شادي صلاح الدين (لندن)
كشفت صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية واسعة الانتشار أنه يتعين على شركة ديار المقربة من الحكومة القطرية دفع رسوم ضريبية لم تسدد تصل إلى 50 مليون إسترليني بعد أن خسرت قضية أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بتطويرها لثكنات تشيلسي العسكرية في غرب لندن. ودفع مشروع «بروجكت بلو» الذي تمتلكه شركة ديار القطرية ما يقرب من مليار جنيه إسترليني لشراء ثكنات تشيلسي من وزارة الدفاع في عام 2007 بهدف تحويل الموقع التاريخي الذي تبلغ مساحته 13 فدانا إلى شقق فاخرة بأسعار تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة مولت معظم عمليات الشراء باستخدام تمويل من بنك قطري، وادعت أنه لا توجد ضرائب عليه. ولكن بعد معركة قانونية مستمرة منذ فترة طويلة، حكمت المحكمة العليا بأنه كان على المطور القطري تسديد الرسوم الضريبية.
وفي عام 2016، قضت محكمة الاستئناف لصالح المطورين القطريين، معلنة أنه كان ينبغي على مصلحة الإيرادات والجمارك أن تلاحق مصرف الريان القطري، مقابل الضريبة غير المدفوعة، كما لو كان هو المشتري الفعلي، لكن قضاة المحكمة العليا حكموا أمس بأن المشروع هو المشتري الحقيقي وبالتالي يجب عليهم دفع فاتورة الضرائب كاملة.
وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية «نحن سعداء بقرار المحكمة العليا - وهي نتيجة ستجلب ملايين الجنيهات مقابل الخدمات العامة. يضيف هذا الانتصار الأخير إلى سلسلة من الانتصارات ضد أولئك الذين حاولوا تجنب ضريبة الأراضي المفروضة على رسوم الدمغة ويثبت أن مثل هذه المخططات فاشلة».
وأضاف «هيئة الإيرادات والجمارك الملكية تفوز بتسع قضايا من بين كل 10 قضايا تم تقديمها إلى المحكمة، مع تسديد المزيد من القضايا المستحقة عليها قبل وصولها إلى تلك المرحلة».
ومن جانبه اعترف متحدث باسم الشركة القطرية بخسارة القضية، متعهدا بالالتزام بالقوانين البريطانية الصارمة فيما يتعلق بالضرائب.
يذكر أن ثكنات تشيلسي بنيت قي عام في عام 1860 لاستيعاب كتيبتين من المشاة، حيث تعرضت لهجوم تفجيري من قبل الجيش الجمهوري الإيرلندي في عام 1981، مما أسفر عن مقتل اثنين. وأثار التطور المقترح، قرب ساحة سلون، جدلا خلال 11 عاما منذ بيعه إلى قطر. وفي عام 2009، كتب الأمير تشارلز إلى رئيس الحكومة القطرية وقتها يحتج فيه على التصميم الحديث الذي وضعه المهندس المعماري اللورد رودجرز.
وأشارت «الديلي تليجراف» إلى عمليات الشراء المستمرة للعقارات من قبل الحكومية القطرية في العاصمة البريطانية، مشددة على أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تواصل ملاحقة أولئك الذين يتجنبون دفع الرسوم الضريبية من خلال المحاكم، حيث حققت الشهر الماضي انتصارين بقيمة مليوني جنيه إسترليني، والتي تقول إنها تؤسس للحصول على 30 مليون جنيه إسترليني في مشاريع أخرى.
عدد اليوم
