دبي (الاتحاد) - ضبطت وزارة العمل ست منشآت تستخدم 24 عاملاً من بينهم حدثان بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذت الأسبوع الماضي بالتعاون مع شرطة دبي وشملت 80 منشأة في إمارة دبي.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش «في بيان عممته الوزارة على وسائل الإعلام إن وزارة العمل أحالت المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، وذلك بالتوازي مع اتخاذ الوزارة إجراءات إدارية أخرى بحقها كحرمانها من تصاريح العمل الجديدة. واعتبر «أن التزام 74 منشأة من بين المنشآت التي تمت زيارتها خلال الحملة التفتيشية وعددها 80 منشأة، يشير إلى ارتفاع الوعي السائد لدى أصحاب العمل بضرورة استخدام وتشغيل العمالة التعاقدية المؤقتة، بما فيها الأحداث وفقاً للقانون والقرارات الناظمة لسوق العمل».
وأكد العوبد «ضرورة تقيد المنشآت الراغبة باستخدام الأحداث بالضوابط والشروط الموضوعة لتشغيلهم، والتي جاءت لتنظيم علاقة عمل هذه الفئة بما يوفر لها الحماية الكاملة تحت مظلة قانون العمل».
ويفرض قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل والذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2011 مجموعة شروط لإصدار تصريح عمل الأحداث في منشآت القطاع الخاص، ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر، حيث تشمل هذه الشروط وجود موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث وشهادة ميلاد أو شهادة بتقدير السن صادرة عن السلطات الطبية الرسمية المختصة وأخرى تفيد بلياقته الطبية للالتحاق بالعمل المطلوب.
كما يشترط لإصدار التصريح البالغ رسمه 500 درهم أن يكون للحدث غير المواطن ولذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، وألا يكون العمل المطلوب من ضمن الأعمال المحظورة التي تشكل خطراً على الحدث والبالغ عددها 31 عملاً.
ويستحق الحدث جميع الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل والقرارات المنفذة له، وذلك في حالة توافر شروط استحقاقها في الحدث، بينما يبلغ الحد الأقصى لساعات عمله الفعلية ست ساعات يومياً ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة، بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، ويحظر تكليف الحدث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش «مواصلة وزارة العمل زياراتها التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بالقانون، إضافة إلى تنفيذ زيارات وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة وتكامل الأدوار».
من جهته، أوضح عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي «أن الحملة التفتيشية تركزت في المنشآت العاملة بمجال صيانة وصبغ السيارات في منطقة الرمول، بمشاركة 33 مفتشاً من وزارة العمل و14 آخرين من شرطة دبي».
وأضاف: «كشفت الحملة التي جاءت في إطار متابعة تنظيم علاقة عمل الأحداث عن استخدام المنشآت الست العائدة لمستثمرين آسيويين 11 عاملاً بصورة مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، و13 آخرين بشكل يخالف قانون دخول وإقامة الأجانب».
وذكر الزرعوني: «أن من بين المخالفين حدثين اثنين آسيويين يبلغان من العمر 16 عاماً، حيث استخدمتهما إحدى المنشآت المضبوطة من دون الحصول على التصريح اللازم من وزارة العمل التي قامت باستدعاء وليي أمرهما وإلزامهما بكتابة تعهد خطي يقضي بعدم تشغيل الحدثين في أي منشأة، إلا بعد مراجعة الوزارة لاستخراج التصريح وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط المعمول بها».
عدد اليوم
