دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن جميع المعاملات التي صادف آخر ميعاد لها من أيام العطل الرسمية اعتباراً من الرابع وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، يتم قبولها خلال أسبوعين بدءا من أمس، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في الوزارة وتسقط مدة الإجازة الرسمية من حساب مدة تقديم المعاملة·
وأكد معالي الدكتور علي الكعبي في قــــرار أصدره أنه إذا تبين وجــــــــود غرامات ترتبت على أي من هذه المعاملات خلال المدة المذكورة، فإنـــــــه يتم إعفاؤهــــــــا من الغرامة المستحقة شريطة أن يتم تقديمها إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريــــــــخ صدور هذا القرار، مشــــــــيراً إلى أن يتم لمدراء الإدارات أو مدراء مكاتب العمل المختصة كل في دائرة اختصاصه ويتم البت فيها بقرار من المدير·
من جهة ثانية بدأت وزارة العمل أمس استقبال معاملات فترة تسوية الأوضاع للعمالة المخالفة، وسط تجاوب محدود من الشركات·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل: إن الوزارة ستعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعاً مع مكاتب الطباعة في دبي والإمارات الشمالية، ويتوقع مشاركة ما لا يقل عن 700 شخص يمثلون تلك المكاتب، وسيتم توزيع الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة مؤخراً بشأن إجراءات فترة المهلة، بالإضافة إلى شرح وتوضيح للحالات المستفيدة من هذه المهلة·
وذكر بن ديماس أن الوزارة تعول على هذا الاجتماع في تفعيل فترة المهلة باعتبار أن مكاتب الطباعة تحولت إلى أماكن تبدأ فيها الخدمة وتقوم بالدور التوجيهي والإرشادي للموجهين والمندوبين، مشيراً إلى أن فترة المهلة الحالية لن يستفيد منها كل العمالة المخالفة في سوق العمل، ولكن ستقتصر على العمالة 'النظامية' السائبة وهي العمالة التي تمتلك بطاقات عمل منتهية أو المنشآت الحاصلة على تأشيرات لكن غير معروف مدى الاستفادة منها، ولفت إلى أن العمالة 'الهاربة' السائبة لن تستفيد من هذه المهلة·
وعن بدء تنفيذ قرار توطين مهنة 'مندوبو العلاقات العامة'، قال وكيل الوزارة المساعد: إن الوزارة بدأت تنفيذ القرار بناء على توجيهات من الوزير، مشيراً إلى أن المنشآت التي لديها أكثر من 100 عامل يجب عليها توطين مندوب مواطن، لافتاً إلى أن الوزارة تسمح بقبول المعاملات من ملاك المنشآت والشركاء في الرخص وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الجانب·
وأفاد بن ديماس أنه يوجد حوالي 2600 شركة على مستوى الدولة تضم أكثر من 100 عامل، وبالتالي يمكن أن تستوعب هذه الشركات ما لا يقل عن 800 مواطن يعملون في مهنة العلاقات العامة في القطاع الخاص، حيث يمكن للمندوب المواطن الواحد أن يعمل لدى ثلاثة أصحاب منشآت·
عدد اليوم
