قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بالحكم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وعلى نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة اربع سنوات لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قضت كذلك بإلزام المتهمين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الأربعة الآخرين محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية وعبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من مبارك ونجليه بأنهم في الفترة الممتدة بين عامي 2002 إلى 2011 بإهدار المال العام، حيث استولى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما أسندت للمتهم وآخرين من موظفي الرئاسة وشركة «المقاولون العرب» ومقاوليها تهم التزوير في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. بالإضافة إلى اشتراك نجلي مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم «كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأبنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق». وأضاف «بدلا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب». ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم في أولى جلسات القضية في فبراير. وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في 2012 بعد ادانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وفي جلسة أمس التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم أمس لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا. وقال مصدر قضائي إنه بعد الحكم الصادر يتعين نقل مبارك إلى السجن. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر أمني قوله إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بسجن طره بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية. وخارج أكاديمية الشرطة علا بكاء وعويل عدد قليل من أنصار مبارك بعد الحكم ووصفوا القاضي بأنه «خائن». وخرج مبارك ونجلاه من القفص فور سماع الأحكام، فيما ظهرت آثار الصدمة والإحباط على محامييه. وقال مصطفى علي احد محامي مبارك بصوت محبط «سنطعن على الحكم». (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
