محاكم مركز دبي المالي العالمي توسع نطاق تقاضي المطالبات الصغيرة

وسعت محاكم مركز دبي المالي العالمي نطاق التقاضي في لجنة المطالبات الصغيرة برفع الحد الأدنى للمطالبات من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وإبقاء الدعاوى العمالية من دون سقف مع بشرط الاتفاق المكتوب، بحسب عمر جمعه المهيري القاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أشار إلى تمكن محكمة الدعاوى الصغيرة من تسوية أكثر من 97% من القضايا التي نظرتها بالتصالح. وقال المهيري لـ «الاتحاد» محكمة الدعاوى الصغيرة فصلت في 50 قضية منذ يناير الماضي وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري من أصل 57 دعوى حيث مازال هناك 7 دعاوى يجرى البت فيها. وأوضح المهيري أن عدد القضايا التي فصلت فيها المحكمة خلال العام الماضي بلغت 66 قضية تم تسوية 64 قضية منها بالصلح، وذلك مقارنة مع 54 قضية في عام 2008 منها 52 قضية تمت تسويتها صلحاً. وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تضم ثلاثة أنواع من المحاكم، هي محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، لافتاً إلى أن محكمة الدعاوى الصغيرة تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس المحاكم رقم 2 لسنة 2007، وذلك استناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي الذي هو مقر المحكمة التي تصدر الأحكام باسم حاكم إمارة دبي. وأفاد المهيري إلى أن محكمة الدعاوى الصغيرة تطبق أحكام الاختصاص العام لمحاكم المركز التي تغطي المنطقة المالية الحرة لمركز دبي المالي العالمي، موضحاً أنه تم تعديل الاختصاص القيمي للمحكمة بهدف توسيع نطاق التقاضي في المطالبات الصغيرة، وذلك برفع الحد المطلوب للنظر في الدعاوى من 100 ألف درهم إلى مطالبات بقيمة 500 ألف درهم باتفاق الطرفين، إلى جانب الدعاوى العمالية من دون سقف وبشرط الاتفاق المكتوب أيضاً، أما بالنسبة للاختصاص النوعي فتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى العمالية والمدنية والتجارية. وأفاد القاضي المهيري بأن القانون الواجب التطبيق في المحكمة يتمثل في قوانين مركز دبي المالي العالمي او اي قانون يتبنى بواسطة قوانين المركز الى جانب اي قانون يتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع الدعوى شرط الا يتعارض مع قوانين المركز مثل قانون الاجراءات والمعاملات الاتحاديين»مدني وتجاري، بالاضافة اي قانون او سابقة قضائية يرى القاضي تطبقه على الدعوى، واخير قانون انجلترا ويلز. واكد المهيري ان المميزات التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من سرعة البت في القضايا حيث لا تتجاوز الفترة الزمنية الأسابيع الأربعة في معظم الأحيان، بالاضافة الى التكلفة الاقتصادية من رسوم وتكاليف وايضا السهولة والمرونة في اتخاذ الاجراءات وتطوير التشريعات بما يوافق المناخ الذي أنشئت لغرضه المحكمة وتلبية اهدافها. واوضح ان اجراءات نظر الدعوى لدى محكمة الدعاوى الصغيرة تعتبر مسيرة الى حد بعيد حيث يتم رفع الدعوى بواسطة الحضور الشخصي او بالفاكس او بالايميل او بنظام تسجيل القضايا، مشيرا الى انه خلال 14 يوما من الاعلان يتم النظر في الدعوى إما صلحا او عدم صلح. واشار الى انه في حالة تم الصلح تتم التسوية خلال 7 ايام والوصول الى حكم اتفاقي ومن ثم التنفيذ، أما في حالة عدم الصلح فيتم تحديد جلسة مرافعة ثم اصدار حكم وفي حال طلب استئناف ينتقل الى المحكمة الابتدائية التي تصدر بدورها حكمها النهائي البات، كل ذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع لنظر الدعوى في المرحلتين. وتطرق المهيري للحديث عن مزايا محكمة الدعاوى الصغيرة، مشيرا الى انه بالاضافة الى الكلفة الاقتصادية والسرعة الاجرائية، فإنها بالابداع والابتكار والتطوير بهدف تحقيق النتائج في افضل صورة متوقعة، مشير الى ان نتائج المحكمة خلال العامين الماضيين تعكس هذه المزايا، ذلك بعد ان بلغ اجمالي عدد القضايا المسجلة في العام الماضي 66 قضية تم الفصل في 64 منها صلحا، مقارنة مع 54 قضية مسجلة في 2008، تم الفصل في 52 منها صلحا. وقال المهيري ان رفع حد الأدنى للنزاعات غير المتعلقة بالعمالة إلى قيمة تصل إلى 500 الف درهم، من شأنه ان يتيح لجنة المطالبات الصغيرة بالاستماع إلى قضايا العمالة مهما كانت قيمة المطالبة، بشرط أن تختار الأطراف المتنازعة استخدام آلية لجنة المطالبات الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية المحكمة لضمان الوصول إلى خدمات قضائية فعالة وشفافة ونزيهة. ولفت إلى أن لجنة المطالبات الصغيرة، سواء تلك المرتبطة أو غير المرتبطة بالعمالة، أثبتت أنها خدمة ناجحة للغاية حيث إنها تتمتع بسجل حافل، فتمكنت من تسوية 97% من النزاعات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسابيع الأربعة، وبتكلفة اقتصادية منخفضة ذلك أنه لا يسمح للمحامين بتمثيل أي من الأطراف المشاركة في الترافع لدى لجنة المطالبات الصغيرة، ما لم يقرر قاضي المحكمة خلاف ذلك. وأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي لجنة المطالبات الصغيرة بهدف تسهيل الوصول إلى المحاكم من خلال تكاليف أقل والسرعة في نظر المنازعات.