الرباط (رويترز)
ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي المغربية الرسمية، مساء أمس الأول، أن وزارة الداخلية المغربية أقامت دعوى قضائية ضد جماعة حقوقية اتهمت أجهزة الأمن في المغرب بالتجسس على الناشطين والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان.
ونقلت عن مصدر في الوزارة قوله «إن الوزارة قدمت شكاية (شكوى) إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني، التمست فيها إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات، بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص».
ولم تذكر الوكالة اسم الجماعة، ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية، لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير بشأن المراقبة الحكومية في المغرب وضعته منظمة «برايفسي انترناشونال» البريطانية الأسبوع الماضي. والشريكة المحلية للمنظمة هي «الجمعية المغربية للحقوق الرقمية» التي لا تعترف بها الحكومة المغربية.
عدد اليوم
