الزراعة : دعم مشاريع الري الحديثة وتنمية المخزون الجوفي للمياه

دبي-سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية أنها طورت اعداد ومساحات البيوت المحمية بمختلف أنواعها خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذا القطاع حيث أن الزراعة في البيوت المحمية تستهلك كميات أقل من المياه وتعطى إنتاجا وفيرا مقارنة مع الزراعة في الأرض المكشوفة·
وأشارت إلى انه تم رصد وتقويم الموارد المائية، وذلك عن طريق الإشراف على أعمال مسح واستكشاف وتطوير واستدامة مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية، وإجراء الدراسات المائية وحساب التدفقات للأودية بغرض تصاميم السدود والحواج، مراقبة المياه الجوفية من خلال أكثر من مائتي بئر مراقبة موزعة على كافة المناطق الزراعية، بالإضافة إلي تحديد مواصفات الآبار والإشراف على أعمال حفرها، وقياس معدلات الأمطار عن طريق محطات رصد موزعة في مختلف المناطق الزراعية، وصيانة أجهزة ومعدات تسجيل مناسيب المياه في الأودية والآبار وأجهزة الأرصاد الزراعية، وأخيرا توثيق المعلومات المتعلقة بالمياه والأمطار وإحصائيات الري·
وقالت وزارة الزراعة: في ضوء ذلك فقد وضعت الدولة الاستراتيجية المائية التي تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة لتلك الموارد متمثلة في مسح شامل لمصادر المياه الجوفية في الدولة باستخدام التقنيات الحديثة لاستكشاف أية أحواض جوفية جديدة وتحديد المتاح منها كماً ونوعاً، وكذلك الاستمرار في دراسة وإنشاء المشاريع الخاصة بتنمية وتطوير موارد المياه السطحية والاستفادة منها بإقامة السدود والحواجز ووسائل حصاد مياه الأمطار لتغذية الطبقات الجوفية الحاملة للمياه·
وذكرت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تستند على تغطية كافة المساحات الزراعية في الدولة باستخدام تقنيات ووسائل الري الحديثة وذلك بهدف الاقتصاد في استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية، وأيضا زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لتلبية الاحتياجات السكانية والصناعية والزراعية في المدن الكبرى والقرى ، ومن ثم إعادة استخدامها واعتمادها كمصدر متنام لري المسطحات الخضراء والغابات، بالإضافة إلى التوسع في سياسات ونظم تدابير ترشيد استخدام الموارد المائية وسن القوانين والتشريعات لتلك الأغراض·
تجهيز المختبرات
أما بالنسبة لجهود تجهيز المختبرات العلمية والبحثية والبيطرية، فأ شارت الوزارة إلى انه يوجد بالوزارة مختبر مركزي، ومختبران فرعيان تحت الإنشاء، ويوجد عدة وحدات بالمختبر وهي ، وحدة الفيروسات ، وحدة الباكتريولوجي، ووحدة الطفيليات·
ويقوم المختبر بعدة مهام وهي تشخيص الأمراض، وتستخدم الأساليب التقليدية والحديثة مثل الاليزا وال زذ وعزل المسببات المرضية والبكتيرية على الأوساط وتصنيفها باستخدام الاختبارات الكيميائية الحيوية ، وكذلك تستخدم بعض الاختبارات السيرولوجية في تشخيص بعض الأمراض كمرض الإجهاض المعدي·
كما يوجد بالوزارة أيضا نحو 22 مركز فحص محجري موزعة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة ويعمل بها عدد من الأطباء البيطريين ذوي الكفاءة · وتتقاسم الوزارة والبلديات الأدوار في أعمال الحجر البيطري، حيث تقوم الوزارة بسن التشريعات والاتصال بالدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، وإصدار تصاريح الاستيراد للحيوانات الحية وفحصها عند الوصول وإصدار الشهادات الصحية للصادر ، وإصدار قرارات الحظر ورفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية، أما الإشراف داخل المحجر وعمل التحصينات، ورش الطفيليات الخارجية وعلاج الحالات المرضية والمتابعة اليومية داخل المحجر فهو من اختصاص البلديات، كذلك أوكلت الوزارة فحص المنتجات الحيوانية للبلديات، ويوجد تنسيق تام بين الوزارة والبلديات من خلال عمل لجان مشتركة عند فرض أو رفع حظر عن المنتجات الحيوانية من الدول الموبوءة أو المشتبه فيها·
المحاجر البيطرية
