هدى جاسم، وكالات (بغداد)
كشف القيادي في ائتلاف «متحدون» مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أمس، عن سعي ائتلافه لتشكيل تحالف «الأقوياء» بمشاركة 200 نائب من مختلف الكتل السياسية، لتشكيل الحكومة المقبلة وإقرار القوانين داخل مجلس النواب، وسط اتهامات كالتها الكتلة إلى القوى «الطائفية المؤتمرة بإمرة إيران بتحجيم التمثيل السني لبغداد في البرلمان المقبل». في حين طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي للانتخابات العراقية، مؤكدا أن نتائج غير «نزيهة».
وقال الخالدي في حديث لـ«السومرية نيوز» إن «ائتلاف متحدون عقد مساء أمس، اجتماعا ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث آلية التحالفات السياسية مع الكتل الأخرى»، موضحا أن «الهدف من تلك الاجتماعات تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف أن «متحدون وبعض الكتل يسعى لتشكيل كتلة قوية تحت مسمى تحالف الأقوياء، بمشاركة 200 نائب لتشكيل حكومة شراكة في المرحلة المقبلة».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أمس الأول أنه «ضد شراكة الأقوياء التي تضرب الضعيف»، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يهمش أي أحد.
من جهته قال عضو كتلة الحل المنضوية في ائتلاف متحدون محمد الكربولي، إن تشكيل تحالف اتحاد القوى الوطنية (الاتحاد) سيكون «بيضة القبان» في تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف «نعمل على أن يشكل الوليد الجديد بقياداته وأهدافه وهيكلياته، عنصر موازنة وتعاون وشراكة مع أشقائه في التحالفين الوطني والكردستاني، لضمان ديمومة وبناء الدولة العراقية الحديثة».
وقال إن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن أعضاء الاتحاد ورئاسته ومكتبة السياسي ولجان التفاوض».
وشدد الكربولي على أن «مكونات تحالف الاتحاد عازمة على ا?نفتاح على جميع القوى السياسية الفائزة با?نتخابات بدون أستثناء، واضعين مصلحة العراق وجماهير تحالف الاتحاد فوق كل اعتبارات فئوية أو مصلحية أو حزبية».
وأعلن قادة خمس كتل سياسية الاثنين الماضي، عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم «الاتحاد» يضم ائتلاف متحدون للإصلاح، والقائمة العربية، وقائمة العراق، ووحدة أبناء العراق، والوفاء للأنبار، ونواب من قوائم أخرى.
وفي السياق اتهمت النائبة عن ائتلاف متحدون وحدة الجميلي، القوى التي قالت عنها «الطائفية المؤتمرة بإمرة إيران، بتحجيم التمثيل السني لبغداد في البرلمان المقبل». وأكدت أنها تسعى «لمخاطبة المجتمع الدولي لإعادة التمثيل الحقيقي للمكون السني»، مشيرة إلى أن البعض اعتمد «الحس الطائفي» في انتخاب القوائم.
وقالت إن «بعض الأحزاب الحاكمة والمؤتمرة بإمرة إيران عملت بمنهجية طائفية مدروسة على مدى عشر سنوات، لتقليل تمثيل المكون السني في محافظة بغداد وبرلمان 2014، عن طريق الهجر القسري والعنف الطائفي والاعتقالات العشوائية التي مارستها على هذا المكون».
وأضافت الجميلي أن «هذه الضغوط والتأثيرات الطائفية أدت الى إضعاف دور المكون السني في المشاركة بالانتخابات، مما أسفر عن تمثيل هزيل لهذا المكون في البرلمان القادم»، مؤكدة «أننا سنخاطب المجتمع الدولي بذلك الأمر لمساعدتنا في إعادة التمثيل الحقيقي للمكون السني».
وأشارت إلى أن «ما أفرزته نتائج الانتخابات لم يكن التمثيل الحقيقي للمكون السني في بغداد، وذلك لعدم قدرة حزام بغداد من المشاركة بالانتخابات بسبب الفيضانات المفتعلة».
إلى ذلك قال أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في بيان صحفي أمس إن «الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام في التعددية السياسية وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله والتداول السلمي للسلطة».
وأضاف «سكوت القوى السياسية من قيام أطراف حاكمة على تجاوز الثوابت الديمقراطية منذ فترة غير قليلة، والإيغال بإجراءات للاستحواذ على السلطة من خلال انتخابات غير نزيهة، هي شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من أجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية».
وأوضح أن «ائتلاف الوطنية دعا مراراً إلى إجراء الانتخابات تحت ظل حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضمانا لنزاهتها وشفافيتها»، مؤكدا أن «النتائج التي أعلنتها المفوضية بعيدة عن القانونية والنزاهة والشفافية، وتزوير الحقائق لم يقف عند حدود الإكراه والضغط والرشوة باستخدام المال العام وتوزيع الأراضي، بل شمل عمليات عسكرية واسعة في محافظات عدة، وإغراق بعض المدن والقرى ومنع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع ونزوح مئات الألوف من العراقيين، وامتد ذلك لاحقاً إلى المراكز والمحطات الانتخابية والعبث بها وتغيير نتائجها».
وقال «كل ذلك من أجل الحصول على رئاسة مجلس الوزراء لدورة ثالثة خلافاً للممارسات الديمقراطية ولقرار مجلس النواب، الذي حدد رئاسة أي شخص للوزارة بدورتين متتاليتين فقط». وأوضح أن تبعية وخضوع أجزاء مهمة من مفوضية الانتخابات لهيمنة أطراف سياسية جهوية نافذة، أفقدها القدرة على الحيادية لجهة النظر في استحقاقات كافة الأطراف المغتصبة، وأن انحيازها الواضح يخضع النتائج المعلنة لهذا التقدير المنحاز أيضاً، مما يمنحنا الحق للمطالبة المشروعة لاستعادة الاستحقاق الوطني والانتخابي».
وطالب علاوي القوى السياسية العراقية بالوقوف بحزم وجدية ضد التزوير الذي حصل، واللجوء إلى القضاء لتقديم الشكوى، كما طالب رئاسة مجلس النواب «باتخاذ الإجراءات السريعة وفتح باب التحقيق منذ حصول التعيينات في أجهزة المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس المفوضين، والعمل على إعادة العد والفرز اليدوي، والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة». وطالب «الأمم المتحدة أيضا أن تأخذ دورها في العراق لتحقيق انتخابات نزيهة».
من جانب آخر قال عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي إن«العمليات التدقيقية بنتائج الانتخابات، أخذت وقتا أكبر وبالتالي أخرت الإعلان عن النتائج ،بسبب عمليتي الفرز والعد».
وأضاف أن بعض الكتل تتهيأ حاليا للطعن بنتائج الانتخابات للقضاء. وتابع أن «المفوضية ملتزمة بالجوانب القانونية والمهنية، وإذا كان هناك طعن مقدم إلى الهيئة القضائية وأحيل إلى المفوضية، فهي تتكفل في تفاصيله وتدقق النتائج ثانية».
من جانبه دعا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، التحالف الوطني بعد فوزه بالانتخابات وتحقيقه «الحصة الأكبر» برلمانياً، إلى التعاون مع جميع القوى والأطراف السياسية بالعمل على تحسين الواقع الخدمي في البلاد.
وقال إنه «يمد يد التعاون مع القوى الوطنية السياسية العراقية كافة، لدفع عجلة الحكم نحو الأمام على كل الصعد».
عدد اليوم
