المرأة اللبنانية العاملة في خلاف مع مديرها والنظرة المجتمعية تظلمها

العصر الحالي هو عصر العمل والإنتاج المتوازن بين الرجل والمرأة. والرجل بحكم شخصيته وقوته الجسدية و”امتيازاته” الذكورية يظل بطبيعة الحال بمنأى أو على الأقل بعيداً عن الكثير من الصعوبات التي تتعرض لها المرأة في العمل. والمرأة، حتى الحائزة الشهادات الجامعية العليا، هي دائماً في موقع ضعف وحرج يضعه فيها رب العمل والمدير. حوافز وأعباء تقول نسرين إبراهيم (30 سنة)، والتي تعمل في القسم القانوني لإحدى الشركات، إنها ليست متخصصة بالقانون، لكن بحكم شهادتها في الدراسات العليا قسم الترجمة واللغات، والفضول الكبير الذي تتمتع به، والمنطق الذي يميّز أفكارها بشهادة المسؤول عن القسم الذي تعمل فيه، باتت تتقن تحضير العقود والاتفاقيات، وكتب الإنذار، وكتب الصرف من الخدمة، وتلك التي توجَّه إلى البلديات والمحافظات. ولكن كل هذه الخبرات لا تجدي نفعاً، كما تقول، عندما يجري الحديث عن الترقيات والحوافز والزيادة على الراتب، لأن الأفضلية تكون للفتيات المتخصصات بالقانون على الرغم من عدم كفاءتهن أحياناً. وعن التحرّش الذي تكون الفتاة عادة ضحيته في العمل، تؤكد إبراهيم أن هذا الأمر لم يحصل معها البتة. وتقول “في القسم الذي أعمل فيه جميع الزملاء متزوجون، وتنطبق عليهم كلمة “بيتوتي”، وملتزمون بأسرهم. وأحمد الله على ذلك”. فيما ترى ميشلين لطف الله التي تبلغ خمسة وعشرين عاماً وتعمل قابلة قانونية، أنه لا يوجد في عملها أي منافسة ذكورية، حيث لا يوجد “قابل قانوني”، مضيفة “المزعج في مجالنا هو دوام العمل الطويل والعمل الليلي، بالإضافة إلى التعب الجسدي. طبيعة عملي تجعلني بعيدة بعض الشيء عن الممرضين لذا لا يمكنني الحكم على حقوقهم لأنني لا أعرف عنها شيئاً. نحن كقابلات قانونيات نعاني الألفاظ النابية التي يتلفّظ بها بعض الأطباء. أما التحرّش فلم يحصُل معي البتة، ربّما لأنني أتجنّب التحاور مع الأطباء أصحاب “العين البيضاء”، كما يُقال. وأجعل حديثي معهم مقتصراً على الضروري فقط وعلى مستلزمات العمل”. حدود المدير تعاني فاطمة سعد من مسألة الأفضلية للأقدمية. وهي التي تبلغ ثلاثة وعشرين عاماً، ومجازة في إدارة الأعمال، وتعمل في شركة تأمين، حيث لا تعطى للشهادة أهمية كبرى. وتقول “الأفضلية في الترقية والزيادة على الراتب تكون للموظّف القديم في الشركة، سواء كان ذكراً أم أنثى، حتى ولو كان لا يتمتع بكفاءة جامعية، ولا يحمل شهادة، وهذا ما يزعجني”. وتتابع “التحرّش الذي نسمع عنه مع الكثير من الفتيات لا يحصل معي، ربما لأنني أعمل في شركة تعود ملكيتها لابن عمي، لكن صلة القربى هذه تحتم عليّ العمل بجهد أكبر كي لا ينظر إليّ الزملاء بعين المدللة في العمل”. وعلى خط آخر، ترى مي الحاج، التي تبلغ ستة وعشرين عاما، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال، وتعمل اليوم سكرتيرة إدارية في مكتب إعلامي، أن “الفتاة الصغيرة والخجولة التي تخشى إغضاب المدير خوفاً على الوظيفة تقع دائماً ضحية التحرّش من جانب رب العمل أو المدير”. في بداية حياتها المهنية بدأت الحاج عملاً لم يدم لأكثر من يوم واحد. إلى ذلك، تقول “لاحظت أن المدير يريد مني أن أشركه بمشاكلي الخاصة، وطلب مني أن أخبره بكل ما يزعجني داخل العمل وخارجه، محاولاً وضع يده على كتفي من دون أي مناسبة. وأعطاني منذ اللحظة الأولى مفتاح المكتب. عندما لاحظت نواياه السيئة تجاهي خصوصاً أنني حينذاك لم أكن قد أكملت الثامنة عشرة من عمري، أعدت إليه المفتاح، واعتذرت عن قبول الوظيفة. بعد ذلك تنقّلت في وظائف عدة كنت فيها أتعامل مع المدير بشكل جدّي ورسمي، وأحصر علاقتي به بشؤون العمل فقط، وأتجنّب التحدّث إليه لوقت طويل”. وتنصح الحاج الفتيات الصغيرات، اللواتي يخضن ميادين العمل، بعدم المبالغة في الكلام مع المديرين، وعدم السماح لهم بلمسهن مهما كانت الأسباب.