أبوظبي (الاتحاد) - أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة نحو 10? عام 2012 لتصل إلى 26,5 مليار درهم، فيما يقدر نمو إجمالي الاستثمارات في القطاع بنسبة أكثر مما كان في عام 2011 بشكل يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية كافة وجاذبيتها التنافسية للاستثمارات.
وتوقع المنصوري أن يواصل القطاع نموه القوي عام 2013 بالوتيرة ذاتها في السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشاملة في الدولة.
وقال الوزير المنصوري في تقديمه للتقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 إن الهيئة أطلقت عام 2012 العديد من المبادرات والإجراءات المتطورة التي ساهمت بمجملها في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات، وزيادة دوره ومساهمته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وقوة مكوناته الكلية والجزئية ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً.
وشدد على تحسن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات في ظل النمو المتواصل الذي تسجله السوق المحلية وتزايد الثقة العالمية بها، في وقت تسود معظم شركات التأمين المحلية حالة من التفاؤل بمستقبل قوي في ظل المرحلة الجديدة من النمو المتوازن الذي يشهده الاقتصاد الوطني استكمالاً للإنجازات التنموية التي حققتها عبر السنوات الماضية على المستويات كافة.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لقطاع التأمين الإماراتي عام 2012 تؤكد النمو المتطور والنوعي لهذا القطاع في جميع المجالات مما يؤكد نجاحه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنفس القدر الذي نجح اقتصاد الدولة في التغلب عليها بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات والإدارة الرشيدة من قبل الدولة والحكومة لمواجهة الأزمات والتحديات.
ولفت إلى أن هيئة التأمين قطعت شوطاً نحو تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات وهي تواصل اليوم نحو استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هيئة التأمين بدأت بتنفيذ خطة طموحة للتوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015 والتي تحتوي على العديد من المعالجات المهمة من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني والتي تسهم في تغيير واقع التوطين في قطاع التأمين.
ورغم الزيادة في أعداد المواطنين والنمو في نسب التوطين في شركات التأمين، إلا الواقع الحالي للتوطين في قطاع التأمين لا يرضي الطموحات.
وقال إن الهيئة تعمل حالياً على تغيير هذا الواقع عبر التخطيط الحديث والمنهج العلمي الذي يضمن رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي، وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي، ومد القطاع بموارد بشرية وطنية ماهرة ومدربة قادرة على العطاء والإنتاج وتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل.وتظهر المؤشرات والمعطيات المتعلقة بقطاع التأمين في دولة الإمارات أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز نهج الدولة في التنويع الاقتصادي وفي حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الاستقرار في المجتمع في العديد من الجوانب الهامة.
إحصاءات 2011
وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين وصل إلى 24 مليار درهم مقارنة بـ 22 مليار خلال عام 2010 بنسبة زيادة 9?، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 25,6 مليار درهم مقابل 27,6 مليار درهم خلال عام 2010.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 14,1 مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام 2010 في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين14,9 مليار درهم.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4,8 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم في عام 2010 فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29,8% والأجنبية 70,2%، وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 19 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم عام 2012 وبلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75,9% والأجنبية 24,1%.
وتصدرت الحوادث والمسؤولية إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية بعد أن جاوزت 7,9 مليار درهم مقابل المبلغ ذاته تقريباً خلال عام 2010، تلاها التأمين الصحي بإجمالي أقساط بلغ 5,6 مليار درهم مقابل حوالي 5 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين الحريق 2,5 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري 2,3 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم، والأخطار الأخرى 790 مليون درهم مقابل 592 مليون درهم عام 2010.
وبلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 7,3 مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 7,6 مليار درهم.
تعديلات تشريعية
وأدركت هيئة التأمين منذ إنشائها كهيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 أن اهتمام الدولة بهذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي يلقى مسؤولية إضافية عليها لبذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة وتوفير كوادر فنية مؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة التطورات والمتغيرات وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين.
وعملت هيئة التأمين على إصدار القوانين الجديدة وتحديث القوانين القديمة والتي ساهمت في إحداث نقلة متميزة في سوق التأمين الإماراتي وحققت لها التنافسية التي كانت تسعى إليها في السنوات السابقة. وشهد عام 2012 إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية كما شهد الإعداد للعديد من المشاريع القانونية الخاصة بتنظيم الجوانب المالية لأعمال شركات التأمين، إذ عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في شركات التأمين لمناقشة تلك الأنظمة والتعليمات، في إطار اعتمادها بشكل نهائي من مجلس إدارة الهيئة.
