شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بمقدار مثلي المتوقع تقريباً خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب انتعاش قطاع الخدمات وأكبر ارتفاع في أنشطة البناء منذ نحو 50 عاماً.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني أمس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1,1% خلال الربع الثاني في أسرع وتيرة في أربع سنوات. وارتفع خلال العام 1,6 في المئة في أول قراءة إيجابية في عامين. وتشير البيانات، التي تزيد كثيراً على أكثر التوقعات تفاؤلاً، إلى أن الانتعاش الاقتصادي أقوى مما يعتقد كثيرون.
وقال هوارد أرتشر كبير الاقتصاديين لدى “اي اتش اس جلوبال انسيت” إن “احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام زادت، بينما تقل الآن إمكانية اللجوء الى المزيد من إجراءات التحفيز (النقدي) فيما يبدو”، مضيفاً “من المرجح أن يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر من المتوقع في الربع الثاني المناقشات داخل لجنة السياسات النقدية في بنك انجلترا أكثر حيوية”.
وأشار وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إلى أن البيانات تقدم دليلاً على قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة التي سببها خفض الإنفاق العام. وأضاف “تظهر البيانات أن القطاع الخاص ساهم في إحداث النمو ككل خلال الربع الثاني باستثناء نسبة 0,1% وبددت الشكوك حول صحة قرار التحرك حالياً لمعالجة العجز”.
عدد اليوم