وفيما يختص بآليات العمل بالمحاجر البيطرية بالدولة، فذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية ان قسم الحجر البيطري يقوم - من خلال فرق عمل للأداء اليومي- بالعمل المحجري ورصد الأوبئة المحتمل دخولها من بعض الدول ذات الخطورة الوبائية المتوسطة والعالية، وفرق العمل تتكون من فريق عمل الفصيلة الخيلية، وفريق عمل الأنواع المدرجة تحت اتفاقية الأنواع المهددة بالانقراض وفريق عمل الأوبئة وفريق عمل المختبرات ووحدة حيوانات الرفقة، وتعمل هذه الفرق بالتنسيق مع بعضها البعض وتمتلك قاعدة معلومات مناسبة، فضلا عن البنية التشريعية والإجرائية المتوفرة للحجر البيطري بالدولة مما يمكنها من اتخاذ القرار المناسب لحظر بعض الدول أو رفع الحظر فيما يتعلق بالاستيراد من الخارج، وينفذ الأطباء البيطريون إجراءات الحجر البيطري من خلال التشريعات المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري والقرارات الوزارية المنظمة له، ومن خلال دليل عمل الخيول ودليل التفتيش المحجري بالإضافة إلى دليل الاستيراد والتصدير·
مكافحة الآفات
وعن جهود الدولة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية الضارة، فتقوم وزارة الزراعة بجهود مكثفة وكبيرة لحماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والآفات الزراعية، ويتم ذلك بوضع الخطط والاستراتيجيات الثابتة المعتمدة على أحدث الطرق العلمية المتبعة في الدول المتقدمة- بالتعاون مع الدول والمنظمات العلمية ذات الاختصاص- ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي تقوم إدارة الوقاية والحجر الزراعي بالوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع سلطات تسجيل المبيدات لبلد المنشأ وذلك للتأكد من جميع الأمور الفنية المتعلقة بالمبيدات لاسيما جودتها، كما قامت أيضا بإدخال خدمة استخدام البريد الالكتروني، ولسرعة إنجاز المعاملات دون تأخير وتوفيراً لجهد ووقت المتعاملين ، واستلام المستندات الفنية للمبيدات مباشرةً من الشركات الكبرى العالمية، وذلك عبر البريد السريع ضماناً لمصداقية المعلومات، ووضع شروط تسجيل المبيدات على البوابة الداخلية للوزارة·
المياه والسدود
وفي مجال توفير مياه الري وإنشاء السدود، فتشير وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن ندرة المياه تعد من أخطر المشكلات التي تعاني منها معظم دول العالم والتي باتت تؤرق الكثير من خبراء التنمية في العالم باعتبار الماء عنصرا حيويا من العناصر الأساسية التي تقوم عليها التنمية في جميع المجالات المختلفة ، وتعاني دولة الإمارات بحكم موقعها الجغرافي في المناطق المدارية الجافة من عدم وجود موارد مائية سطحية من أنهار أو ينابيع مستديمة التدفق ومن نقص في المخزون الجوفي للمياه الجوفية وتدهور في نوعيتها وذلك نتيجة لشح وقلة معدلات تساقط الأمطار التي من شأنها أن تغذي الخزان الجوفي ·
وتعتمد الزراعة في الدولة اعتمادا أساسياً على مصادر المياه الجوفية، كما أن الاعتماد لايزال عليها لأغراض الشرب في بعض المناطق الريفية ، ونظراً لزيادة عدد السكان والمساحات الزراعية نتيجة للنهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ مطلع السبعينات في القرن الماضي والتوسع في بناء المنشآت الصناعية ، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة والنمو العمراني المتزايد فقد زاد الطلب والاستهلاك على المياه بالدولة ·
وانطلاقا من حرص الدولة على تنمية وتطوير مصادر المياه، ورؤية وزارة الزراعة والثروة السمكية في المحافظة علي الموارد الطبيعية ومنها المياه والتربة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لها، فقد أولت الوزارة هذا الموضوع اهتماما خاصاً، فسعت لترشيد استهلاك المياه وأقامت العديد من المشاريع التي من شأنها المحافظة على مخزون المياه الجوفي وتنمية الموارد المائية و إيجاد البدائل المناسبة، حيث قامت الوزارة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ هذه الرؤية، و تم إقامة العديد من المشروعات منها مسح مصادر المياه ، ودعم مشاريع الري الحديثة ، وإنشاء السدود لتغذية المياه الجوفية ، وإقامة شبكات رصد المياه والأمطار ، وتشجيع البحوث المتعلقة بترشيد استخدامات المياه واستخدام التقنيات المختلفة للمحافظة على المياه·
