سعيد هلال (أم القيوين) - أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية لم تتلق خطاباً رسمياً من أي جهة حكومية، من أجل تسلم ميناء الصيادين الجديد، الذي أنجز مؤخراً في “النقعة” بمنطقة الميدان.
وأشار إلى أن المشروع يعتبر ناقصاً، ولا يلبي احتياجات الصيادين الضرورية، وما تم إنجازه هو فقط 300 رصيف مخصصة للمواطنين الصيادين، مشيراً إلى إن الميناء يحتاج إلى محطة بترول ومستودعات لتخزين وحفظ معدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى سكن للبحارة.
وقال إنه أثناء هبوب الرياح الشديدة تعلو أمواج البحر فوق كاسر الميناء، وتصل أحياناً إلى قوارب الصيادين، كما أن مدخل الميناء ضيقاً وخطيراً، وقد تأثر كثيراً خلال الفترة الماضية بالعوامل الطبيعية، أدت إلى تجمع الرمال بالقرب منه، ما سيصعب على الصيادين استخدامه.
من جهتهم، طالب عدد من الصيادين في أم القيوين، الجهات المعنية بإكمال المشروع وتوفير احتياجاتهم من مستودعات ومحطة بترول لقواربهم، بالإضافة إلى وضع حد للعمال الذين يقومون بسرقة أدوات الصيد من قواربهم أثناء وجودهم في الميناء لممارسة الصيد.
وأكد الصيادون أن أعداداً كبيرة من جنسيات مختلفة تأتي في العطلة الرسمية لتصطاد الأسماك الصغيرة في الميناء، ويستخدمون أرصفة القوارب لممارسة الصيد، ويرمون المخلفات في البحر، ما يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويه المنظر العام.
وأضافوا أن الميناء يفتقر للرقابة، أو المتابعة من الجهات المعنية في الإمارة، حيث أصبح المكان غير مناسب للصيادين، وينقصه الكثير من الخدمات المساعدة، لكي يستطيع المواطن من الاستمرار في مهنة الصيد والمحافظة عليها.
وقال الصياد سيف عبيد من أم القيوين، إنه رغم توسعة وتطوير الميناء “النقعة”، إلا أن مساحته صغيرة، والممرات بين الأرصفة ضيقة، ما قد تعرض الصيادين لحوادث اصطدام داخل الميناء، خصوصاً خلال فترة الليل، نظراً لعدم وجود إنارة كافية.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة انتهت من المشروع، ولم نر حتى الآن جهة حكومية تتابع احتياجات الصيادين الأخرى، مشيراً إلى أن الميناء أصبح مفتوحاً للجميع، ويستخدمه أصحاب قوارب النزهة، الذين حجزوا لهم أرصفة.
وطالب المواطن احمد ابراهيم من أم القيوين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل للعمال الذين يصطادون الأسماك الصغيرة في الميناء، وتقطيعها فوق الأرصفة، ما يعيق حركة الصيادين أثناء مرورهم على الرصيف، ورمي المخلفات في البحر، وكذلك يقومون باستخدام أدوات الصيد الخاصة بهم.
وقال إن الميناء يحتاج إلى خدمات إضافية، مثل محطة بترول ومستودعات، وإعادة توزيع الأرصفة بما يتناسب مع حجم “النقعة”، التي لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من القوارب في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يجب تسليم الميناء إلى جمعية الصيادين بالإمارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن شؤون الصيادين المواطنين.
وتواصلت “الاتحاد” مع وزارة الأشغال العامة للحصول على بعض المعلومات المتعلقة حول ميناء الصيادين بأم القيوين، فكان ردها بأنها سلمت الميناء إلى وزارة البيئة والمياه، وتواصلنا مع “البيئة” لمعرفة دورها في إيجاد الحلول المناسبة للصيادين، ولكن لم نجد منها الرد.
وتبلغ تكلفة ميناء الصيادين الجديد بأم القيوين نحو30 مليون درهم، ويقع في منطقة الميدان “النقعة”، ويضم 300 رصيف لقوارب صيادين أم القيوين، بينها 20 رصيفاً خصصت لكبار السن، وبدأت أول أعمال المشروع بإزالة كاسر الأمواج القديم، وتوسعته بعمق 200 متر، وحفر وزيادة عمق الميناء لـ 3 أمتار.
كما تم تخصيص 60 موقف سيارات في كاسر الشمالي، بالإضافة إلى مواقف سيارات منفصلة خاصة بموظفي حرس السواحل، وكذلك أرصفة للدوريات البحرية، ومكتب عائم لمراقبة والتأكد من الأوراق الثبوتية للصيادين أثناء خروجهم وعودتهم من الصيد.
عدد اليوم
