8 مايو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ثمنت إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، قرار مجلس الوزراء الأخير، تشكيل لجنة لتشغيل المعاقين تسمى “اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين”، وقالت إنه يشكل خطوة حضارية وإنسانية مهمة، لتفعيل الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة.
وقال ناصر بن عزيز الشريفي، مدير الإدارة، إن تشكيل اللجنة يمثل دعماً حقيقياً لتسهيل إجراءات توظيف الباحثين عن العمل، وبما يفيد في دمجهم اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع.
وأعرب عن أمله في أن تنتهي اللجنة من وضع الآليات والأنظمة والتعليمات المناسبة، التي تنعكس إيجاباً على تعزيز فرص المواطنين المعاقين في الحصول على العمل اللائق والمنتج، والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، وأن يكون القرار بداية نحو تطبيق القانون الاتحادي رقم 2006/29 في شأن حقوق المعاقين.
وأضاف الشريفي أن إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين وفرت بعد عشر سنوات على تأسيسها، التدريب والتوظيف لما يقارب من 500 من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن قرار مجلس الوزراء يمثل دعماً حقيقياً لتوجهها في هذا الجانب.
يذكر أن لجنة تشغيل المعاقين التي شكلها مجلس الوزراء، تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، وتهدف إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتشغيل ذوي الإعاقة، وضمان تحقيقهم لكفاءة عالية واستمراريتهم في العمل.
وستعمل اللجنة على تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين، ودعم وتشجيع ذوي الإعاقة لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي.
وتقوم اللجنة باقتراح ووضع الآليات اللازمة لحماية ذوي الإعاقة من كل أنواع الاستغلال في العمل، كما ستعمل على إعداد الدراسات وتوفير المعلومات عن سوق العمل، ونوعية الوظائف المتاحة والمناسبة لهم بما يتلاءم مع قدراتهم واحتياجات السوق.
عدد اليوم
