أعلنت وزارة البيئة والمياه عن إشهار وتسجيل أول جمعية تعاونية زراعية في رأس بالخيمة، وذلك من خلال قرار وزاري أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وتهدف الجمعية، التي أطلق عليها اسم جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية تحقيق الأمن الغذائي في الدولة بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين بما يحقق زيادة الإنتاج وجودته وترشيد استخدام المياه وتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاعتماد الذاتي، وفقاً لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي سواء النباتي أو الحيواني.
ويهدف القرار الوزاري من إنشاء الجمعيات الزراعية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع وتنمية روح التعاون بين الأعضاء من خلال آلية ربط يتحد فيها المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم وتوفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتنميتها ولاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للتشريعات التعاونية بالدولة وتمارس نشاطها في ضوء النظام الداخلي لها والمسجل بالوزارة والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1975 في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية.
وبين القرار ملخص النظام الأساسي للجمعية، وهو أن يكون مقر الجمعية ومنطقة عملها بإمارة رأس الخيمة، حيث تكون مدة عملها غير محددة، كما أشار القرار إلى أن عدد الأعضاء غير محدد وباب العضوية مفتوح لكل سكان إمارة رأس الخيمة من مواطني دولة الإمارات إذا كان مالكاً أو متصرفاً أو مستأجراً لأرض زراعية أو مزارع تربية الدواجن والماشية في منطقة عمل الجمعية.
كما حدد القرار بأن رأس المال التأسيسي الذي اكتتب به المؤسسون مليون و688 ألف سهم بقيمة مليون و688 ألف درهم مدفوعة بالكامل.
وتجتمع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة مؤقت يدير الجمعية وتقوم بطرح الأسهم للمواطنين بمناطق عمل الجمعية للاكتتاب.
عدد اليوم