ومن أبرز إنجازات هيئة التأمين في مجال التنظيم القانوني لسوق التأمين المحلية تمثل بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال شهر نوفمبر 2012 القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله عبر استبدال المادتين التاسعة والتاسعة عشرة بمادتين جديدتين.
وتنص المادة التاسعة الجديدة بان يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم.
وتنص المادة التاسعة عشرة الجديدة بان تتكون إيرادات الهيئة من أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة والرسوم التي تستوفيها الهيئة والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس وأية موارد أخرى يقرها المجلس، لينسجم بذلك مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة.
مبادرات الهيئة
وعقدت هيئة التأمين خلال شهر إبريل 2012 ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروعات أربع تعليمات محاسبية مع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بحضور أكثر من 100 مدير عام ومسؤول مالي في الشركات إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال.
وتتعلق مشروعات التعليمات المحاسبية بجوانب ذات أهمية خاصة بمشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين ومشروع تعليمات تحديد موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
من جهة أخرى، تدرس هيئة التأمين حالياً مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات يحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية “الشامل” والمسؤولية المدنية “ ضد الغير”.
كما أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق التأمين وخاصة تأمين السيارات وفقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم 6 لسنة 2007 والذي يخولها اتخاذ تلك الإجراءات لحماية مصالح جمهور حملة الوثائق. وتعمل هيئة التأمين حالياً على إعداد أنظمة وتعليمات أخرى على رأسها نظام جديد لتنظيم أعمال وسطاء التأمين وذلك في إطار إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وتعمل هيئة التأمين حالياً على إعداد نظام جديد لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير إعادة التأمين وغير ذلك من التنظيمات.
كما تم في مجال الوساطة في التأمين تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين وذلك من أجل جعل مهنة الوساطة في التأمين تمارس من قبل بيوتات وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة.. كما تم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
وفي إطار استكمال الخطوات والإجراءات لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي أصدرت هيئة التأمين خلال عام 2012 العديد من التعاميم التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز تنافسيته بمستويات متقدمة وحديثة.
فقد طلبت هيئة التأمين خلال شهر أبريل 2012 من شركات التأمين الالتزام الكامل بأحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والرجوع إلى الهيئة في أي إجراء يخالف ذلك، معتبرة أن إضافة مثل هذه البنود أو أي شروط أخرى على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات يعد باطلا ويتعارض مع أحكام القرار الوزاري المتعلق بتوحيد وثائق التأمين على المركبات.
وطلبت الهيئة من جميع شركات التأمين المرخص لها بمزاولة تأمين المركبات في الدولة خلال شهر يوليو 2012 الالتزام بعدم مد التغطية التأمينية للمركبات المرخصة في الإمارات لسلطنة عمان إلا من خلال البطاقة الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية “البطاقة البرتقالية” وطلبت الهيئة من الشركات العمل باتفاقية البطاقة البرتقالية بين البلدين.
كما طلبت الهيئة خلال شهر أكتوبر 2012 من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة إبداء الأسباب كتابياً في حال رفض المطالبات في جميع أنواع التأمين.
حقائق
وصل عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 61 شركة منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات” 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة فيما تعمل في السوق 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي. وبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين منهم 163 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
540 شكوى بانخفاض 22%
بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين خلال العام الماضي 540 شكوى، نجحت في تسوية وحل 498 شكوى بنسبة 92,2% منها وذلك ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2011 نحو 690 شكوى مما يدل على انخفاض الشكاوى الواردة للهيئة عن قطاعات التأمين المختلفة في الدولة عام 2012 بنسبة 22?، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح جهود هيئة التأمين في تعزيز الوعي التأميني لدى حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، إضافة إلى زيادة تنافسية أداء سوق التأمين الإماراتية.
وتقوم الهيئة باستقبال الشكاوى الواردة من الشركات ضد شركات أخرى ومن وسطاء والمهن الاخرى المرتبطة بالتأمين ضد الشركات وبالعكس، إلى جانب تقديم الردود على عشرات الاستفسارات اليومية التي تتعلق بالجوانت والمجالات المختلفة في نشاط التأمين في السوق المحلية.
وتتركز أغلب الشكاوى الواردة إلى قسم الشكاوى وبنسبة تصل إلى أكثر 95? في فرع تأمين المركبات، في حين تقتصر النسبة الباقية على شكاوى تأمين الممتلكات وغيرها.
التوطين بالهيئة
وتضع هيئة التأمين مسألة التوطين في صلب استراتيجيتها للسنوات القادمة سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى القطاع بأكمله وذلك بما ينسجم مع نهج الدولة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دعم التوطين وإعداد المواطن وتأهيله علمياً وعملياً وتوفير فرص العمل المناسبة.