وتسعى الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة على توفير مياه الري والحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال إنشاء السدود، وذلك لحجز المياه التي تضيع هدراً إلى البحر أو إلى المناطق التي لا يستفاد منها والعمل لتوجيهها والاستفادة منها ، حيث أنجزت حوالي ''114 سدا تبلغ سعتها التخزينية حوالي (114)مليون متر مكعب أثمرت نتائج واضحة، حيث تم حجز كميات كبيرة من المياه في السنوات الماضية وارتفعت مناسيب المياه خلف السدود في آبار المراقبة وتراوحت في ذلك من 3 أمتار إلى 16مترا وذلك حسب مواقع السدود ومعدلات الأمطار السنوية·
ويعتبر ترشيد استخدام المياه الزراعية باستخدام أنظمة الري الحديثة، من القضايا المهمة التي نجحت فيها الدولة، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تستخدم فيها أنظمة الري بالرش والتنقيط والفقاعات 70% من الأراضي المزروعة ، وأن كفاءة هذه الأنظمة تصل إلى 90% إضافة إلى ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وانخفاض كلفة العمالة وسهولة القيام بمختلف العمليات الزراعية أثناء الري، وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج دعم المزارعين بمستلزمات شبكات الري الحديثة بنصف التكلفة ،كما تقوم بتقديم خدمات تصميم شبكات الري والإشراف على تنفيذها وخدمات الإرشاد المائي مجانا للمزارعين·
البحث العلمي
ولقد دأبت وزارة الزراعة على اعتماد البحث العلمي وسيلة للنهوض بقطاع الزراعة في الدولة، فقامت بإنشاء ثلاث محطات للتجارب العلمية في مواقع متباينة من الدولة تهتم بالدرجة الأولى بأبحاث النخيل والتمور، واستقطبت حملة الشهادات العليا والخبراء لإجراء التجارب العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل وكانت ثمرة هذه الجهود عدداً من الإنجازات العلمية والتقنية
كما تتابع الوزارة باهتمام كبير التقنيات الحديثة في الزراعة بشكل عام، وفى وسائل المحافظة على المياه بشكل خاص، حيث تنفذ الوزارة حاليا العديد من التجارب بالتعاون مع جهات محلية و إقليمية ومنظمات دولية، وتم إقامة فرع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة الإيكاردا' في دولة الإمارات يغطى منطقة شبة الجزيرة العربية، ويقوم المركز بأبحاث في مجالات الري والمحاصيل الزراعية الملائمة للمنطقة ، كما تم تنفيذ المركز الدولي للزراعات الملحية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من المياه المالحة في الزراعة·
أما فيما يتعلق بجهود الوزارة بالبحوث العلمية في مجال الثروة الحيوانية، فقد خصصت وزارة الزراعة قسما لهذا الغرض، وبدأ البحث العلمي في المختبرات الصغيرة بمركز أبحاث المختبرات الصغيرة بالذيد في عام 1990 م ، حيث أجريت فيه عدد من تجارب تحسين النسل في الماعز والضأن عن طريق سلالات الكيوس والعواسي في الأغنام والسلالة الشامية في الماعز، وقد تم حاليا تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة وجامعة الإمارات لدراسة وتطبيق برنامج البحث العلمي الموضوع من قبل إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة·
وإيماناً من وزارة الزراعة بأهمية البحث العلمي في تطوير الزراعة فقد توصلت الأبحاث العلمية التي أجريت في محطات الأبحاث التابعة لها إلى تحديد المقننات المائية والسمادية لأشجار النخيل و تحديد الطرق المناسبة والمثلى لإجراء عملية خف حمل أشجار النخيل بفضل المختبرات العلمية المتوفرة بالدولة، كما قامت الوزارة بإصدار كتابين عن النخيل لبث الوعي العلمي الزراعي بين الجماهير وهما ' النخيل وإنتاج التمور في دولة الإمارات '، ويتناول واقع زراعة النخيل في الدولة ، وقد تم إصداره عام 2000 م ، والكتاب الآخر بعنوان ' أصناف نخيل التمر ومواصفاتها في دولة الإمارات ' وهو من الكتب المعتمدة في مواصفات الأشجار والثمار للأصناف الإماراتية·
مشاركة ' الخاص'
