار المخالفة من قبل مالكي الفلل في الأحياء السكنية·
وفيما رفض عبدالرحمن الإفصاح عن عدد العائلات التي ستغادر الفلل المخالفة وتصبح بلا مأوى، قدّر أن كل فيلا تتسع لثلاث إلى ثماني عائلات بحسب حجم الفيلا وعدد الغرف فيها·
وبناء على تقديرات عبدالرحمن، فإن عدد العائلات التي تتشارك السكن في الفلل المخالفة يتراوح بين 12 ألفاً و 32 ألف عائلة، ما يعني أن بقاء 4 آلاف عائلة في الفلل المخالفة، إذا ما تمكنت من دفع إيجارها وحدها، سيؤدي إلى وجود ما بين 8 آلاف إلى 28 ألف عائلة بلا سكن حتى الآن·
وأوضح عبدالرحمن أن رصد المخالفات تم من خلال حملات تفتيشية نفذتها البلدية منذ بداية العام، وشملت الفلل في جميع الأحياء السكنية في إمارة دبي، إضافة إلى الحملات المركّزة التي باشرتها البلدية مؤخراً في منطقة الراشدية· وكانت البلدية منحت مالكي الفلل والأسر المتعددة التي تعيش فيها مهلة شهر انتهت في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، قبل أن تبدأ بتحرير المخالفات وقطع التيار الكهربائي والمياه عن الفلل المخالفة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي·
ولفت عبدالرحمن إلى أن بعض العائلات التي تسكن الفلل المخالفة تعمد إلى إطالة فترة وجودها بعد قطع الخدمات عنها من خلال شراء وتشغيل مولدات كهربائية يعمل المفتشون على مصادرتها فوراً من دون تحرير أي غرامة إضافية، علماً أن هذه الأسر تنتمي إلى الجنسيات الآسيوية والعربية·
واعتبر أن قرار مضاعفة الغرامة إلى 100 ألف درهم اتخذته البلدية بحق مالكي الفلل الذين أعادوا تأجير الفيلا إلى عدد من العائلات، وذلك بعد أن أخلوا الفيلا واقتصروها على عائلة واحدة، ودفعوا الغرامة الأولى، وبعد إعادة البلدية تشغيل خدمات الماء والكهرباء·
وأشار إلى أن المخالفات توجه إلى المقاول الذي أجّر الفيلا لعدد من العائلات، أما إذا كان هذا الشخص ''مموهاً''، فتُوجه المخالفة عندئذ إلى المالك·
وفي جولة على بعض الفلل في منطقة الراشدية في دبي، تبين أن قيمة إيجار الغرفة الواحدة يتراوح بين ألفين و 4 آلاف درهم شهرياً، بمعدل سنوي يتراوح بين 24 ألفاً و48 ألف درهم·
وشكا عمر، وهو أحد السكان الذي اضطره إخلاء الفلل إلى تسفير زوجته وولديه الاثنين إلى بلده مصر، من الحال التي وصل إليها، معتبراً أن إيجاد شقة سكنية بنفس قيمة الايجار في الوقت الحالي في دبي أصبح ''خيالاً''، في ظل جنون الأسعار الذي يحكم السوق·
واعتبر عمر، الذي يدفع 3500 درهم شهرياً قيمة لإيجار الغرفة التي يسكنها في فيلا تضم 6 عائلات، قانون البلدية ''جائر'' بحق العائلات ذات الدخل المنخفض، في ظل عدم توفر بديل ''مرخص وقانوني'' يمكن للعائلات أن تتحمل كلفة ايجاره·
وقال عمر إنه يفتش حالياً عن سكن في إحدى المناطق الحرة التي لا تخضع لرقابة مباشرة من البلدية، علّه يتشارك السكن مع عزاب أو عمال طالما أنه سيعيش بعيداً عن عائلته·
وأفاد رئيس قسم تفتيش المباني في البلدية بأن الخطوة المقبلة من الحملات التفتيشية المكثفة لضبط تعدد الأسر في الفلل الواقعة في الأحياء السكنية، ستشمل منطقتي أبوهيل والطوار، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من المرحلة الأولى التي بدأت في العام 2006 وركزت على سكن العزاب في الفلل·
وبالنسبة للمرحلة الثانية من هذه الحملة، أوضح عبدالرحمن أنها ستبدأ بعد ترحيل العائلات من الفلل وتهدف إلى إلغاء جميع الإضافات غير المرخص لها، ودفع جميع الغرامات المستحقة على المقاول أو المالك، إضافة إلى توقيع تعهّد من قبل المالك يلزمه بعدم تكرار هذه المخالفات سواء بالنسبة للإضافات أو لتعدد الأسر·
وأكد أن هذه الحملات لا تشمل تعدد الأسر والعزاب الذين يعيشون في الشقق السكنية في الأبراج والأبنية متعددة الطوابق، طالما أنها ملتزمة بعدم بناء أي اضافات غير مرخصة، وبشروط الصحة والسلامة والنظافة، وبالعدد المسموح به داخل الشقة مقارنة بالمساحة العامة· وأوضح عبدالرحمن أن هذه الأبنية ضمن التخطيط العام للمدينة والمناطق مجهزة لاستقبال أعداد مختلفة من العزاب والأسر، وبالتالي تحمل الضغط على خدمات الماء والكهرباء· أما الفلل الواقعة في المناطق السكنية، فإنها مصممة ضمن التخطيط العام لكي يعيش في كل منها عائلة واحدة فقط· لذلك فإن تعدد الاسر في هذه الفلل يؤدي الى ''ضرب'' التخطيط الذي وضعته البلدية· أما من ناحية الصحة والسلامة العامة، فقد أكد عبدالرحمن أن مشاركة السكن في الفيلا الواحدة ناتجة عن إضافات في السكن غير مرخص لها، ما يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على شبكة الماء والكهرباء، فضلاً عن تزايد كميات النفايات والصرف الصحي، وعدم الالتزام بأبسط شروط النظافة العامة في هذه الفلل·
ومن خلال الحملات التفتيشية، أكد عبدالرحمن أنه لا توجد فيلا تسكن فيها أسر متعددة، إلا وتكون غير خاضعة لأي من الشروط الصحية التي فرضتها البلدية،
عدد اليوم
