مقتنيات وتحف ممنوعة من التداول

شهدت موارد الحياة الفطرية البرية والبحرية خلال العقود الخمسة الأخيرة تدهوراً ملموساً نتيجة الأنشطة البشرية المتزايدة مثل الرعي والصيد الجائرين، فضلاً عن التطور التنموي الزراعي والصناعي والعمراني والمواصلات في شتى بقاع العالم، إضافة الى ظاهرة التصحر وما طرأ على مناخ الكرة الأرضية من تغير، مما حدا بكثير من حكومات الدول، والناشطين في مجال حماية البيئة الى تكثيف الدعوة نحو حماية المحميات الطبيعية الفطرية من الانقراض، وإنشاء هيئات حكومية وجمعيات أهلية، وإصدار عديد من القوانين الصارمة للحفاظ على البيئة الفطرية ومواردها وإنمائها، وتشجيع إنشاء المحميات الطبيعية وإصدار كثير من التشريعات اللازمة لحفظ الأنواع من حيوانات وطيور وكائنات بحرية· وفي عام 1975 دخلت الاتفاقية الدولية المسماة سايتس Cites، حيز التنفيذ لتقنين التداول أو الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض· وانضم الى هذه الاتفاقية أكثر من 175 دولة من كافة أنحاء العالم، حيث وضعت قيوداً صارمة على تصديرها واستيرادها أو تداولها دون ترخيص مسبق من الجهة المعنية سايتس · وأقيم جناح خاص بمعرض الصيد والفروسية الذي نظمته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث من 8 - 11 أكتوبر 2008 لعرض بعض المضبوطات الممنوعات وفق اتفاقية سايتس بهدف إثراء الوعي البيئي لدى الجمهور· يقول عبيد سيف المنصوري موظف بمكتب هيئة السايتس في أبوظبي: ''تكفل الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الفطرية سايتس حماية أكثر من 28 ألف نوع من النباتات، 5 آلاف نوع من الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، وقد درجت في قوائم خاصة، ووفق ثلاثة ملاحق أساسية تتدرج من حيث درجة المنع في التداول أو الإتجار أو الاقتناء، واتفق بشأنها جميع الدول والحكومات التي وقعت على الاتفاقية، كما تخول الاتفاقية السلطات التنفيذية في هذه الدول صلاحية المنع أو الضبط، حيث تبين خلال السنوات الأخيرة أن هناك أكثر من 350 مليون نوع من النباتات والحيوانات المختلفة تهدر سنوياً، وتكلف التجارة الدولية بلايين الدولارات''· درجات الحظر بدوره يوضح عبدالرب الحميري موظف بمكتب هيئة السايتس في أبوظبي أيضاً تنظيم ودرجة المنع والحظر قائلاً: هناك ثلاثة ملاحق، يشمل الملحق الأول للاتفاقية الأنواع النباتية والحيوانية والفطرية المهددة بالانقراض المحظور الاتجار بها، ولا يُعطى ترخيص لهذا النوع إلا في الحالات الاستثنائية التي تقرها الاتفاقية حصراً، أما الملحق الثاني ويشمل أنواع النباتات أو الحيوانات الغذائية، والبضائع الجلدية والأخشاب والأدوية والتحف بالإضافة الى التجارة المحلية التي لا تعبر الحدود، ويمثل استغلالها المفرط تدهور بيئاتها الطبيعية، أما الملحق الثالث فيتضمن الأنواع التي تخضع لسلطة الدول الموقعة وتحتاج لتعاون أطراف أو دول أخرى لتنظيم الاتجار بها عبر الحدود، ومن ثم كان القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 11 لسنة 2002 الذي جاء منسجماً ومتوافقاً مع قوانين السايتس ، ويجسد الحرص على حماية الموارد البيئية، ويمكن القول إنه لوحظ بالفعل انخفاض كمية المصادرات عبر المنافذ الحدودية المختلفة للدولة الى نسبة كبيرة بفعل الالتزام ووعي الناس بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها في كافة أنحاء العالم· مضبوطات ويقول بندر الفالح من مكتب السايتس بالمملكة العربية السعودية إنّ ''معظم ضبطيات منافذ دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في التحف الثمينة المصنوعة من جلود الحيوانات النادرة، أو التماسيح أو النمور والصقور والحبارى والمها العربي ومصنوعات من عاج الفيلة، ومن هذه الأمثلة ما هو معروض لنوع من الشالات النسائية الذي يُطلق عليه شاتوس ، وهو لا يتعدى الثلاثة أمتار مربعة وقيمته تتجاوز 150 ألف درهم، حيث يصنع من شعر حيوان غزال التبت، وهذا الشال يحتاج الى صيد وقتل ما بين 5 - 7 حيوانات، وهي من النوع النادر والمهدد بالانقراض، وعند الشك في نوعية مثل هذا القماش يكشف عنه في مختبرات خاصة من اختصاصيين بهذه الصناعة، وكثيراً ما يخلط مع أنواع أخرى من الأقمشة أو يقلد، إنما الإتجار أو التهريب أو التداول يعد من الممنوعات شأنه في ذلك شأن أي نوع أو سلعة أخرى مدرجة بقوائم المنع