قررت محكمة الاستئناف في تونس، إحالة الملف القضائي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى القضاء العسكري احتراماً، لما سُمّي بقاعدة الاختصاص الحكمي، وشمل قرار الإحالة ملف وزير الداخلية الأسبق علي بالحاج قاسم وأحد القيادات الأمنية لم يُذكر اسمه، بحسب مصدر قضائي.
وكان وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي، أعلن في وقت سابق أن السلطات أعدت قائمة من 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع، تتضمن عددا من التهم قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام.
وأوضح الشابي أن من بين الاتهامات الموجهة لبن علي "القتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، والتآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين على الاقتتال".
ولم يظهر الرئيس المخلوع علنا منذ أن فر من البلاد، ووعدت الحكومة المؤقتة في تونس - التي تسعى إلى تأكيد سلطتها - بمقاضاة شخصيات من الحكومة المخلوعة، واعتقلت بعض أفراد أسرة بن علي وجهازه الأمني وبعض حلفائه المقربين، بعد وقت قصير من الإطاحة به في 14 يناير الماضي.
ويذكر أن 25 محاميا تونسيا أقاموا دعوى قضائية في فبراير الماضي ضد عدد من أركان نظام بن علي، كما اعتقلت السلطات كلا من وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري والأمين العام للحزب الحاكم سابقا محمد الغرياني ووزير التجارة السابق سليمان ورق.
عدد اليوم