وتهدف استراتيجية هيئة التأمين في مجال التوطين إلى تعزيز جاذبية العمل داخل الهيئة وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتمكين الكوادر المواطنة من الاضطلاع بدور رئيسي في قيادة مسيرة قطاع التأمين في الدولة، وذلك عبر استقطاب المزيد من المواطنين على مستوى الهيئة والقطاع.
كما تعمل الهيئة على التركيز على تطوير الخبرات العلمية والعملية للمواطنين العاملين في الهيئة والقطاع في مختلف التخصصات من خلال تطبيق برامج متطورة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة والاحترافية لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق التأمين ومتطلباتها في المرحلة القادمة بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية طويلة المدى للدولة ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل داخل الدولة وخارجها.
وعملت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية على توظيف الكفاءات المواطنة في مختلف الإدارات والأقسام بالهيئة ما أدى إلى تحقيق إلى نتائج طيبة إذ بلغت نسبة التوطين في الهيئة 92,2% بنهاية عام 2012 وهي نسبة أعلى من المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للهيئة عام 2012 وتلك المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتستهدف الخطة الإستراتيجية للهيئة لعام 2013 رفع نسبة التوطين إلى معدلات أعلى وذلك عبر تعزيز جاذبية العمل في الهيئة وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مختلف الإدارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة المتخصصة في قطاعات العمل في هيئة التأمين وتطوير الكوادر الوطنية الحالية في جميع المجالات الوظيفية.
التوطين بالقطاع
وعلى مستوى القطاع، فإن التوطين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة يتبوأ مكانة مهمة في أجندة عمل هيئة التأمين ونشاطاته نظرا لحيوية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المزيد من المواطنين العاملين انطلاقا من الأداء القوي لهذا القطاع ودوره المتوقع داخل منظومة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى هيئة التأمين بأسلوب منهجي حديث لبناء كوادر وطنية ماهرة ومدربة لقيادة قطاع التأمين الإماراتي وقادرة على العطاء والإنتاج لتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومستدام.
وتنتهج الهيئة لتحقيق ذلك أسلوب التخطيط الحديث وتتبع المنهج العلمي في رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي.
وأصدرت هيئة التأمين خلال الفترة الماضية العديد من التعليمات والقرارات التي ساعدت على زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة، ومنها على سبيل المثال ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين.
ونتيجة لهذه الإجراءات وغيرها، فقد ارتفعت نسبة التوطين في جميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات إلى 7,1% في نهاية شهر سبتمبر 2012 مقارنة بحوالي 6? نهاية عام 2011 إذ بلغت نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية في نهاية شهر سبتمبر الماضي 7,9% وفي الشركات الأجنبية 5,1%.
مساعي التوطين
أعدت هيئة التأمين في إطار سعيها لإيجاد الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة مشروع خطة ثلاثية للسنوات 2013 ـ 2015 تهدف إلى تحقيق هدفين في آن معاً: الأول كمي عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين من المستويات الحالية إلى 15? في نهاية فترة الخطة عام 2015 أما الهدف الثاني فيتمثل بالجانب النوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية بهدف تمكين هؤلاء الشباب من تبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين ومدربين عملياً.
ووضعت الهيئة من أجل تحقيق ذلك العديد من الوسائل التي تتضمن حوافز في التطور العلمي، وتشجيع الموظفين المواطنين على اكتساب المعرفة العلمية والخبرات العملية في مجال التأمين، إضافة إلى إجراءات تنفيذية مساعدة أخرى.
وعلى مستوى العاملين في القطاع، فقد بلغ عدد العاملين مواطنين ووافدين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية 7998 موظفاً عام 2011 بنسبة نمو 9? عن عام 2010.
وأصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بتأهيل وتدريب الهيئة عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين للحصول على زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن وهي الشهادة المهنية الأعلى عالمياً في مجال التأمين عبر برنامج تدريبي مكثف يقام في إمارتي أبوظبي ودبي بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة عالميا بمنح هذه الشهادة والمرتبط بالمعهد البريطاني.
وتعد هذه المبادرة من قبل هيئة التأمين سابقة نوعية ومتقدمة على مستوى الهيئات والجهات الحكومية لتطوير التحصيل العلمي للمواطنين ورفع مستواهم المهني عبر إخضاعهم لبرامج تدريبية علمية وعملية مكثفة في المفاهيم الحديثة لمجالات التأمين كافة، تمكنهم من الحصول على شهادة متطورة عالميا في مجال التأمين.
وتتضمن برامج التأهيل والتطوير 13 برنامجاً تشكل في مجموعها البرامج المكونة لزمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن على فترة تتراوح بين 14 و18 شهرا تقريباً.
عدد اليوم
