شركات خليجية تتطلع إلى إصدار سندات

تخلفت شركات في منطقة الخليج العربية عن ركب الكيانات شبه الحكومية في إصدار السندات متأثرة بالأزمة الائتمانية والاضطرابات الإقليمية، لكن في ظل استحقاقات بقيمة نحو 60 مليار دولار تحتاج إلى إعادة تمويل بحلول عام 2012 قد تقرر مزيد من تلك الشركات إصدار سندات لاجتذاب المستثمرين الأجانب. وقال مستثمرون، إن الشركات التي تلجأ إلى أسواق الدين يمكن أن تتوقع طلباً جيداً وهو ما يرجع جزئياً إلى قلة إصداراتها مقارنة بالكيانات شبه الحكومية فضلا عن العوائد المرتفعة لهذه السندات. وقد حقق مديرو المحافظ الذين يمتلكون سندات أصدرتها شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في يوليو الماضي بالفعل عائدا نقديا على الاستثمار بنسبة حوالي 11 بالمئة. وكيبكو هي أكبر شركة استثمارية في الكويت إلا أنها طرحت سنداتها بعائد جذاب يبلغ 9,5 بالمئة. لكن في المقابل يجب أن تكون الشركات مستعدة لفتح دفاترها للتدقيق وتحمل علاوة مخاطر إقليمية كبيرة. وقال ستيف كوك مدير سندات شركات الأسواق الناشئة في شركة باين بريدج ذراع إدارة الأصول لشركة ايه.آي.جي “الاحتياج لإعادة التمويل في هذه المنطقة أكثر منه في أي مكان آخر في 2011. كنا نتوقع إصدارات أكثر بكثير من المنطقة لكن هذا لم يحدث حتى الآن”. وأضاف “ما نفهمه هو أن الصفقات المحتملة كثيرة. إنها مسألة توقيت ليس إلا”. وتابع قائلا “إذا كانت الشركات المصدرة واقعية في التسعير وعرضت علاوة إصدار جديدة فمن المرجح أن يكون الطلب قوياً على هذه الصفقات”. ولم تتمكن أي شركة منذ بداية هذا العام من الحصول على صفقة سندات دولارية بعيداً عن الخليج إلا إعمار العقارية -التي شيدت أطول برج في العالم- وذلك قبيل اندلاع الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن في ظل انخفاض فوارق عوائد السندات أكثر من كل مستوياتها في العامين الماضيين ووجود خطط ضخمة للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية في دول المنطقة من المتوقع أن يتغير ذلك. ولا يزال الإقراض المصرفي متقطعاً حتى في أحسن أحواله وفي ظل تعهدات الحكومة بتطوير أسواق رأس المال يصبح إصدار السندات مصدراً طبيعياً لجمع رأس المال. وتتردد الشركات الخليجية في اللجوء إلى أسواق السندات العالمية وسط وضع أمني متقلب في المنطقة وخروج تدريجي من أزمة ديون دبي. لكن أداء الحكومات والكيانات المملوكة للدولة والبنوك كان أفضل من ذلك وإن جاءت إصداراتها اغتناماً للفرص حيث استفادت من السيولة في ماليزيا وسويسرا لتنويع مصادر تمويلها. وتعد ماليزيا جذابة على وجه الخصوص لوجود المستثمرين في الأصول الإسلامية بينما أتاح إصدار عدد من البنوك الخليجية سندات بالفرنك السويسري هذا العام تمويلا أقل تكلفة. وكانت المحصلة أن الخليج لم يشكل إلا جزءا ضئيلا من إجمالي إصدارات الشركات في الأسواق الناشئة الذي بلغ 69 مليار دولار في الربع الأول من العام. ومن المتوقع أن تأتي الإصدارات المحتملة من قطاعات لديها خطط توسعية كبيرة مثل التجزئة والضيافة والسياحة بينما تبحث البنوك عن أنشطة جديدة تحقق لها إيرادات من الرسوم. وقال اندرو ديل المدير الإقليمي لأسواق الدين في اتش.اس.بي.سي “ستتم الصفقات في الأماكن الأكثر استقرارا”. ومن أكبر المرشحين مجموعة ماجد الفطيم القابضة وهي صاحبة الامتياز التجاري الوحيد لسلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة كارفور في الإمارات. وبعد فترة هدوء ملحوظ عادت مراكز التسوق في دبي تزخر بالمقيمين والزائرين وتخطط شركة ماجد الفطيم العقارية التي تملك وتدير عدداً من أنشط مراكز التسوق في المنطقة لتوسعة عملياتها. وقال مسؤول كبير في الشركة في ابريل إنها حصلت على تصنيف ائتماني كخطوة أولى نحو إصدار السندات. ولن يكون أمام الشركات التي تريد الإصدار والتي لا يمتلك العديد منها تصنيفات ائتمانية خيارات كثيرة عدا أن تفتح دفاترها. وتتمتع الكيانات شبه الحكومية بضمانات مباشرة أو غير مباشرة. وقال ديل من اتش.اس.بي.سي “رغم أنه (الإفصاح) يزداد إلا أن المنطقة لا تزال متأخرة عن العالم المتقدم من حيث الإفصاح”. وقد تسببت قلة الشفافية وبطء الإصلاحات التنظيمية لحوكمة الشركات والمعايير المحاسبية في إعاقة تكون ثقافة ناضجة للشركات في المنطقة. وقال تومي تراسك محلل الشركات لدى ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني “أخرت الاضطرابات الإقليمية بعض الجهات المصدرة وليس كلها عن المضي قدما في عملية التصنيف”.