أما في مجال خدمة مكافحة الآفات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالدولة، فتقدم الوزارة للمزارعين مستلزمات الحملة من مبيدات وغيرها لمكافحة الآفات المستهدفة وهي الدوباس والحميرة وعنكبوت الغبار على أشجار النخيل، والتربس على أشجار الحمضيات والمانجو، حيث بدأت الوزارة الخدمة في عام 2002 م واستمرت حتى العام الجاري ، كما يتابع الفنيون في المناطق الزراعية، وفرق العمل من الوزارة إجراءات تنفيذ الخدمة، وتحدد الوزارة التوقيت والمبيدات اللازمة والجرعات لكل آفة ، كما يتم التخلص من العبوات الفارغة بصورة عملية حفاظاً على سلامة الإنسان والحيوان والبيئة·
أما في مجال إنشاء قاعدة بيانات للآفات الزراعية بالدولة، فبدأ فريق الوزارة إجراء مسح أسبوعي للآفات الرئيسية على أشجار النخيل والمانجو والحمضيات بمراكز المناطق الزراعية، كما صممت استمارة استبيان لجمع البيانات تشمل اسم المزرعة ونوع المحصول ونوع الآفات ونسبة الإصابة وشدة الإصابة، ويستفاد من تلك المعلومات في تحديد بؤر تواجد الآفات ومواقيت زيادة أعدادها وإصابتها، كما تساعد تلك البيانات في تحديد التوقيت المناسب والمكان المناسب للتدخل وذلك توفيراً للجهد والمال · وربط تلك المعلومات ببيانات الأرصاد الجوية سيساعد على وضع قاعدة بيانات لكل الآفات وإمكانية التنبؤ بإعدادها وأماكن تواجدها·
ولكن ماذا عن استراتيجية الدولة في مجال مكافحة الآفات الزراعية، تقول وزارة الزراعة والثروة السمكية: إنها وضعت خطة طموحة مستقبلية لمكافحة الآفات الزراعية تضم 6 محاور رئيسية وتشمل تطوير دور القطاع الخاص في تقديم خدمة مكافحة الآفات، وأيضا التنسيق مع الشركات المتخصصة في تطبيق أساليب المكافحة الحيوية، وكذلك التعاون مع المنظمات والهيئات البحثية العالمية كوزارة الزراعة الأمريكية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية وغيرها إضافة إلى التعاون مع الجامعات بالدولة، بالإضافة إلى تحسين وزيادة الفائدة من عمليات المكافحة المتاحة حالياً، فضلا عن إجراء الدراسات 'مثل بيولوجية الآفات وحدودها الاقتصادية وغيرها: كقاعدة أساسية للمكافحة المتكاملة، وأخيرا وضع خطط للمكافحة المتكاملة تقود إلى رسم خارطة طريق للإدارة المتكاملة للآفات بالدولة·
الحجر الزراعي
أما في مجال الحجر الزراعي، فقامت الوزارة بوضع برنامج تدريبي لمفتشي الحجر الزراعي سواء الجدد أو القدامى بمشاركة الأخصائيين بالوزارة، وبالاستفادة من الخبرة الاسترالية في مجال التدريب لرفع كفاءة العاملين بالمحاجر الزراعية بالدولة وتأهيل وتدريب خريجات من كلية نظم الأغذية بجامعة الإمارات العربية المتحدة للعمل كمفتشات بمراكز الحجر الزراعي، وقد أثبتن كفاءة عالية، وتنظيم دورات تدريبية في الحاسب الآلي لرفع كفاءة ومهارة مفتشي الحجر الزراعي في هذا المجال ، وتبسيطاً للإجراءات وتسهيل العمل وإنجازه بالسرعة والدقة اللازمين ، وقد ثم التعاقد مع بريد الإمارات لنقل العينات من مراكز الحجر الزراعي إلى مختبرات الدولة ·
كما قامت الوزارة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون باللغتين العربية والإنجليزية ، وإعداد القوائم النهائية للآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح الملحقة بنظام ' قانون ' الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ·
وتقوم الوزارة بتوحيد الإجراءات المتخذة حيال الإرساليات الزراعية الواردة والصادرة من خلال توحيد إجراءات الجودة والنماذج بمراكز الحجر الزراعي المختلفة ·
كما أعدت الوزارة دليل مهندس الحجر الزراعي وهو الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، وسيتم إصدار نسخة جديدة أكثر تطوراً من الأولى، وكذلك إعداد دليل المصدرين والمستوردين ، وإعداد نشرات إرشادية عن النحل وطرق الوقاية من الأمراض والآفات المصاحبة، وأيضاً إرشاد المصدرين والمنتجين للنحل الحي بالعمليات النحلية النموذجية·
وأخيرا قامت الوزارة بربط مراكز الحجر الزراعي والبيطري في الدولة بالشبكة الإلكترونية الخاصة بها ، لتسهيل التعـاون الفني مع الدول الصـديقة والمنظمات الدولية مثل منظـمة الأغـذية "FAO" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،"UNDP" وأيضاً سكرتارية اتفاقية الصحة والصحة النباتية "SPS" بمنظمة التجارة العالمية·