ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 11,3% لتصل إلى 25 مليار درهم، مقارنة بـ22,45 مليار درهم بنهاية عام 2010.
ونمت الودائع لدى المصارف في الدولة بحسب بينات وزعها الملف الإعلامي الاقتصادي لدول مجلس التعاون أمس الأول بنسبة 1,3% خلال عشرة أشهر، لتصل إلى 1,062 تريليون درهم، مقارنة بـ1,05 تريليون درهم في نهاية 2010.
وقال محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي في تصريحات صحفية سابقة إن البنوك العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض والسلف وتمويل الاستثمار وذلك اعتماداً على احتياطياتها والودائع التي تملكها ورؤوس أموالها.
وتظهر بيانات “المركزي” أن القطاع المصرفي قلص الفجوة بين القروض والودائع خلال شهر أكتوبر.
ولكن لا تزال القروض تفوق الودائع لدى البنوك التجارية الوطنية بنحو 69,7 مليار درهم، بنمو نسبته 61% خلال 10 أشهر، بالمقابل يغطيها زيادة في الودائع عن القروض لدى البنوك الإسلامية الثمانية العاملة بالدولة بقيمة 28,8 مليار درهم، وبقيمة 30,4 مليار درهم لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
وأوضح السويدي أن البنوك تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من إعادة التوازن تقريباً بين محفظتي القروض والودائع، حيث استطاعت تقليص الفجوة التي ظهرت في شهر سبتمبر الذي سبقه عندما تجاوزت القروض قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2010.
يأتي ذلك رغم ضغوط على الودائع البنكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق خارجية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى خروج جزء من الودائع البنكية من الدولة الى الخارج.
وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع وقاعدة رأس المال بنسبة 1,57% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 1,326 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ1,305 تريليون درهم في نهاية العام 2010.
ووصل معدل نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف خلال الفترة من بداية 2011 وحتى نهاية أكتوبر الماضي الى 4,1% وهي نسبة نمو أقل من متوسط معدل النمو الطبيعي لكنها جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب المصرف المركزي.
البنوك التجارية
أوضح المصرف المركزي في بياناته أن الفجوة بين القروض والودائع نمت لدى البنوك التجارية الوطنية الـ 15 العاملة في الدولة بنسبة 61% خلال فترة القياس لترتفع إلى 69,7 مليار درهم مقارنة بـ43,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وتظهر البيانات أن رصيد ودائع العملاء لدى البنوك التجارية الوطنية انخفض بنسبة ضئيلة تبلغ 0,06% تعادل 4 مليارات درهم، لتستقر عند مستوى 651,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ655,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
بالمقابل، نمت محفظة القروض بنسبة 3,2% تعادل زيادة في الإقراض والتسليف بقيمة 22,4 مليار درهم خلال ذات الفترة ليرتفع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف لدى البنوك التجارية الوطنية إلى 721,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ698,7 مليار درهم بنهاية العام ما قبل الماضي.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك التقليدية الوطنية تمكنت خلال الفترة المذكورة من زيادة قاعدة رأس مالها “رأس المال والاحتياطيات” بنسبة 2,15% تعادل نحو 4 مليارات درهم لترتفع إلى 187 ملياراً بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ183 ملياراً بنهاية 2010.
وقال السويدي إن المصرف المركزي بصدد اتخاذ خطوات جديدة لدعم السيولة اعتباراً من العام الجاري، موضحاً أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة وأن قيمة الودائع من طرف كبار العملاء مستقرة وتزداد باستمرار.
وأكد أن على البنوك مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناء على إيراداتها كما أن عليها المتابعة بشكل دقيق وإجراء الاختبارات اللازمة للتعرف على المخاطر.
المصارف الإسلامية
وزادت المصارف الإسلامية الوطنية الثمانية في الإمارات رصيدها من النقد والودائع لدى المصرف المركزي بنسبة 45,6? خلال فترة القياس، حيث تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد النقد والودائع لتلك المصارف ارتفع إلى 31,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ21,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
كما زادت المصارف الإسلامية استثماراتها بنسبة 21,2% لترتفع إلى 31,6 مليار درهم مقارنة بـ26 ملياراً خلال فترة المقارنة.
ونمت قاعدة رأس المال للمصارف الإسلامية خلال هذه الفترة بقيمة مليار درهم تقريبا لترتفع إلى 39,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بـ38,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي أرباح السنة الجارية لها بنسبة 10,1% ليصل الى 2,34 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ2,12 مليار درهم بنهاية العام 2010.
وتراجع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف للمصارف الإسلامية إلى 162,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011 مقارنة بـ168,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبنسبة انخفاض بلغت 3,8%.
كما انخفض رصيد محفظة الودائع الإجمالية لديها بنسبة 3,2% ليستقر عند 191,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ197,5 مليار درهم بنهاية العام ما قبل الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن محفظة الودائع لدى المصارف الإسلامية في الدولة تتجاوز محفظة القروض بقيمة 28,8 مليار درهم، وهو ما يعتبر عاملاً مهماً يوفر للمصارف الإسلامية قدرة تمويلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية لزيادة قدرتها التنافسية مقارنة مع البنوك الـ 47 الأخرى العاملة في السوق المحلية.
وسجلت القيمة الإجمالية للأصول انخفاضاً طفيفاً بلغت قيمته مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011.
فقد أظهرت بيانات “المركزي” أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 267,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ268,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وزادت حصة المصارف الأجنبية من إجمالي أرباح المصارف العاملة في السوق المحلية إلى 22,3% لترتفع إلى 5,73 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011 مقارنة بحصة بلغت 19,8% تعادل 4,44 مليار درهم بنهاية 2010.
البنوك الأجنبية
وتظهر بيانات “المركزي” أن أرباح البنوك الأجنبية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 29,1% مقارنة بنسبة نمو بلغت 11,3% لأرباح كامل القطاع المصرفي في الدولة خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة لارتفاع حصة البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية إلى 20,7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتصل إلى 344,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ298,3 مليار درهم تعادل 19,7% بنهاية العام 2010.
وتظهر البيانات أن أصول المصارف الأجنبية سجلت نمواً سريعاً بلغت نسبته 15,4% تعادل زيادة بقيمة 45,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنـة مع نسبـة نمو بلغت 4% لإجمالي الأصـول المصرفيـة تعادل زيادة بقيمة 63,5 مليار درهم لتستحوذ بذلك على 72,3? من صافي الزيادة الإجمالية في الأصول المصرفية بالدولة خلال تلك الفترة.
عدد اليوم
