القاهرة (الاتحاد) - قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بشأن اتهامه بجني ثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكان أحد مستشاري جهاز الكسب غير المشروع قد انتقل امس إلى مستشفى سجن طره، الذي يقضي فيه مبارك فترة الحبس الاحتياطي حيث قام بمواجهته بالتحريات التكميلية التي أعدتها الجهات الرقابية المختصة بشأن عناصر ثروته وذمته المالية. وكذلك مواجهته بما هو منسوب إليه من استغلاله لنفوذه الرئاسي في تحقيق تلك الثروة.
من جانب آخر، قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر يوم السبت القادم إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم - رفض الطلب المقدم من 5 محامين متطوعين للدفاع عن مبارك، من بينهم كويتيان اثنان، كانوا قد طلبوا حضور جلسات إعادة المحاكمة للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق. واستند الرشيدي في رفضه لمنحهم تصاريح دخول المحاكمة والدفاع عن مبارك، إلى عدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من مبارك لتولي مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية.
والمحاميان الكويتيان هما: فيصل محمد العتيبي، وعايد سعد السبيعي.. والمحامون المصريون هم يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف وبشاير حبيب جعفر.وكان وزير العدل المصري الأسبق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي قد سبق أن وافق لهؤلاء المحامين الكويتيين والمصريين بالحصول على تصاريح لحضور جلسات محاكمة مبارك خلال محاكمته الأولى أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وكان المستشار محمود الرشيدي قد اشترط أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن.
عدد اليوم
