دبي تستضيف مؤتمر تفعيل التحكيم التجاري في الدول العربية

تستضيف دبي فعاليات مؤتمر ''تفعيل التحكيم التجاري في الدول العربية'' التي ينظمها مركز دبي للتحكيم الدولي من 8 - 31 نوفمبر الجاري· ويشهد المؤتمر تنظيم دورتين تدريبيتين حول التحكيم التجاري الدولي واتفاقيات عقود الإنشاءات في ظل فروقات التكاليف ما بين فترة التعاقد والعملية الإنشائية ومؤتمر دولي متخصص بالتحكيم التجاري· وتخصص الدورة الأولى لكافة المهتمين بالتحكيم التجاري الدولي والمبتدئين في هذا المجال بهدف التعريف بالفوائد الجمة للتحكيم التجاري العالمي والممارسات الحديثة له وأهميته في تفادي وفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ في الاتفاقيات العابرة للحدود ما بين الشركات، بينما تركز الدورة الثانية على عقود واتفاقيات التعاقد في المجال الانشائي بدءاً من مرحلة تقديم المناقصات وتقدير التكاليف وفروقات أسعار مواد البناء خلال مختلف المراحل الإنشائية· وأكد الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، ضرورة الاستمرار في تدريب الكوادر المؤهلة لتولي إدارة إجراءات العدالة والتحكيم وفقاً لأفضل المعايير· ودعا إلى ضرورة إصدار قانون تحكيم حديث بالدولة، يتماشى مع الاتجاهات الدولية، ويعزز من سمعة دولة الإمارات ويمنحها مزيداً من الثقة الدولية· وقال الدكتور التلهوني، في بيان صحفي امس، إنه لا تزال هناك حاجة إلى التعاون بشكل أكبر مع الجهات القضائية وتخصيص محاكم على درجة عالية من المعرفة بالطبيعة الخاصة للتحكيم· وقال الدكتور التلهوني: ''بإصدار القانون والتدريب وتخصيص المحاكم ذات المعرفة العالية بالتحكيم، ستتمكن الدولة من اكتساب ثقة دولية وبذلك توفر مناخاً آمناً لممارسة أعمال الصناعة والتجارة، وتستطيع استثمار موقعها لتصبح مكاناً يلجأ إليه أطراف التجارة الدولية من الشرق والغرب لحل نزاعاتهم التجارية وعقد جلسات الاتفاق والتسوية في هذه الدولة المعروفة بعدلها وخيرها·'' كما أكد الدكتور التلهوني أن التطور والتقدم الاقتصادي المتميز الذي شهدته الدولة خلال العقود الأخيرة، دفعها إلى الانضمام إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية في عام ،2006 وإدراج أهمية تطوير التحكيم ضمن خطة دبي الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وأشار إلى أن دبي بدأت بالظهور للمجتمع التجاري الدولي كمكان ملائم يختاره أطراف العلاقات التجارية على المستوى الدولي لعقد إجراءات التحكيم، فإضافة إلى موقعها الملائم على الخريطة الدولية والخدمات المتنوعة التي تضمن أعلى مستوى من التميز، جاء تأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2003 ليضيف التحكيم على قائمة الخدمات المميزة التي تقدمها دبي لمجتمع التجارة المحلية والدولية· واعتبر أن التحكيم التجاري حل هام لتسهيل عمليات التبادل التجاري، إذ يستطيع أطراف العلاقات التجارية، على المستويين الدولي والمحلي، استخدام إجراءات سريعة لحل خلافاتهم التجارية مما يوفر من الوقت المستهلك بالمقارنة مع ما تستغرقه إجراءات المحاكم، مما يمنحهم الفرصة للحفاظ على العلاقات التجارية مع شركائهم، خاصة وأن ذلك قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى تسوية النزاع ودياً· كما يوفر التحكيم لأطراف النزاع، وفق قول التلهوني، فرصة اختيار محكمين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة بموضوع النزاع وتعاملات السوق، وذلك على خلاف اللجوء إلى القضاء حيث يعتمد القاضي على نصوص القانون التي قد لا تكون مواكبة للتطورات الحديثة في مجال المعاملات التجارية الدولية، إلى جانب اختيار القواعد القانونية التي ستحكم موضوع النزاع والإجراءات الواجب اتباعها أثناء التحكيم· كما يمكنهم اختيار اللجوء إلى مركز تحكيم متخصص لمساعدتهم في إدارة الإجراءات، وحرية اختيار مكان التحكيم، حيث يستطيع أطراف النزاع اختيار عقد إجراءات التحكيم في أية دولة يرون أنها مناسبة من حيث موقعها الجغرافي أو بسبب تطور نظامها القانوني المساند للتحكيم· وأشار الدكتور التلهوني إلى أن أحد أهم ميزات التحكيم تتعلق بالقرار الصادر عن المحكمين الذي يعتبر نهائياً وملزماً لأطراف النزاع، إذ لا يجوز بعد ذلك إعادة طرح النزاع مجدداً على القضاء· كما أصبح التحكيم عنواناً بارزاً على أجندة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي تضعها الآن على خططها الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار وتسهيل عمليات التبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي· و''نتيجة لذلك بدأت الجهود على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم على شكل اتفاقيات دولية تفتح للدول المنظمة إليها فرصة لزيادة الثقة بأسواقها وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات إلى أسواقها''، وفق قول الدكتور التلهوني· كذلك قامت الأمم المتحدة بوضع قانون نموذجي واقترحته على دول العالم لمن يرغب في جعله قانوناً محلياً من ضمن تشريعاتها، مما سيؤدي إلى خلق قواعد قانونية متشابهة لدى مجموعة كبيرة من الدول وبالتالي إيجاد تجانس قانوني دولي يؤدي إلى سهولة التعرف على قوانين التحكيم على المستوى الدولي