بروكسل (أ ف ب)
اتخذت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أمس قرارا يمكنها من تطبيق قوانين خاصة بالاتحاد ضد الأشخاص والكيانات التي تعتبر مقربة من تنظيم «داعش» و«القاعدة»، أو ضد من ساعد هذين التنظيمين عبر التمويل على ارتكاب اعتداءات.
وقبل هذا القرار كانت الإجراءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد هذين التنظيمين، مثل تجميد أموال ومنع إقامة، هي نفسها التي قررتها الأمم المتحدة،والتي تستهدف 74 كيانا و295 شخصا.
واعتبارا من الآن بات في إمكان الاتحاد الأوروبي استهداف كيانات أو أشخاص مرتبطين بهذين التنظيمين «بشكل مستقل»، حسب ما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر دبلوماسي في هذا الإطار، إن ما تم التوصل إليه هو «خاتمة عمل طويل لإقامة نظام عقوبات مستقل بحق الإرهابيين»، موضحا أن فرنسا تقف وراء هذا التعزيز في القوانين.
وجاء في بيان المجلس، أن هذه القرارات الجديدة «ستفرض إجراءات تقيد حركة أشخاص يسافرون، أو ينوون السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو خارجه بهدف دعم داعش والقاعدة أو تلقي تدريب من قبلهما».
عدد اليوم
