أمهل البرلمان اليمني أمس الأول الحكومة الانتقالية ثمانية أيام لوقف الاضطرابات الأمنية وحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مهدداً بالشروع في إجراءات لسحب الثقة منها. وأقر البرلمان في ثالث جلسات استجواب رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية، تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة، تضم في عضويتها رئيسي مجلسي النواب والوزراء، للتوصل إلى حلول ومعالجات للانفلات الأمني غير المسبوق، وأزمة المشتقات النفطية، على أن يتم عرضها على البرلمان في موعد أقصاه الاثنين المقبل.
وفي حال عدم اقتناع البرلمان، الذي يسيطر على غالبية مقاعده حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالحلول المقترحة، فإنه سيبدأ بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يقودها ائتلاف «اللقاء المشترك» الذي قاد حركة التمرد الشعبية ضد صالح في عام 2011. وشهدت جلسة أمس توتراً ومشادات كلامية بين نواب ووزراء على خلفية مطالبة نائب برلماني رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، بالاستقالة. (صنعاء - الاتحاد)
عدد اليوم
