خبراء التعليم يناقشون أوضاع المعلمين وتطوير برامج التدريب

بحث خبراء التعليم الذين اجتمعوا في العاصمة العمانية مسقط على هامش الاجتماع الرابع الموسع الذي يعقده وزراء التربية والتعليم بدول الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا ومجموعة الثماني يوم غد، قضايا تهدف إلى تجويد التعليم وبحث مدى ملائمته لاحتياجات المجتمع وقطاعات العمل المختلفة وأوضاع المعلمين وممارساتهم التربوية· وركز الخبراء في اجتماعهم الذي اشتمل على ثلاث جلسات عمل، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التربية أمس، على جملة من الموضوعات أهمها أوضاع المعلمين والتأكيد على ضرورة أن تواكب المؤسسات التي تشرف على إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم لمتطلبات التجديد والتطوير المهني· وأكدوا على أهمية أن تتوافق عمليات التأهيل هذه مع المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية عن محور النمو المهني مثل تطوير النظام التعليمي، والمقررات الدراسية، والمبنى التعليمي والتقنيات المعززة للمنهج المدرسي وتطوير علاقة المجتمع والأسرة بالمدرسة· وقال الدكتور عبدالله الأميري المستشار بمكتب معالي وزير التربية والتعليم حنيف حسن الذي يشارك في الاجتماعات غدا، ''ركزت أوراق العمل المعروضة على المعلم والطرق الأكثر فعالية التي يجب اتباعها لتحسين وتطوير البرامج المخصصة لتدريبه لضمان مستويات أداء أفضل''· وبحث الخبراء، الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان تعيين معلمين ذوي كفاءة عالية وضمان استدامة ممارستهم للمهنة· وأشار الأميري إلى أن الحوافز في التعليم احتلت جانبا مهما من المناقشات في اجتماع خبراء التعليم، وخصصت ورقة عمل لهذا الغرض بعنوان ''الحوافز والمحاسبية'' وتهدف إلى التعرف على بعض المداخل في اقتصاديات وتمويل التعليم· كما تتعرض لأوضاع المعلمين وأثر هذه الأوضاع في نوعية التعليم، ووضع نظم ومعايير لصرف حوافز للمعلمين سعيا نحو تحسين أدائهم، وتحسين نوعية التعليم الذي يؤدي في النهاية لتحسين أداء الطلبة· وأكدت الورقة التي أعدتها الدكتورة إنصاف عبده قاسم رئيسة دائرة البحوث التربوية بمركز البحوث والتطوير التربوي باليمن، أن السياسات التعليمية المتبعة كان لها الدور الأكبر في تدني مكانة المعلم· وأرجعت ذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود نظام متجدد في ترقي المعلمين، وعدم وضوح معالم برامج تأهيل وتدريب المعلمين القائمة من حيث مردود عمليات التأهيل والتدريب على درجة المعلم ودخله الشهري حتى أضحت لا تشكل حافزا يتسارع المعلمون للحصول عليه·وذكرت أن السياسات التعليمية تضع جميع المعلمين من ذوي المؤهل الواحد في سلة واحدة، دون الأخذ بعين الاعتبار لفارق التميز والنبوغ والإبداع في الأداء· وطالبت الدكتورة إنصاف بمنح المعلمين مجموعة من الحوافز تنقسم إلى حوافز مادية، وأدبية وتتمثل في منح المعلم بعض الألقاب مثل (معلم أول، رئيس مادة)، وكذلك حوافز مادية مشروطة كالإعلان عن حوافز مادية لمن يجتاز امتحانات معينة أو فترة تدريبية أو برنامج تدريبي معين