واصل إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن الارتفاع في مايو، إذ لا تزال تحويلات المغتربين وتدفقات المساعدات الخارجية تعاني وطأة ضغوط التباطؤ العالمي، لكن من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية أمس ارتفاع إجمالي الديون بنسبة 2,4% إلى 9,89 مليار دينار (13,9 مليار دولار) في نهاية مايو، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي. وتظهر أحدث البيانات الأولية أن الدين العام يمثل حالياً 56,2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2010 بالمقارنة مع 59,4% في 2009 بسبب توقعات بتراجع عجز الميزانية هذا العام.
ولجأت السلطات النقدية في الأردن منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي. وارتفع إجمالي صافي الديون المحلية إلى 6,79 مليار دينار في نهاية مايو مقابل 5,791 مليار دولار في نهاية 2009 وهو ما يمثل 35,6% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للمملكة في 2010. ويقول مصرفيون إن الحكومة تعتزم دخول الأسواق العالمية بإصدار قريب لسندات عالمية بقيمة 500 مليون دولار يستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير المزيد من الأموال لمستثمري القطاع الخاص مع السعي في الوقت نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل. وأظهرت البيانات تراجع الديون الأجنبية، ومعظمها تستحق لمانحين غربيين رئيسيين ومؤسسات مالية دولية، 56 مليون دينار بنهاية 2009.
وتمثل الديون الأجنبية حالياً 21% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010 مقابل 23,8% في نهاية 2009 بسبب خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسياً هذا العام عند 14 مليار دولار ليقترب من الحد القانوني الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ خفض الركود حجم الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية. ويبلغ معدل البطالة في الأردن 13% تقريباً.
عدد اليوم
