أبوظبي، دبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة البيئة والمياه مشروعا لتعزيز سلامة الأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار التحضير لوضع المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية للأعوام (2014-2016) فيما يتعلق بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.
وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة إن مشروع تعزيز السلامة الغذائية يهدف إلى تطوير أنظمة سلامة الغذاء في الدولة بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية وتحديد معايير أنظمة سلامة الأغذية المستقبلية، وأشار الشرع بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والتي شملت إعداد خطة تفصيلية متضمنة الجوانب التي سيغطيها المشروع، بالإضافة إلى الإطار الزمني للتنفيذ، وأضاف أنه سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية التي سيتخللها تحليل الفجوات ومراجعة التشريعات الحالية، والمسح الشامل للمستوى الحالي للأجهزة الرقابية على الغذاء.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة أنه من نتائج المشروع معرفة الوضع الحالي لأنظمة الرقابة الغذائية في كل إمارة، تمهيدا لإعداد الإجراءات والأنشطة الواجب اتخاذها لرفع مستوى السلامة الغذائية، وإعداد مؤشر استراتيجي لسلامة الأغذية يتم من خلاله قياس نسب الإنجاز المتحققة من تنفيذ المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية على المستوى الاتحادي. وذكر الشرع أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي ليتم على ضوء ذلك البدء بتنفيذ مخرجات المشروع خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
يذكر أن مختصين من الوزارة وخبراء منظمة الأغذية والزراعة قاموا بتنفيذ اجتماعات مكثفة مع المختصين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارات الرقابة الغذائية ببلدية دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ، حيث تمت مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة الغذائية وتقييم التشريعات المحلية وإجراءات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والإرساليات المستوردة ومختبرات الأغذية وأعلاف الحيوانات وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالغذاء ، كما تم إجراء زيارات ميدانية للمنافذ الحدودية ومختبرات الأغذية والمسالخ.
وتم عرض المشروع ومناقشة مراحله ومستهدفاته في اجتماع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في اجتماعها الأخير باعتبارها المظلة الاتحادية التي تضم جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في الدولة كالسلطات المحلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة الإمارات وبرئاسة وزارة البيئة والمياه ، بهدف تعزيز دور جميع الجهات المعنية في ضمان سلامة الأغذية واستكمالا للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال.
من جهة أخرى، تنظم وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا الأسبوع المقبل ورشة العمل الأولى حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وتحديد الأهداف والمؤشرات وخطط العمل المتعلقة بها.
يأتي عقد هذه الورشة في إطار استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتعزيز الأمن البيئي وضمن مبادرة تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والبيئات الهشة ، وتهدف إلى إلقاء الضوء على اتفاقية التنوع البيولوجي وماهية التزامات الدول الأعضاء نحو الاتفاقية ، بجانب تحديد الشركاء والبيانات المطلوبة لإعداد الاستراتيجية ومن ثم رسم خارطة طريق لإنجاز الاستراتيجية خلال الفترة الزمنية المحددة بنهاية هذا العام.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة والتي ستعقد في الفترة من 12 – 14 مايو 2013م هي الأولى ضمن برنامج متكامل يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ومن المقرر أن يحضر أعمال هذه الورشة ممثلون لأكثر من (40) جهة من شركاء الوزارة من الجهات الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص بجانب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الإقليمية والدولية ، إضافة إلى شركاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة من منظمات وبرامج متخصصة.
عدد اليوم
