أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز
إلى أن الاقتصاد الياباني يستكمل رحلة النمو والتعافي التي بدأ يشهدها منذ العام 2015 حيث تشير آخر الدراسات الصادرة عن القطاع الحكومي الياباني إلى أن النمو الاقتصادي في أفضل مستوياته منذ العام 2012 ويسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً متتاليا منذ خمسة أرباع وأرباح الشركات في أعلى مستوى تاريخي والأحور في أفضل مستوى لها منذ العام 2000 ومؤشر تانكان للصناعات الأساسية في أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام والشواغر الوظيفية الأعلى منذ العام 1947.
ويشير التقرير إلى أن هذا التطور الإيجابي قد يضغط من جديد على المركزي الياباني لأخذ ذلك بعين الاعتبار وتغيير سياسته النقدية، خاصة أن اليابان متعايشة مع معدلات التضخم المنخفضة منذ 25 عاما. والسؤال هنا، هل يتعايش المركزي الياباني مع هذا الواقع والاتجاه إلى سياسة جديدة تواكب الواقع الاقتصادي؟.
وكان مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز ألقى الضوء على التحول الذي يشهده الاقتصاد الياباني منذ ديسمبر 2015 مشيراً إلى أن الين الياباني يستفيد من هذا الأمر وحينها كان الين عند مستويات 124 أمام الدولار وبعد ذلك تفوق بأكثر من 2500 نقطة ليسجل 98 أمام الدولار.
عدد اليوم
