الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البيئة والمياه تسعى لوضع مواصفات محلية جديدة للخضر والفواكه

البيئة والمياه تسعى لوضع مواصفات محلية جديدة للخضر والفواكه
3 نوفمبر 2008 02:14
تسعى وزارة البيئة والمياه إلى تبني مشروع يهدف إلى وضع مواصفات ومقاييس محلية خاصة بالمنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، تأخذ بعين الاعتبار العادات والأنماط الغذائية المتبعة في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى عامل المناخ ومدى خطورة الأثر المتبقي للمبيدات في تلك المنتجات· كما تعمل الوزارة على إيجاد قاعدة بيانات شاملة تتيح زيادة عدد عينات الخضر والفواكه التي يجري فحصها في المختبر المركزي في العين، الذي أنشئ قبل 6 سنوات، من 700 عينة سنوياً إلى 1500 عينة مع نهاية العام المقبل، ضمن جهودها الرامية إلى إحكام الرقابة على جميع المنتجات الغذائية الزراعية الواردة إلى منافذ الدولة وتوفير الضمانات الكفيلة بالتأكد من أن نسبة آثار المبيدات فيها لا تتجاوز النسبة المسموح بها عالميا، بحسب الدكتور متوكل محمد أحمد المدير الفني لمختبر المبيدات بالمختبر المركزي في العين· واستعرض أحمد، وهو استشاري في علوم الأغذية، المراحل التي تمر بها عينة الخضر أو الفاكهة، بدءاً من وصول الشحنة إلى منفذ الدخول إلى الدولة، وحتى إصدار الشهادة التي تفيد بمطابقتها للمواصفات المطلوبة من عدمه، مشيراً إلى أن عملية تحليل العينة، التي تستغرق 5 أيام، تتم وفق المستويات العالمية المعتمدة فدظف والمسموح بها لأثر المتبقيات في الخضر والفاكهة الطازجة أو وفق مقاييس الاتحاد الأوروبــي "EC "· ويعد المختبر المركزي في العين التابع لوزارة البيئة والمياه الأول من نوعه في الدولة المعترف به من الهيئة البريطانية لاعتماد متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة فصثءسف والتي تحددها المنظمة العالمية للأغذية والزراعة ''الفاو''· وأكد المهندس عبدالله سالم رئيس قسم المختبر المركزي في العين أهمية التعاون الوثيق القائم بين المختبر والأجهزة الأخرى المعنية في الدولة، وعلى رأسها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والمختبر المركزي ببلدية دبي، والمختبر الموجود في كل من بلديتي الشارقة والفجيرة، إضافة إلى جامعة الإمارات، من أجل إحكام الرقابة على المنافذ والأسواق وتبادل الاستشارات والمعلومات، سعياً لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لوضع مواصفات ومقاييس محلية للخضر والفاكهة· وتسعى الوزارة في هذا الإطار إلى تأهيل قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة في مجال تحليل المبيدات وبقاياها في المنتجات الزراعية الغذائية، خصوصاً الخضر والفاكهة، حيث تتعاون مع جامعة الإمارات لتدريب طلبة كليتي العلوم والأغذية والزراعة بالمختبر المركزي في العين· ولفت سالم إلى أن المختبر سيستقبل خلال الأيام المقبلة 11 طالبة من كلية العلوم، منهن أربع طالبات من قسم الكيمياء، لتدريبهن بقسم تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، فيما سيتم توزيع الأخريات على الأقسام الأخرى في المختبر المجهز بأحدث التقنيات الخاصة بهذا المجال الحيوي· وطالب الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي بكلية الأغذية والزراعة بحشد الإمكانيات للحد من تفاقم تأثير المبيدات على النظام البيئي والزراعي في الدولة، مؤكداً أهمية إيجاد تشريع قانوني ملزم ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الصحة العامة والرقابة الغذائية والدوائية لتحقيق ذلك· ودعا اليافعي إلى مواصلة جهود تصنيف المبيدات من حيث درجة التأثير والخطورة وقصر تداول المبيدات الخطيرة على المتخصصين والعمال المدربين، مع توفير ضمانات التزام بالفترات الزمنية تفصل بين عملية الرش وطرح المحصول للاستهلاك اليومي والتي تحدد فترات الأمان أو التحريم· وأكد اليافعي ضرورة تفعيل دور المؤسسات المحلية والاتحادية كدائرة البلديات والزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة البيئة والمياه ووزارة الصحة في مجال إحكام الرقابة على استخدام المبيدات، ونشر الوعي بخطورة عدم الالتزام بالقواعد والأصول العلمية التي تنظم عملية استخدامها وكيفية التخلص من المخلفات الكيميائية وغير العضوية، والإفادة من الخبرات العالمية المتميزة للتغلب على مشكلة الأثر المتبقي للمبيدات على البيئة· وعلى الرغم من تأكيد مسؤولين في المختبر المركزي وبعض شركات المسلتزمات الزراعية على أن تسجيل المبيدات وتداولها داخل الدولة يخضع للرقابة وفق أحدث المقاييس والمعايير الدولية المعتمدة في الوقت الحالي، إلا أنهم شددوا على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة البيئة من أجل تحقيق الاستخدام الآمن للمبيدات، والتأكد من مطابقة الخضر والفواكه خصوصاً المستوردة منها، للمواصفات العالمية من حيث الأثر المتبقي فيها للمبيدات· وفي هذا الإطار، حذر مسؤولو الشركات من استخدام مبيدات محظورة تدخل البلاد تهريباً، إضافة إلى وجود أنواع ''مغشوشة'' في الأسواق، فيما طالب الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي بكلية الأغذية والزراعة بإيجاد تشريع ملزم ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الصحة العامة والرقابة الغذائية والدوائية للحد من تفاقم تأثير المبيدات على النظام الزراعي والبيئي في الدولة· ودعا سالم الكعبي صاحب إحدى شركات المستلزمات الزراعية إلى تشديد عمليات الرقابة والتفتيش لمكافحة تهريب بعض أنواع المبيدات المحظورة عبر المنافذ الحدودية، وتغليظ العقوبة على المزارعين الذين يستخدمونها لما لها من خطورة على البيئة وصحة المستهلك· كما حذر المهندس أحمد زيدان المدير الفني بإحدى المؤسسات الزراعية من خطورة أعمال الغش في المبيدات الزراعية والتي يراها ''أخطر من تعاطي المخدرات قياساً باتساع دائرة الضرر الناجم عن غش المبيدات، قياساً بمحدودية تأثير المخدرات التي تلحق الضرر بالأفراد الذين يتعاطونها فقط''· وطالب زيدان بتشديد الرقابة على الأسواق والمزارع لرصد وملاحقة المتلاعبين بالمبيدات التي تخضع عملية تسجيلها وتداولها لاشتراطات محكمة، مشيراً إلى ضرورة توحيد قوانين تسجيل المبيدات وإجراءاتها على مستوى دول مجلس التعاون، وإلى أهمية توفير ''مختبرات متحركة ''، لتحليل عينات عشوائية من الخضر والفواكه في المزارع والأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية
المصدر: العين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©