الإمارات عاشر أكبر مستثمر أجنبي بروسيا

تبوأت الإمارات المرتبة العاشرة على قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا الاتحادية بنهاية العام الماضي، بمشاريع قيمتها 66 مليار درهم. وأوضح تقرير حول العلاقات الاقتصادية المشتركة وآفاقها المستقبلية، استعرضه مجلس الأعمال الإماراتي الروسي خلال اجتماع عقده بأبوظبي أمس، أن حجم الاستثمارات بين البلدين بلغ بنهاية العام الماضي نحو 81 مليار درهم. وجاء في التقرير أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا ارتفع العام الماضي إلى 3,82 مليار درهم، مقابل 2,7 مليار درهم عام 2009 بزيادة بلغت 41% بقيمة. وتحتضن الإمارات نحو 450 شركة روسية، في مختلف القطاعات على رأسها الفندقة والسياحة والمواصلات وقطاعات أخرى عديدة. وأضاف التقرير «استطاعت الإمارات خلال 40 عاماً من مسيرتها التنموية، إجراء تحولات اقتصادية واجتماعية جذرية، وأن توجه مواردها وثرواتها الذاتية نحو بناء أسس متينة لاقتصادها». وتمكنت الدولة في وقت زمني قصير من التغلب على العوامل البيئية والمناخية الصعبة وتحويل الصحارى الجافة إلى مساحات خضراء وبساتين من النخيل والأشجار المثمرة والحقول الزاخرة بالعطاء. واستطاعت الدولة إنجاز البنى الارتكازية من طرق وموانئ ومطارات وجامعات ومراكز علمية وتعليمية وصحية وخدمية وتجارية متطورة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وجعل التنمية شاملة ومتوازنة تخدم الأهداف الآنية والمستقبلية. وأفاد التقرير بأن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية تطورت بشكل كبير بعد الانفتاح الاقتصادي الروسي والتغير الجذري في القوانين الروسية التي تنظم عمليات الاستثمار الأجنبي وانتقال رؤوس الأموال بإنشاء اللجنة المشتركة التي انبثقت عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين. وشملت مجالات التعاون بين الجانبين محاور متنوعة مع إبرام مذكرات للتعاون بين غرف التجارة في دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تقضي بتبادل المعلومات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والقوانين التجارية والإجراءات الجمركية والمشاركة الروسية الدورية في المعارض والأسواق التجارية في دولة الإمارات، مما أسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية. وتقدم الإمارات تسهيلات مباشرة وغير مباشرة عبر القوانين المعمول بها، الأمر الذي ساعد على استقطاب الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، وتمتلك شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية مع عدد كبير من دول العالم مما يجعل التعاون بين الإمارات وروسيا مثمراً وإيجابياً، بحسب التقرير. كما تقدر الإمارات الإمكانات الاقتصادية لروسيا وتمتعها بالثروات الطبيعية والمعدنية والزراعية الكبيرة وهو ما فتح الباب أمام الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما في مجالات النفط والغاز والتنقيب عن المياه الجوفية. فقد فازت شركة النفط الروسية وريثة وزارة النفط زمن الاتحاد السوفييتي بعقد في أكتوبر عام 2000 لإنشاء مصفاة تكرير النفط في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنوياً. وأكد الدكتور أحمد سيف بالحصا، الذي ترأس الجانب الإماراتي خلال اللقاء، أن الاجتماع سيكون بداية لعمل دؤوب مشترك، لتحقيق الأهداف والمساعي التي نصت عليها اتفاقية تأسيس المجلس وفي مقدمتها دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين وتنويع سبل وآليات هذا التعاون. وأشار بالحصا إلى الدور المنتظر لقطاع الأعمال في دولة الإمارات المتمثل باتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء من جانب وقطاع الأعمال في جمهورية روسيا الاتحادية المتمثل في الغرفة التجارية الصناعية الروسية من جانب آخر في دعم وتطوير التوجهات الهادفة لجعل العلاقات الثنائية وفق المستوى الذي يلبي طموحات البلدين في بناء اقتصاد متكامل تعززه سياسة سليمة تأخذ بعين الاعتبار واقع المتغيرات الدولية والقدرة على التكيف معها بما يتناسب مع تحقيق مصالحهما. وقال بالحصا «إن تفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين أصحاب الأعمال في بلدينا والعمل على الترويج لها عبر إقامة ملتقيات الشراكة الاقتصادية وتنظيم المعارض التجارية والصناعية والنوعية المتخصصة». وأضاف أن الإمارات استطاعت خلال مسيرتها التنموية، بلوغ مراحل متقدمة في مقاييس التنمية القطاعية المتوازنة تعززها معدلات النمو المتصاعدة في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، ما يجعلها في طليعة الدول الحديثة السائرة على طريق التقدم والازدهار الساعية دائماً لإقامة علاقات صداقة وتعاون مع دول العالم. وأشار بالحصا إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حققت نمواً عام 2010 بنسبة 14% مقارنة بعام 2009، إذ ارتفعت إلى 754,4 مليار درهم. وأوضح أن النمو الذي تحقق في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي جاء رغم التحديات التي واجهتها التجارة العالمية واستمرار الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية، الأمر الذي يؤكد الاتجاه نحو عودة الحركة الطبيعية للتجارة الخارجية للدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تبني سياسات اقتصادية أسهمت في تجاوز العديد من الآثار السلبية التي حدثت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وذكر أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يكرس جهوده وإمكاناته لتفعيل دور أصحاب الأعمال من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية وإقامة المعارض والأسواق التجارية والتواصل مع منظمات أصحاب الأعمال. وحضر اللقاء من أعضاء غرفة أبوظبي كل من الشيخ مبارك بن حم العامري وأبوبكر خوري وخالد البادي ويوسف علي عبد القادر ومن غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله محمد شريف زمان وأحمد على الرشيد ومن غرفة عجمان حمد راشد النعيمي وسعيد حسين الشعالي ومن أم القيوين حميد محمد بن سالم ومن غرفة الفجيرة أحمد سلطان الحنطوبي ومن اتحاد الغرف بالدولة عبدالله سلطان عبدالله وشاهين علي شاهين.