شقيق رفسنجاني يتهم حكومة نجاد بالانحراف عن خطط النظام الإيراني

اتهم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد هاشمي رفسنجاني، شقيق رئيس المجلس علي أكبر رفسنجاني، أمس حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالانحراف عن خطط التنمية الاقتصادية في إيران· ورفض محمد رفسنجاني في حديث صحفي اتهام نجاد المنتقديين لحكومته بأنهم يسعون إلى الانتقام، ورأى أن الحكومة لم تستفد من الكادر المتخصص في مشاريعها الاقتصادية والعلمية، على عكس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يحتضن الكوادر والمتخصصين والوزراء والمسؤولين السابقين· وقال: ''إذا كان الأعضاء في المجلس ينوون توجيه الإساءة إلى الحكومة فهم ليسوا أهلاً للمنصب''، وأضاف أن حكومة نجاد انحرفت عن الخطة الخمسية بنسبة 90%، وأن برامجها تتعارض مع الخطة العشرينية للبلاد، واتهمها أيضاً بالانحراف عن سياقات الخطة العامة للنظام، وقال: ''بسبب تلك الانحرافات، أصبح البلد يعاني من التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المواد''· وقال رفسنجاني إن التيارات السياسية في إيران تندرج في إطار ثلاث فئات أساسية، الأولى هي ''الإصلاحيون''، والثانية ''المحافظون''، والثالثة ''دعاة الإعمار والبناء''، وهؤلاء قد اندرجوا أخيراً في ''حزب الاعتدال''، وأضاف: ''سينتخب الناس التيار المعتدل الذي يسعي إلى طمأنة البلاد وزرع حالة الهدوء والاستقرار، فلو أجريت مراكز الاستطلاع عمليات محايدة فإن الإيرانيين سيميلون إلى مرحلة هاشمي رفسنجاني ويصفونها بالمرحلة الذهبية''· في غضون ذلك، قرر رئيس مجلس الشورى ''البرلمان'' الإيراني علي لاريجاني منع دخول سكرتير مكتب الحكومة في البرلمان محمد عباسي المجلس بعد اتهامه برشوة نواب لحملهم على التراجع عن طرح مذكرة لسحب الثقة في وزير الداخلية علي كوردان، وقال في خطاب بثته الإذاعة الإيرانية: ''لم يعد يحق لمحمد عباسي دخول البرلمان، لا يحق لأحد العبث بكرامة البرلمان''· وخلص تحقيق أجرته رئاسة البرلمان إلى أنه دفع لعدد من نواب المناطق شيكات قيمة كل منها 50 مليون ريال إيراني (5 آلاف دولار أميركي) مخصصة في المبدأ للمساعدة في بناء مساجد في مناطقهم، ولكنه جعلهم يوقعون دون معرفتهم، على ورقة يتراجعون فيها عن سحب الثقة من وزير الداخلية· واتهم نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد رضا رحيمي النواب بالكذب، مما زادهم غضباً