كشفت وزارة البيئة والمياه عن تعديلات على قانون الرفق بالحيوان رقم 16 لعام 2007 تنص على قيام السلطات المختصة بإنشاء ملاجئ للحيوانات توضع فيها الحيوانات المصادرة إلى حين التصرف بها، وإضافة بند في العقوبات يسمح بالمصادرة النهائية للحيوانات، في حالة إهمال مالكها وعدم تقديمه الرعاية المطلوبة لها.
وقال المهندس عبدالله الجنعان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الحيوانية والزراعية، في تصريحات خاصة لـ "الاتحاد"، إن "الوزارة تعتزم وضع استراتيجية للرفق بالحيوان وتنفيذها بالتعاون مع كافة القطاعات المجتمعية الحكومية منها والأهلية. وأيضا وضع بروتوكولات تعاون إقليمياً ودولياً لتطبيق شروط الرفق بالحيوان على الحيوانات المنتقلة منهم إلى الإمارات".
وأشار إلى أنه من بين المبادرات المستقبلية التي تنوي الوزارة تنفيذها، إنشاء نظام ووضع أسس لملاجئ الحيوانات على مستوى الدولة، واستكمال التشريعات الخاصة بالرفق بالحيوان لجميع الأنواع الأليفة والبرية، والشروط اللازمة للرعاية والرفق بالحيوان سواء للتربية أو التكاثر أو العرض، وأيضاً شروط النقل وشروط محال البيع و ملاجئ الحيوانات. وأيضاً شروط لحدائق الحيوانات ومراكز التكاثر وممارسات الطبيب البيطري واستخدام حيوانات التجارب في التجارب البحثية بالمعاهد العليا والجامعات.
وذكر الجنعان قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة بتنظيم حلقات نقاشية مع كافة القطاعات العاملة في المجال الحيواني لتدعيم الرفق بالحيوان وشرح أهمية تطبيق الشروط التي ترد في المدونات الخاصة بالرفق بالحيوان من الناحيتين الإنتاجية والأخلاقية. وأكد أهمية استمرار طبع سلسلة الكتيبات الإرشادية لجميع أنواع الحيوانات التي تهدف إلى إرشاد المربي أو المالك بأفضل الطرق لرعاية حيواناته إضافة إلى المطويات.
وكشف الجنعان، عن مصادرة حيوانات ونباتات ومواد أخرى منذ بداية العام الجاري 2010 بسبب أنها مشمولة باتفاقية "السايتس" وتصنف دوليا على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض. وأشار إلى أن الوزارة صادرت أصنافاً حية من الحيوانات تضم 70 حيوانا، منها 42 قردا و15 قردا آخر واثنان من الفهود و9 صقور وأيضا اثنان من الصقور وجميع تلك الحيوانات وزعت على الحدائق والمحميات. أما المنتجات الحيوانية من محنطات، وجلود، وتحف، فجميعها تم توقيفها بالجمارك بعد معاينة قسم «السايتس» وسيتم حصرها بنهاية العام.
ويذكر أن " السايتس" الاتفاقية الدولية للاتجار بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وتعنى بتنظيم الاتجار الدولي بهذه الحيوانات والنباتات البرية وهي اتفاقية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية. ولفت المهندس محمد الشمسي مدير إدارة التنمية الحيوانية، إلى أن الوزارة اكتشفت منذ بداية العام الجاري 4 حالات خالفت قانون الرفق بالحيوان بعدد 9 حيوانات.
عدد اليوم
