المالكي يهدد بالاستقالة وإسقاط الحكومة والبرلمان

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتقديم استقالته وإسقاط حكومته وحل مجلس النواب (البرلمان) إذا لم يستثمر التحالف الوطني حقه في البرلمان بتمرير مرشحي الوزارات الأمنية، معلنا “انتهاء التوافق”، وسط تحذير زعيم القائمة العراقية أياد علاوي للمالكي من التنصل من اتفاقات أربيل، ملوحا هو الآخر بالدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وأعلن المالكي أنه سيطالب الكتل السياسية هذا الشهر مناقشة تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي من عدمه، ملمحا إلى موافقته على التمديد. وقال المالكي أمس خلال مؤتمر صحفي في مبنى رئاسة الوزراء، إن “التحالف الوطني مشترك في مجلس النواب بـ159 مقعداً، ومن حق هذه الكتلة أن تستثمر حقها في حل مجلس النواب، إذا رأينا ألا فائدة منه” في تمرير مرشحي الوزارات الأمنية الذين تعترض عليهم العراقية”. وهدد قائلاً “سيكون الخيار الوحيد أمامي أن أقدم استقالتي وأسقط الحكومة ومجلس النواب”، مؤكداً أن “فشل أي وزير في عمله يعني فشل الكتلة التي ينتمي إليها والتي رشحته لهذا المنصب”. واعتبر المالكي مسؤولية الحكومة في مهلة المئة يوم هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي رشحت للحكومة وزرائها، موضحا أن موقف تلك الكتل من المهلة متناقض. وأكد أن “وزارة الدفاع هي حق للمكون السني وليس من حق القائمة العراقية مثلما هو حق المكون الشيعي في وزارة الداخلية، وأن القائد العام للقوات المسلحة يملك الحق في اختيار من يقود العملية الأمنية في العراق، وأن مبدأ التوافق بين الكتل لاختيار ما تبقى من الوزراء قد انتهى بإعلان التشكيلة الحكومية”. وانتقد المالكي ماآلت إليه التصريحات حول وزارة الدفاع ومرشحها وقال إن “التوافق انتهى بعد تشكيل الحكومة ويجب أن يأخذ مجلس الوزراء دوره كمؤسسة دستورية لها صلاحياتها بالدستور، ويأخذ مجلس النواب دوره”، مبينا أنه “ليس فوق مجلس النواب شيء اسمه توافق بين المالكي وعلاوي، ولكن للبرلمان دوره وصلاحياته التشريعية والرقابية، وكذلك رئاسة الجمهورية والقضاء، واستمرار العملية التوافقية بعد تشكيل المؤسسات يعتبر تدميرا للعملية السياسية”. وأكد المالكي أن رسالته لعلاوي هي رد على 20 رسالة بعثها الأخير ينتقد فيها عمل الحكومة بشكل لاذع، مبينا أن “المشارك في الحكومة، عليه أن يتحمل المسؤولية”، مشيرا إلى “وجود التباسات في مفهوم الشراكة الوطنية”. وقال “ليس لدي علاقة سابقة مع علاوي في تجارة أو عمل سياسي أو مشكلة شخصية”، مؤكدا “رفضه تسطيح القضايا وتحويلها إلى شخصية على حساب مصلحة الشعب العراقي”. وكان علاوي حذر أمس الأول المالكي من التنصل من وعوده، مشيرا إلى أن القائمة ستدعو لانتخابات مبكرة في حال استمراره بذلك، وأشار إلى أن رسالة المالكي تحتوي على مطالب طائفية. وحول التمديد لبقاء القوات الأميركية قال المالكي إن “اتفاقيتنا تنتهي بنهاية العام الحالي، وهذه اتفاقية لا يمكن تمديدها، لذا فإنها لن تجدد ولن تمدد”. لكنه شدد على أنه في حال “أراد العراقيون شيئا جديدا فيجب التوصل إلى اتفاقية جديدة” مع الأميركيين. وقال إنه سيدعو جميع زعماء الكتل هذا الشهر لمناقشة هذه القضية، مضيفا أنهم سيبحثون ما إذا كانوا يريدون بقاء القوات وكم عددها ومكان وجودها. ومضى يقول إنه إذا وافق زعماء الكتل على بقاء القوات الأميركية فسيوافق هو أيضا وإذا رفضوا فسيرفض. وذكر أن “الأميركيين يريدون كلمة نهائية بحلول أغسطس المقبل” لاتخاذ قرار بهذا الصدد. لكن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري هدد سابقا برفع تجميد جيش المهدي إذا لم تنسحب القوات الأميركية من العراق في الموعد المحدد. وعلق المالكي أمس على ذلك قائلا إن “هذا قرار الصدر سيتحمله الوسط السياسي بشكل عام لأن مقتدى جزء من الوسط السياسي”. وتحدث المالكي أمس للمرة الأولى عن وجود “تواطؤ” من قبل الشرطة مع قيادات في تنظيم القاعدة حاولت الفرار من سجن الرصافة في بغداد الأحد الماضي مما أسفر عن مقتل 17 شخصا. وتمثل المعلومات التي قدمها المالكي تناقضا كبيرا مع الروايات الرسمية التي سبق أن صدرت عن قيادات العسكرية. وقال المالكي إن “القضية لم تكن بسيطة كما صورت في البداية، حين قيل إن أحد الإرهابيين استولى على مسدس عميد وسيطر به على السجن”. وأوضح “هناك تواطؤ واختراق والقضية تحتاج إلى عمل ومزيد من التحقيق بسبب إدخال بعض الأسلحة والقنابل اليدوية إلى داخل السجن”. وتابع “التحقيقات وحدها ستكشف كيف دخلت هذه الأسلحة إلى السجن، ومن أدخلها”. واعتبر المالكي أن “الصورة النهائية لن تكشف بسرعة قبل استكمال القضية ومعرفة الجهات المتورطة فيها”. وأكد أنه سيعلن بصراحة عن الجهات المتورطة بعد القبض على المسؤولين عن الحادث إثر انتهاء التحقيق. في غضون ذلك حمل ناطق باسم القائمة العراقية المالكي مسؤولية أي تهديد لحياة علاوي. وقال الناطق إن المالكي أرسل قوة من عمليات بغداد لرفع الحواجز المحيطة بمنزل علاوي ومقر القائمة العراقية وصحيفة بغداد التابعة له. وذكر مصدر من القائمة رافضا الكشف عن اسمه، أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام من تلويح علاوي باحتمال دعوته لانتخابات مبكرة. وكانت القائمة العراقية عقدت أمس الأول اجتماعا موسعا لقادتها انتهى بخلافات. وأفادت مصادر من داخل القائمة أن الاجتماع عقد في منزل علاوي لبحث نواب رئيس الجمهورية، ومرشحي الوزارات الأمنية، والانسحاب الأميركي من العراق. وبينت المصادر لـ”الاتحاد” أن القيادي في القائمة طارق الهاشمي انسحب من الاجتماع لإصراره على تمرير مرشحي نواب رئاسة الجمهورية بسلة واحدة مع تمرير مرشح المالكي لمنصب نائب الرئيس الثالث خضير الخزاعي، فيما رفض نواب العراقية الباقون ذلك.