تقصي الحقائق: فلول النظام السابق وراء فتنة إمبابة

قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أمس تشكيل لجنة "العدالة الوطنية" بمجلس الوزراء لصد محاولات الفتن الطائفية، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.وكلف اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المصريين عملا بنصوص المواد الواردة في الإعلان الدستوري لضمانه حقوق وحريات الجميع ومشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوماً، وتكليف جهات التحقيق بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات في أحداث الفتنة الطائفية في كنيسة القديسين بالإسكندرية، وكنيسة صول بأطفيح، والمقطم، وقرية البدرمان بالمنيا، وأحداث أبي قرقاص، وامبابة، والإعلان عنها دون الإخلال بسرية التحقيقات. وقرر الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة، وترميم وبناء كنيسة العذراء بشارع الوحدة في إمبابة، ومطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، وحظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة، وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والحزبية.وأكد التزام حكومته بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، وأنها ستمضي قدماً في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف على القضايا التي أهملها النظام السابق. وما زال الهدوء الحذر يسود حي امبابة أمس، فيما لا تزال قوات الجيش والشرطة تفرض حظر التجول بشارعي الأقصر والبصراوي في الحي مع انتشار مجنزرات ومدرعات ورجال الجيش والأمن المركزي بإعداد غفيرة. ويواصل الآلاف من الأقباط أمس لليوم الرابع على التوالي اعتصامهم أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بشارع كورنيش النيل بماسبيرو مطالبين بمحاكمة الجناة في أحداث إمبابة وما قبلها وبمحاكمة المعتدين على الكنائس والتعامل بحزم مع كل من يتسبب في أحداث فتنة طائفية. وأكدت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بشأن المصادمات الطائفية التي جرت بمنطقة إمبابة مساء السبت الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "فتنة إمبابة"، أن فلول النظام المصري السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه لإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الفوضى والانهيار الأمني. وأشار تقرير البعثة إلى أن حالة الغياب الأمني الواسعة كانت من بين الأسباب وراء مصادمات إمبابة حيث تسبب الفراغ الأمني في إعطاء أدوار متصاعدة للخارجين عن القانون فضلا عن انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني بين ايدي المواطنين وبروز تفسيرات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصري. وذكر التقرير أن هذه التفسيرات التي تنظر إلى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق أفضت إلى استخدام العنف ضدهم وذلك في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع.وقال إنه بالرغم من حالة الاندماج التي خلقتها الثورة بين المصريين من المسلمين والمسيحيين إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك مناخاً طائفياً متراكماً على مدار 4 عقود ما زالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم. وأضاف أن الملف الإسلامي المسيحي تمت معالجته من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفاً أمنياً عرفياً ولم يتم استخدام الوسائل السياسية و الاجتماعية و القانونية في اجتثاث منابع التطرف بغية التوصل لحلول حقيقية، منوها إلى أن هذه الخلفية وفي ضوء هذا التراكم اندلعت أحداث إمبابة ومن قبلها اطفيح وقنا و أبو قرقاس بما يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الملف الإسلامي المسيحي بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذي أدى إلى هذه الكوارث. وأشار التقرير إلى أن غلبة الطابع العشوائي على منطقة امبابة وغياب الخدمات الأساسية والاكتظاظ السكاني الكثيف، وانتشار البطالة وغياب السلطات العامة بالنسبة لعموم السكان فيها سهل من سرعة الاصطفاف الديني بمجرد سريان شائعة تتعلق بالشرف أو الدين أو كليهما، وهو ما توافر بوضوح أثناء الأحداث.ودعت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى ضرورة الإسراع بالقبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا أفرادا أو جماعات وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة. وأعلن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان التزامه بمتابعة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذه الأحداث منذ اللحظة الأولى بإلقاء القبض على المتهمين مرورا بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمات، مشيرا إلى أنه قرر تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها.وأكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة ان الفتنة الطائفية من داخل المجتمع وجاءت نتيجة لتراكمات عديدة، وأنها ليست من الخارج بل يستغلها البعض في الخارج لإشاعة التوتر.وشدد - في مؤتمر صحفي عقده أمس - على ضرورة تحقيق القضاء العادل والشامل ومعالجة أسباب الاحتقان في المجتمع بكل صراحة وشفافية، والضرب بيد من حديد على المفسد، والتركيز على تحقيق العدل الشامل، والتحلي بالأمل الفسيح والعمل الصحيح من أجل معالجة أسباب الفتنة الطائفية. ونفى أن يكون لقاء شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية مع الشيخ محمد حسان هو اعتراف شرعي وموافقة على ما يقوم به السلفيون المتشددون، مؤكدا أن الأزهر كأكبر مؤسسة شرعية علمية دعوية تفتح ذراعها للجميع وتعمل من أجل صالح الإسلام والمسلمين.