أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بالاهتمام البالغ الذي تحظى به قضية التنوع البيولوجي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات ودعمهم المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف أرجاء الدولة.
وقال معاليه إن آثار هذا الدعم ظهرت واضحة في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى احتلال دولة الإمارات المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشر «المناطق المحمية البحرية» في تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في عام 2014.
وأضاف معاليه في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته يشكل ركناً أساسياً في سياستنا البيئية وقد حققت دولة الإمارات من خلال هذا الالتزام مجموعة مهمة من الإنجازات من بينها سن التشريعات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والتوسع في إنشاء المناطق المحمية البرية والبحرية ووضع وتنفيذ برامج وطنية للمحافظة على الأنواع لاسيما المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط الرامية إلى حماية البيئات الهشة من التوسع المدني وفق ما تدعو إليه رؤية الإمارات 2021.
وأوضح معاليه أن اعتماد قضية «التنوع البيولوجي للجزر» شعارا للمناسبة هذا العام يجسد أهمية التنوع البيولوجي في هذه المناطق التي يعتمد عيش واقتصاد الكثير من سكانها خاصة في الدول النامية على الخدمات التي يقدمها النظام الإيكولوجي للجزر.
وذكر معالي بن فهد أن سياسة الإمارات في المحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته ارتكزت على مسارين متزامنين هما حماية الموائل وحماية الأنواع، ففي المسار الأول وانطلاقا من حقيقة أن فقدان الموائل يمثل العامل الأهم في خسارة التنوع البيولوجي عملت دولة الإمارات على إضفاء الحماية على العديد من المناطق ذات النظم البيئية المتنوعة والتنوع البيولوجي الغني لتشكل بذلك ملاذات آمنة للأحياء البرية والبحرية، منوها بجزيرة صير بني ياس التي أمر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بتطويرها في مطلع سبعينيات القرن الماضي بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتوطينها وإكثارها بدءا بحيوان «المها العربية» الذي كان على وشك الانقراض.
وأشار معاليه إلى أنه وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تعلن قانونياً كمحمية طبيعية إلا أنها تتمتع بأقصى درجات الحماية وهي تزخر في الوقت الحالي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع، مضيفاً معاليه أنه منذ ذلك الحين تواصلت الجهود في إنشاء المناطق المحمية، حيث تضم دولة الإمارات في الوقت الحالي 22 محمية طبيعية معلنة رسمياً، إضافة إلى عدد آخر من المناطق لم يتم الإعلان عنها بصورة رسمية بعد، وتتمتع العديد من هذه المناطق بسمعة إقليمية ودولية مرموقة.
وأوضح أنه في المسار الثاني وضعت دولة الإمارات مجموعة من البرامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها في الأسر وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعي وفي مقدمتها المها العربي والصقور والحبارى وأبقار البحر والسلاحف البحرية والنمر العربي وحققت من خلال هذه البرامج نجاحات لافتة.
وقال إن ذلك تزامن كله مع تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وبناء القدرات الوطنية اللازمة لإدارة التنوع البيولوجي والمناطق المحمية وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وفق أفضل الممارسات وحماية البيئة البحرية عن طريق مكافحة التلوث البحري وتأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على استدامتها ومكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات وتعزيز مستوى الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي.
وأكد معاليه أن اهتمام دولة الإمارات لم يقتصر على المستوى الوطني بل تجاوزه إلى المستويين الإقليمي والعالمي خاصة فيما يتعلق بجهود منع انقراض الأنواع المعروفة المهددة بالانقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها ولا سيما بالنسبة للأنواع الأكثر تدهوراً التي تمثل هدفاً رئيسياً في «أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي» حيث تلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في هذا المجال ويرتكز هذا الدور على ثلاثة محاور رئيسية أولها المشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية مثل اتفاقيات التنوع البيولوجي والاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية « رامسار»، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية بدول مجلس التعاون، وكذلك التوقيع على مذكرات تفاهم عدة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض كان آخرها توقيع وزارة البيئة والمياه في شهر أبريل الماضي على مذكرة التفاهم الخاصة بحماية أسماك القرش المهاجرة.
ونوه بأن المحور الثاني يرتكز على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المرموقة على الصعيد العالمي من خلال تأسيس واستضافة مجموعة من المراكز الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. ويرتكز المحور الثالث على إكثار الأنواع المهددة بالانقراض لمواجهة التناقص المستمر في أعدادها حيث أسست دولة الإمارات مجموعة مهمة من البرامج الرامية إلى تحقيق هذا الهدف وفي مقدمتها برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور الذي نجح منذ تأسيسه في عام 1995 بإطلاق أكثر من 1500 صقر في البرية. (دبي- وام)
عدد اليوم
