الرومي: طرح مشاريع تعزز المشاركة في خدمة المجتمع

أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن بدء مرحلة جديدة في تبني المسؤولية المجتمعية بالدولة، تتمثل أهم ملامحها في عقد تحالفات وبناء علاقات موجهة نحو خدمة المجتمع وتبني المسؤولية المجتمعية· وقالت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للمسؤولية الاجتماعية صباح أمس عبدالله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، '' سيتم طرح مشاريع مجتمعية بهدف الإسهام في زيادة الوعي والمعرفة وعلاج قضايا المجتمع واهتماماته''· وأضافت الرومي أن المرحلة الجديدة تتسم بممارسة المسؤولية المجتمعية في أبعادها المختلفة من تنمية المجتمع والمشاركة في تطويره والاهتمام بقضايا البيئة، وممارسات التشغيل وحقوق الإنسان وغيرها من صور المشاركة المجتمعية· كما تتضمن المرحلة الحالية، الاستعداد للمشاركة في تبني مواصفة الآيزو 26000 والخاصة بالمسؤولية الاجتماعية· واقتصرت المرحلة الأولى في تبني المسؤولية المجتمعية والتي امتدت على مدار عام ونصف العام، على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والتعريف بها كمفهوم عام، لتكون الإمارات، واحدة من أوائل دول العالم التي تقوم بذلك رغم عدم التوصل حتى الآن إلى تعريف متفق عليه لمفهوم المسؤولية المجتمعية، بحسب السويدي· ويشارك في مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للمسؤولية المجتمعية الذي يعقد تحت شعار '' الانتقال إلى التنمية المستدامة من خلال اجتياز قنوات المسؤولية المجتمعية للشركات''، 200 شخصية يمثلون 20 دولة من دول المنطقة منها ثلاث دول عربية· وسيناقش المؤتمر 19 ورقة عمل على مدار ثلاثة أيام، بحسب عارف فضل السويدي نائب مدير إدارة الجودة بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية· ويبحث المؤتمر قضايا رئيسية تتعلق بمعالجة التغير في المناخ بطريقة ذات صلة بقطاع الأعمال في المنطقة، وإدماج التدابير الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تعزيز الجهود الحالية· ويناقش تشجيع الاستثمار المسؤول وإدارة نسبة أكسيد الكربون على نحو فعال، وتحقيق شفافية المبادرات من خلال إعلان المبادئ التوجيهية المعترف بها دوليا للمسؤولية الاجتماعية للشركات· وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي عقد العام الماضي، لمناقشة نشر هذه الثقافة وتعريف المجتمع والقطاع الخاص بصفة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية ومجالاتها وآلياتها· وقالت الرومي، إن '' التنمية المستدامة هي ميزة هذا القرن الجديد، والشركات تبذل جهودا متضافرة لضمان أنها قادرة على الحفاظ على مواردها''· وأكدت أن التزام الشركات اليوم بمسؤوليتها الاجتماعية هو بوابة انتقالها إلى التنمية المستدامة، وهذا الالتزام يعتمد على مسؤولية المنظمة عن تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة من خلال الشفافية والسلوك الأخلاقي· ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة'' الحكومة والقطاع الخاص والأهلي'' للارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية· وقالت الرومي، إن '' هذه الممارسات التي تتبناها الشركات في القطاع الخاص تلقى اهتماما ودعما من قبل القيادة الرشيدة، على اعتبار أن أداء الشركات والأفراد لمسؤوليتهم الاجتماعية بات معيارا دوليا في تقييم الشركات وفرص منافستها ونجاح أعمالها''· من جانبه كشف المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، النقاب عن مجالات جديدة تتبناها الوزارة في مجال المسؤولية المجتمعية، منها التعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة من أجل التعريف بالمسؤولية المجتمعية بأبعادها الكاملة· وأكد أن الوزارة في خطتها للسنة القادمة تعمل على مضاعفة الجهد المبذول للتعريف بالمسؤولية المجتمعية والتوعية بأهميتها وأهدافها· وأشار السويدي، إلى وجود زخم في تناول موضوعات المسؤولية الاجتماعية بالدولة '' بدءا من الأعداد المتزايدة من الشركات في القطاع الخاص، والتي أصبح لديها وعي متنامي تجاه هذا الموضوع، وأصبحت مشاركاتها أعمق وأوسع''· وأطلقت الوزارة خلال العام الجاري عددا من المبادرات التي تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإعلاء مفهومها على مستوى الدولة، منها، توقيع مذكرات التعاون مع جهات بارزة في القطاع الحكومي والخاص وإطلاق مبادرة ''مجتمعي مسؤوليتي'' وإطلاق صندوق المسؤولية الاجتماعية