تونس (وكالات) - اقتحم محتجون تونسيون أمس مقر محافظة القصرين غرب البلاد، للمطالبة بتأمين الوظائف ومشاريع تنموية لمحافظتهم. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء والشباب عمدوا إلى تحطيم الباب الحديدي لمقر محافظة القصرين (200 كيلومتر غرب تونس العاصمة)، ثم احتلوا حديقة المحافظة للمطالبة بتأمين الشغل.
واضطر المحافظ إلى مغادرة المحافظة تحت حماية أمنية مُشددة، فيما تسود حالياً حالة من الفوضى والاضطراب ساحة المحافظة التي تعيش مدنها منذ أكثر من أسبوع حالة من الاحتقان الشديد تفجرت على شكل أعمال عنف ومواجهات تصدّت لها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.
وكانت أخطر المواجهات تلك التي حصلت بمدينة تالة المحاذية لمدينة القصرين، والتي أعادت إلى الأذهان الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية التي شهدتها تونس في عام 2011، التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011. وشهدت مدينة تالة خلال الأسبوع الماضي مسيرات غاضبة تخللتها أعمال عنف، وحرق أحد المراكز الأمنية، وسيارة شرطة وسط المدينة.
يُشار إلى أن غالبية المناطق التونسية تعيش منذ أكثر من أسبوع على وقع تزايد التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، تخللتها مواجهات وأعمال عنف، وحرق لمؤسسات حكومية، ولمكاتب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وتزامنت هذه التحركات الاحتجاجية التي ترافقت مع دخول قضاة تونس في إضراب مفتوح لمدة أسبوع، مع الذكرى الثالثة لسقوط نظام بن علي التي مرّت أمس الأول وسط تزايد الانقسام السياسي والإحباط الشعبي.
وتظاهر مئات القضاة التونسيين أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة التونسية للتنديد بفصول في مشروع الدستور الجديد يؤكدون أنها لا تضمن استقلالية القضاء. وهتف قضاة كانوا يرتدون لباس العمل وأيضاً صحفيون قدموا لدعمهم «لا لتدجين السلطة القضائية» و«عار على المجلس التأسيسي الذي يريد العودة إلى مرحلة الاستعمار» و«الشعب يريد استقلال القضاء».
وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «استقلال القضاء يضمن انتخابات نزيهة» و«استقلال القضاء يساوي دولة مدنية».
ونفذ القضاء في الأشهر الأخيرة تحركات احتجاجية وإضرابات معتبرين أن استقلال القضاء ليس مضمونا في مشروع الدستور الجاري التصويت عليه فصلا فصلا في المجلس التأسيسي. وأثارت مناقشة فصول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد، نقاشات صاخبة في اليومين الأخيرين ما أدى إلى إسقاط بعض الفصول المثيرة للجدل منها فصول تحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة.
وتم رفض فصل لأنه لا يحدد بوضوح صلاحيات المحاكم العسكرية. وتم رفض فصل آخر لأنه نص على أن الأحكام القضائية تتخذ باسم الشعب وتنفذ باسمه وهو ما رفضته أغلبية من أعضاء المجلس التأسيسي باعتبار أن الأحكام تتخذ باسم الشعب ولكنها تنفذ باسم السلطة التنفيذية.
يذكر أن القضاء كان تحت هيمنة السلطة التنفيذية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 - 2011) ومثل أحد أدواته لقمع المعارضة. ولم يتم إجراء أي إصلاح عميق للقضاء منذ الإطاحة ببن علي.
من ناحية أخرى ، طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أمس بإبقاء وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في التشكيلة الجديدة التي يستعد رئيس الحكومة المعين مهدي جمعة للإعلان عنها قريبا.وعزا الاتحاد النقابي الأمني التونسي في بيان تمسكه ببقاء وزير الداخلية إلى «معطيات» تتعلق بالتجربة التي اكتسبها بن جدو و«المواقف الجريئة والوطنية في ملفات متعلقة بمقاومة الإرهاب ومكافحته».
وأوضح الاتحاد أن مطالبته تستند «أيضاً إلى وقوف وزير الداخلية الحالي على نفس المسافة من كل التيارات الحزبية والسياسية وعدم الانخراط في سياسة الولاءات إلى جانب ثقة عموم الأمنيين والنقابيين في شخصه واحترامه للعمل النقابي والالتزام بوعوده مما أثر إيجاباً على مستوى الأداء الأمني وخلق مناخ من الثقة».
وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أمس أن يعلن جمعة تشكيلة حكومته الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما حدد خياراته بشكل شبه نهائي. كما توقعت المصادر إلغاء عدد من الوزارات في حكومة جمعة الجديدة من خلال إدماجها في وزارات أخرى، إضافة إلى شطب عدد كبير من خطط المستشارين في كثير من الوزارات.
المرزوقي يصدر عفواً عن مئات السجناء بينهم ليبيون
تونس (د ب أ) - أصدر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي عفواً رئاسياً أمس الأول بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة شمل المئات من السجناء من بينهم ليبيون. وجاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن لجنة العفو نظرت في ملفات أكثر من ألفي سجين، واقترحت تمتيع 1806 سجناء بالعفو حظي منهم 689 سجيناً بعفو مفضي إلى السراح.
وأوضح البيان أن العفو شمل عدداً من التلاميذ والطلبة والنساء السجينات والمعاقين، وكذلك بعض المواطنين الليبيين، مؤكداً أن العفو الخاص لم يشمل أي شخص متورط في قضية إرهابية. يذكر أن تونس أحيت أمس الأول الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير عام 2011.
عدد اليوم
