نظمت دائرة حكومة دبي الذكية ورشة عمل بعنوان «الدورة الذكية من الشراء إلى الدفع» في إطار أتمتة العمليات المالية بالكامل - من الشراء إلى الدفع- ما بين الجهات الحكومية في الإمارة وبين قطاع الموردين من جهة أخرى وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو حاكم دبي بحضور65 موظفا مختصا في المشتريات والمالية يمثلون 16 جهة حكومية في دبي. واستعرضت ورشة العمل التي نظمتها إدارة نظم تخطيط الموارد الحكومية في الدائرة وظائف وتحسينات جديدة مدخلة على نظم تخطيط الموارد الحكومية متمثلة في إضافة خاصية جديدة في نظام المورد الإلكتروني لتتيح للموردين أتمتة عمليات إرسال فواتيرهم إلى نظم التخطيط والاستعلام عنها والوصول إلى المعلومات الخاصة بهم في الدوائر الحكومية وإدخال معاملاتهم التجارية مباشرة عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة مقر الدائرة.
كما تتيح من جهة أخرى أتمتة عملية الدفع الإلكتروني بالكامل مع أحد البنوك الوطنية لتتيح للموظف المختص في الجهة الحكومية إرسال المستحقات المالية للموردين ودفعات الرواتب لموظفي الجهة إلى البنك مباشرة ومن دون أي تدخل منه.
وقال سعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة «حكومة دبي الذكية»، «إن نظم تخطيط الموارد الحكومية تمثل أحد أهم النظم المشتركة التي وفرتها الدائرة للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية وتساهم بفعالية في الارتقاء بالمهارات البشرية. وأكد حميدان الحرص على تعزيز الجهود لمواصلة تطوير هذه النظم عبر عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية التي تستخدمها لإدخال المزيد من التحسينات التي تستهدف دعم مسيرة التحول المتسارع نحو نموذج الحكومة الذكية إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الداعية لتنفيذ التحول خلال الفترة المرسومة لها».
واشار الحميدان الى انه إيمانا منها بأن العنصر البشري هو الذي يقود عملية التحول تلك ويساهم بفعالية في إنجاحها والمتمثل في تأهيل الكوادر البشرية في الجهات الحكومية للتعامل مع التطبيقات والأنظمة والخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية وتستخدمها الجهات الحكومية تعمل الدائرة على توفير أفضل الأدوات والبرامج التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتأهلهم للتعامل مع تحديات العمل بأعلى قدر من الإيجابية مع مراعاة مواصلة تدريبهم على التحديثات التي قد تطرأ على تلك الأنظمة لتضمن لهم أفضل البيئات التي تتيح لهم الاطلاع على دورة العمل وتطوير مهاراتهم وبالتالي حسن التعامل مع تحديات سوق العمل». وسيسمح النظام الذي سيطلق بصورته الجديدة بداية شهر يونيو المقبل بإخطار الموردين بكل العمليات الجارية على الإجراءات التجارية من قبل الجهات الحكومية التي تقوم بعمليات الشراء. بينما يتيح للمورد الاستعلام عن كل ما يتعلق بأمر الشراء وعملية التسليم والدفعات ليقوم بالموافقة عليه أو إعادة جدولته أو تعديله أو إلغائه وإدخال فواتيرهم مباشرة في النظام بعد مطابقتها مع أمر الشراء. من ناحية أخرى، سيسمح الربط مع البنوك للموظف المختص في الجهة الحكومية بتشفير وإرسال الدفعات سواء دفعات الموردين أو رواتب موظفي الجهة إلى البنك فور إدخالها في نظام تخطيط الموارد الحكومية لتصل تلك الدفعات في الزمن الفعلي دونما أدنى تأخير اعتمادا على «منصة تكامل الخدمات الحكومية» التي توفر أحدث التقنيات وأكثرها أمنا. (دبي - وام)
عدد اليوم
